قال حمدى خليقة نقيب المحامين، إن طلب سحب الثقة من مجلس النقابة كان فيه تجاوزات استدعت إبلاغ النيابة وفتح التحقيق بمجلس النقابة لكشف التزوير الذى حدث، مؤكداً أن الدعوة بسحب الثقة كانت موجودة ويتم التلويح بها منذ اللحظة الأولى لإعلان نتيجة الانتخابات، ووصف الخطوة بأنها جاءت للرد على إنجازات المجلس فى عامه الأول فقط، والتى فاقت إنجازات جميع مجالس النقابة السابقة. خليفة وعدد ممن حضروا المؤتمر الصحفى، الذى نظمه صباح اليوم بأحد الفنادق ألمح إلى أن عدداً من الرافضين بالمجلس الحالى هم وراء الأزمة الأخيرة، واصفاً الأزمة بأنها مصالح شخصية، قائلاً "لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ولكن يبدو أن البعض يسعى لمصالح شخصية مفضلاً مصلحته على جموع المحامين"، مشيراً إلى أن المطلوب فى ظل هذه الأزمة ليس تصحيح الأوضاع، ولكن إثارة معارك وادعاء بطولات لمصالح خاصة، مؤكداً استعداده لعقد جمعية عمومية بشرط تقديم طلبات صحيحة وقانونية. ورداً على سؤال من "اليوم السابع" حول ما إن كان تردد اسم سامح عاشور النقيب السابق ضمن التحقيقات أكثر من عشر مرات هو اتهام رسمى من النقيب والمجلس الحالى لعاشور، قال خليفة إن اسم سامح عاشور ورد على لسان المستجوبين من الموظفين وبعض المحامين ولم يرد إطلاقاً على لسان أى من أعضاء مجلس النقابة أو النقابات الفرعية، مضيفاً أن الأقوال التى تمت فى تحقيقات النقابة هى ذاتها التى ذكرها الموظفون فى تحقيقات النيابة، قائلاً: "لم نستهدف أحداً وليس فى ذهننا معاداة أحد، بل نرسل رسالة أخيرة للمناوئين لنا.. تعالوا نعالج السلبيات بالمشاركة الإيجابية وليس بالمواجهة والعداء". وحول ما إن كانت ستتم إحالة المتهمين أو من ساهموا فى تجميع التوقيعات إلى التأديب بسبب المخالفات، أكد أن هذا يتوقف على نتائج تحقيقات النيابة وبعدها سيتم اتخاذ الموقف القانونى، مضيفاً أن التحقيقات السابقة مع الموظفين بشأن عدم تسوية ما يقرب من 7 ملايين جنيه سيتم اتخاذ موقف صارم من المجلس قريباً جداً بصددها. وأسند محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة العامة والقائم بالتحقيق إلى موظفة مسئولة عن الأختام بنقابة الشرقية، قولها إنها تعرضت للرشوة المالية والوعد بالتثبيت فى العمل مقابل التوقيع والختم على طلبات سحب الثقة، وذكر أن الموظفين فى كل من نقابتى المنياوالشرقية ذكروا اسم سامح عاشور ضمن التحقيقات، مشيراً إلى أن أكثر من 140 من مقدمى الطلب أعضاء جدول عام لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية أو طلب عقدها. وذكر محمد عبد الحكيم نقيب محامى المنيا، أن النقابة تتعرض لخطر حقيقى بسبب المصالح الشخصية، معرباً عن أسفه للتلاعب بأسماء المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة، وكاشفاً عن أن الموقعين من المنيا لا ينتمون للنقابة واستخدموا طرق ملتوية للتحايل على طلب عقد الجمعية بجمع توقيعات ضد مشروع تعديل قانون المحاماة. وفى حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض نقباء النقابات الفرعية، كشف عصام الصالح الذى تقدم بدعوى قضائية ضد خليفة كمرشح فى انتخابات الشورى بشمال الجيزة، أنه تم استخدامه للإيقاع بخليفة بدافع من وائل السعيد وهو محامى مقرب من سامح عاشور بطنطا أقنعه بإقامة دعوى قضائية بتحويل خليفة من مرشح فئات إلى عمال وأنه تم توكيل وائل السعيد لذلك وتراجع عن دعوته بعدما اكتشف أنه كان وسيلة لشن حرب ضد خليفة.
