مجلس "المحامين" ينفى التقدم بأية بلاغات للنيابة ضد عاشور

نفى مجلس نقابة المحامين التقدم بأى بلاغات ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن البلاغ الذى تقدم به عضو فى مجلس النقابة جاء نتيجة التحقيقات التى تمت على مدار تسعة أشهر مع موظفى النقابة حول السلفيات والعهد التى لم تمت تسويتها، ولم يذكر فيه اسم سامح عاشور.
وذكر خليفة، أن التحقيقات الحالية قد تكون نتيجة البلاغات المقدمة من بعض المحامين من خارج مجلس النقابة فى وقت سابق، مشيراً إلى أن مجلس النقابة لم يتخذ أى قرار بالتقدم ببلاغات ضد النقيب السابق غير أن نتائج التحقيقات التى قام بها المجلس حول تسويات الموظفين تم إخطار النيابة بنتائجها.
ونفى جمال سويد وكيل النقابة مناقشة المجلس خلال الفترة الماضية لأى أوضاع مالية أو مخالفات تخص المجلس السابق، مضيفاً أن الحديث عن تقديم بلاغات للنيابة باسم المجلس عارٍ تماماً من الصحة، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن تقدم أى عضو ولا حتى النقيب ببلاغ إلى النيابة باسم المجلس دون أن يكون موافقة بالإجماع على القرار، موضحاً أن جميع القرارات فى الفترة الأخيرة كانت تخص أزمة المحاميين فى طنطا ولم تتطرق لأى قضايا أخرى باعتبار أنها الأزمة والقضية الملحة، والتى لابد أن تلقى اهتمام وتوحد جموع المحامين.
وذكر محمد عبد الغفار رئيس لجنة التحقيقات وعضو مجلس النقابة، أن ما تقدم به فى الأول من يوليو الجارى هو إخطار للنيابة بنتائج التحقيقات التى تمت على مدار الشهور الماضية حول العهد والسلفيات التى لم يتم تسويتها، وأن البلاغ لم يتضمن اسم سامح عاشور، باعتبار أن العهد وعدم تسويتها مسئولية مباشرة للموظفين المسئولين كل فى موقعه، ويلى ذلك عدد من المسئولين بصفاتهم كالمدير المالى ومدير عام النقابة وفى النهاية النقيب بصفته المسئول الأول والممثل الرسمى والقانونى للنقابة.
يأتى هذا رداً على ما تردد عن تقديم مجلس النقابة العامة، بلاغاً لنيابة الأموال العامة العليا ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور وبعض العاملين بالنقابة، تتهم عاشور وبعض الموظفين بارتكاب وقائع اختلاسات واستيلاء على أموال النقابة العامة للمحامين تجاوزت 10 ملايين جنيه، وهو ما نفاه مسئولو نقابة المحامين.