اتهامات متبادلة بين نقيب المحامين ولجنة الدفاع عن استقلال النقابة

قابل حمدي خليفة، نقيب المحامين، أزمة المطالبة بسحب الثقة منه بمؤتمر صحفي عقده في أحد الفنادق السياحية وأكد فيه أن ما حدث من تقديم طلبات سحب الثقة منه تجاوز غير مسبوق.
وقال خليفة: "المسألة في الأساس شخصية، والتلويح بسحب الثقة يتم منذ نجاح مجلسي في الانتخابات الماضية"، مشيرا إلى أنه بدأ العمل في النقابة من تحت الصفر ب20 درجة وأن النقابة كان بها سلبيات كثيرة حاول المجلس تفاديها دون جدوى.
وأضاف قائلا: نحن لا نستهدف أحدا معينا، وكل ما في الأمر أننا نريد أن نرسل رسالة لكل المعارضين للمجلس ندعوهم للانضمام إلينا لتلاشي جميع السلبيات، موضحا أنه سيدعو لجمعية عمومية طارئة خلال وقت قصير لعرض كل الأحداث التي مرت علي المجلس منذ انتخابه.
وأوكل خليفة محمد عبد الغفار، عضو مجلس النقابة، للحديث خلال المؤتمر للرد على طلبات سحب الثقة، والذي أكد من جانبه أن الطلبات التي تدينه مزورة، وأن أسماء بعض الموجودين في الطلبات من المدرجين في الجدول العام في النقابة الذين لا تحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية.
من جانبها ردت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة على خليفة في مؤتمر صحفي عقدته في النقابة العامة.
وقال طارق العوضي، المتحدث باسم الجبهة، "إن الجبهة لن تتراجع عن عقد الجمعية العمومية في الأول من يوليو"، مضيفا: نحن مستعدون للمثول أمام القضاء والتحقيق معنا.
ونفى العوضي اتهامات خليفة للجبهة بالتزوير، قائلا "ورد إلينا 5000 توقيع لسحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلسه من أكثر من 6 محافظات. كل هذه الأوراق مختومة من النقابات الفرعية، ووقع عليها وكيل النقابة بدلا من النقباء الذين رفضوا التوقيع".
وأضاف المتحدث باسم الجبهة أن خليفة نما إلى علمه أننا تسلمنا نسخة من ميزانية النقابة عن ال6 أشهر الماضية، والتي تضمنت عجزا في الميزانية وصل إلى 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الميزانية تضمنت إنفاق 900 ألف جنيه على مجلة المحاماة بالرغم من أنها لم تطبع من الأصل، على حد قوله.
وتابع العوضي: الميزانية شهدت زيادة في مرتبات العاملين بالنقابة بحوالي 2 مليون جنيه، وخليفة خشي أن نعلن تلك الأرقام في الجمعية العمومية الطارئة.
الجدير بالذكر أن خليفة وزع خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد كبير من أعضاء المجلس كتيبا أسماه "وانفضح التزوير"، تضمن نص التحقيقات التي أجرتها النقابة مع عدد من الموظفين من نقابتي المنيا والشرقية، والذين أكدوا فيها عدم توقيعهم على طلبات سحب الثقة، وأن الأختام الموجودة على الطلبات مزورة، وأن سامح عاشور، النقيب السابق، وراء كل تلك الأمور، على حد ما جاء في الكتيب.
وكان عدد من المحامين قد حاول التقدم بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب ومجلسه ولكنهم فشلوا.