تلقت «المصرى اليوم» رداً من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق حول ما نشرته، عن مخالفات مالية فى النقابة أثناء ولايته.. ننشره كاملاً دون اجتزاء وهذا نصه: «إعمالاً لقوانين الصحافة والنشر وجميع مواثيق الشرف الصحفية وغير الصحفية وإعمالاً لقواعد وأسس الحياد الصحفى والاستقامة المهنية أكتب إليكم ردى المتواضع عن الأكاذيب والمهاترات المنشورة بالجريدة وأرجو أن تصبر على الرد قدر صبرك على ما سبق نشره ضدنا. 1- أن ما كتبه أحمد الخطيب بتاريخ 27، 28/9/2009 هو التكرار الثالث لذات الخبر وذات المشهد الذى سبق نشره بالجريدة تحت ذات العنوان وعلى مدار خمسة أيام متتالية وفى العدد رقم 1883 (17/6/2009) وتحت عنوان (2 مليون جنيه لدى الموظفين وبيان بالعهد التى لم ترد) وقبل هذا ولذلك ما أسماه ذات المحرر سبقاً صحفياً بتاريخ 12/5/2009 عن ذات العهد وذات الموظفين وذات المحامين وآية هذا التكرار هى تكرار ذات أسماء الموظفين وأسماء المحامين والنقابيين وعلى رأسهم المرحوم النقيب/ محمد الأمين أبوكريشة فما هو الجديد فى نشر خبر موضوع ثلاث مرات متكررة بذات التفصيلات، هل هذا النشر يمثل أية حيادية وهل هذا الأمر مسبوق فى أى صحيفة أو سبق تكراره مع أى شخص أو أى مسؤول. 2- هناك إصرار متعمد من الناشر وهو يسىء لشخصى أن ينال بلا حق شخصيات نقابية رحلت منذ سنوات طويلة مثل المرحوم/ محمد الأمين أبو كريشة الذى توفى فى 25/9/1998 وقد قام الناشر المذكور بذكر واقعة استيلاء المغفور له على ثلاثين ألف جنيه فى المرات الثلاث السابق الإشارة إليها وبالرغم من أن ابنه النقابى الأستاذ/ خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة قد سبق أن أرسل لجريدتكم تكذيباً لهذه الواقعة وهو شهادة صادرة عن نقابة المحامين بتاريخ 25/10/1993 تفيد بأن والده ليس عليه أى مديونيات مالية للنقابة فلماذا الإصرار على التكرار وتكرار النشر وتكرار الإساءة والإصرار على إخفاء الرد. أيتفق هذا مع شرف التناول للموضوعات الصحفية؟ 3- إن تقرير الجهاز المركزى المذكور لم يتناول شخصى ولا اسمى الذى أقحمه المحرر سالف الذكر فى كل جملة وكل عبارة ليضفى أى اتصال مباشر بأى ملاحظة من ملاحظات الجهاز المركزى سالف الذكر. علماً بأن التقرير المذكور عنوانه المحرر به (تقرير بأهم الملاحظات التى أسفر عنها مراجعة ميزانية النقابة العامة للمحامين فى 31/12/2007)، أى لم يستخدم التقرير أى عبارات عن مخالفات مالية أو استيلاء مالى وأن العبارات الأخيرة استخدمت من قبل الناشر والجريدة بقصد التشهير وليس بقصد الإيضاح. إن تقرير الجهاز عن الملاحظات تم حجبه عن الإدارات المالية بالنقابة وعن أى مسؤول بها إلا المحرر المذكور فالتقرير وصل ليد النقيب الحالى بخطاب مؤرخ فى 8/6/2009 من وكيل الجهاز وللآن لم يتمكن أى مسؤول من الرد على الملاحظات وإعادتها للجهاز مرة أخرى علماً بأن الجريدة نشرت بعد أقل من أسبوع واحد وفى 15/6/2009 قراءة صاحب النشر للتقرير دون مراجعة أحد أو مواجهة أحد وحجب التقرير عن المسؤولين عمل غير أخلاقى وتصرف غير نظيف فى خصومة غير شريفة القصد منها الإساءة إلى شخصى المتواضع. 4- سبق لذات المحرر أن نشر فى مواضع عديدة من جريدتكم الغراء عن المخالفات المالية لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عامى 2004، 2005 وعن بلاغ النيابة الذى تقدم به بعض المحامين وأسهب المذكور فى ذكر المخالفات وكشفها وعندما حققت نيابة الأموال العامة البلاغ وانتهت فيه إلى حفظه بتاريخ 1/4/2009 لم تنشر الجريدة قرار الحفظ الذى أرسلناه لسيادتكم، أبت جريدتكم أن تنشر حفظ البلاغ أو أن تشير إليه بالرغم من إسرافها البليغ فى نشر البلاغ وهو أمر محمول على نوايا الناشر وصاحب النشر ولا يمثل أى حياد ولا يحقق أى إنصاف. 5- حرص الناشر وبقصد التشويه أن يذكر أن موضوع المبالغ المسلمة للموظفين أو للمحامين كانت بمثابة قروض رغم علمه ويقينه من ذات التقرير ومن غيره أن النقابة لم تسلم قروضاً أو سلفاً شخصية لأى شخص محاميا كان أو نقابيا وأن ذكر كلمة قرض القصد منه تحريض المحامين على القائمين على النقابة حتى يدخل فى روعهم أن غيرهم من المحامين قد حصلوا على قروض وهو أمر لم يسبق للنقابة أصلاً أن قامت به. كذلك حجب الناشر حقيقة ما يتسلمه الموظف من أموال وهى تسمى عهد صرف أو سلف صرف على بعض الأنشطة التى تتعدى فيها جهات الإنفاق فيتسلم الموظف عهدته ويقوم بتنفيذ قرار النقابة على النشاط ثم تسوى هذه العهدة بالمستندات الدالة على ما تم من عمل فالأموال يتسلمها ليس بقصد اقتراضها ولا بقصد إعادتها وإنما بقصد الإنفاق على الغرض المخصص له. 6 - كان للنشر الموسع الذى تم فى جريدتكم أيام 16 و17 و18 و19 و20 يونيو 2009 أن قام الطالب وأيضاً بعض المحامين ببلاغات متعددة للنيابة العامة للتحقيق فى جميع ما ورد بالجريدة والمنسوب للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات وقد قامت النيابة العامة مشكورة بتجميع هذه البلاغات منذ 16/6/2009 وأناطت بنيابة الأموال العامة تحقيق الأمر والتقرير كل ما يتصل به من أعمال ومازالت النيابة تحقق بقصد كشف الحقيقة وإزاحة الغمة عما يتصل بهذا الأمر فلماذا تحرص الجريدة على الكتابة وإعادة الكتابة فى موضوع محل تحقيق، ألا يمثل هذا الأمر محاولة للتأثير على سير التحقيقات، ألا يمثل هذا الأمر عدواناً على حق التحقيق وحق المجتمع فى قرار منزة عن الهوى وعن البواعث الشخصية أياً كان القرار، أم أن المحرر المذكور يريد نتيجة واحدة واتجاهاً واحداً هو الإساءة والتحريض. 7 - سبق لى شخصياً أن أوضحت أن الناشر المذكور على علاقة عمل مع النقيب الحالى ومن قبل انتخابه ويعد له حملته الانتخابية إعلامياً وبأجر وأن هذا الأمر معلوم للصحفيين جميعاً وللمحامين المتصلين بالعمل النقابى جملة وأن هذه العلاقة الخاصة هى السبب فى مواقيت النشر وفى تكراره مستغلاً وجوده فى جريدة واسعة الانتشار مثل جريدة «المصرى اليوم» ومستغلاً أيضاً وجوده فى برنامج الحياة كأحد المعدين وأنه يفتعل المناسبات لتقديمه على شاشة الحياة والحياة اليوم بالذات وفى المواقيت المناسبة دعائياً للمذكور. وقد تتساءلون لماذا اليوم يقوم بذلك وقد انتهت الانتخابات. الرد بسيط أن المعركة الانتخابية انتهت، ولكن ما يسود أوساط المحامين من إحباط وفتور جعلهما يفكران فى صرف نظر المحامين عن حالهم وأحوالهم النقابية، والإساءة لسامح عاشور مادة إعلامية مثيرة أسأل الله أن تنقلب على فاعليها. 8 - الأخ المحترم رئيس التحرير ما كتبته من رد هو اختصار للكثير من الأفكار وأرجو أن تعتبرها جملة واحدة غير قابلة للتجزئة أو الاستبعاد أو الاختصار فحجم ما كتب عنى يزيد عشرات المرات عن ردى، وحقى فى كتابة رؤيتى ووجهة نظرى فى المحرر والجريدة وبواعثه حق مشروع أنت أول من تدافع عنه وأنا واثق من أن جريدة كبيرة مثل جريدتكم لا يمكن أن تقبل أن يقزم أحد دورها أو يسخرها لمشروعات دعائية مع أو ضد أى شخص أو أى مسؤول. أرجو فى نهاية الأمر أن تتفضلوا مشكورين بنشر ردى بذات الطريقة وبذات البنط وبذات المكان الذى يبدأ من الصفحة الأولى، مع خالص احترامى». تعقيب من «المصرى اليوم» 1 - تؤكد الجريدة أن التقرير المنشور موضع رد السيد نقيب المحامين السابق استند إلى نص التحقيقات الداخلية التى أجرتها لجنة رسمية داخل نقابة المحامين برئاسة 3 من أعضاء مجلس النقابة الحالى، وهو النص الذى يقع فى 300 صفحة وتنشر الجريدة ما تيسر منه - لضيق المساحة - وبالصورة الضوئية التى تؤكد أنه بحوزتها. 2 - ما أشار إليه السيد سامح عاشور حول ما سبق نشره عن تجاوزات داخل النقابة كان أيضاً مستنداً إلى تقارير رسمية للجهاز المركزى للمحاسبات، دون تدخل من المحرر، والجريدة غير معنية بتساؤل عاشور حول وصول هذه التقارير لها قبله وقبل النقيب الحالى، فهى تؤدى واجبها، ووصولها للمعلومات حق أصيل للصحافة وللقارئ. 3 - التلويح بأن الجريدة ساندت النقيب الحالى ضد عاشور فى انتخابات مجلس النقابة يدحضه أرشيف الجريدة، والندوة التى تم عقدها لعاشور بمقر الجريدة وتم نشرها على صفحة كاملة. 4 - مثلما نشرت الجريدة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ونصوص تحقيقات اللجان حول ممارسات تمت فى عهده، نشرت وتنشر نصوص لذات الجهاز حول أداء مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة أثناء ولاية المجلس الذى كان يرأسه حمدى خليفة نقيب المحامين الحالى، بما يدحض فكرة الانحياز لطرف دون آخر فى الصراع والجدل الدائر داخل نقابة المحامين. 5 - التلميح بوجود علاقة عمل بين محرر الجريدة والسيد حمدى خليفة نقيب المحامين يتقاضى عنها الأول أجراً معلوماً، هو «كلام مرسل» نربأ بنقيب المحامين السابق عن الوقوع فيه، وإدارة الجريدة لا تستطيع التحرك واتخاذ إجراء ما تجاه هذه المسألة ما لم يتوافر «دليل قاطع» تدعو عاشور لتقديمه إذا كان بحوزته ما يثبت ذلك، علماً بأن الجريدة تثق فى محررها، ولا تقبل طعناً فى حقه دون دليل.
