توك شو مصر:30ألف مصري خالفوا الإسلام.. فضائح نقابة المحامين في كتاب بالأسواق.. وسامح عاشور يتورط في قضية تزوير.. زاهر باع مصر

سامح عاشور نقيب المحامين السابق
كانت هذه أهم الأخبار التي تداولتها الصحف العالمية عن مصر هذا اليوم في برامج التليفزيون المصري
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأييد الحكم الصادر عن القضاء الإداري "أول درجة"، والقاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات".
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.
وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات ، والذين يصل عددهم إلى 30 ألف مصري، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة.
في حين قال نبيه الوحش في مداخلة تليفونية مع برنامج " الحياة اليوم " إن هؤلاء الشباب خالفوا تعاليم الدين، وأصبحوا خطراً على الأمن القومي ، فأبنائهم سيرثون أموالهم في مصر.
وأضاف بأن العدد الذي توصل إليه ، هو بناءاً على إحصائيات وزارة الداخلية الإسرائيلية والمنشور على الإنترنت ،وقال بان هذا الحكم تاريخي ، وصفعة على وجه الإسرائيليين .
على جانب أخر ، قال الصحفي هشام فريد المقيم بإسرائيل، إن ما حدث غير قانوني فكيف يتم إسقاط الجنسية عنهم ، في الوقت الذي يرفضون فيه التجنس بالجنسية الإسرائيلية.
على جانب أخر، عقد حمدي خليفة، نقيب المحامين، مؤتمراً حول أزمة المطالبة بسحب الثقة منه، والذي أكد فيه أن ما حدث من تقديم طلبات سحب الثقة منه تجاوز غير مسبوق.
وقال خليفة: "المسألة في الأساس شخصية، والتلويح بسحب الثقة يتم منذ نجاح مجلسي في الانتخابات الماضية"، مشيرا إلى أنه بدأ العمل في النقابة من تحت الصفر ب20 درجة وأن النقابة كان بها سلبيات كثيرة حاول المجلس تفاديها دون جدوى.
وأشار إلى أن الطلبات التي تدينه مزورة، وأن أسماء بعض الموجودين في الطلبات من المدرجين في الجدول العام في النقابة الذين لا تحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية.
في حين وزع خليفة، كتيبا أسماه "وانفضح التزوير"، تضمن نص التحقيقات التي أجرتها النقابة مع عدد من الموظفين من نقابتي المنيا والشرقية، والذين أكدوا فيها عدم توقيعهم على طلبات سحب الثقة، وأن الأختام الموجودة على الطلبات مزورة، وأن سامح عاشور، النقيب السابق، وراء كل تلك الأمور، على حد ما جاء في الكتيب.
في حين تجمهر أكثر من ألف محامي ، أمام مكتب رئيس نيابة غرب طنطا، بعد قيامه بضرب زميل لهم يدعى إيهاب ساعي الدين بعد قيامه بدخول مكتبه وعرض بعض الأوراق عليه.
حيث قام رئيس النيابة باستدعاء حرس مكتبه لضرب المحامي والقيام بتكتيفه، وقام بضرب المحامي وتمزيق ملابسه بمساعدة حرس مكتبه.
وحاصر المحامين رئيس النيابة بمكتبه في الدور الثالث بمجمع المحاكم داخل مكتبه مطالبين بإحالته لمحاكمة عاجلة أو القصاص منه بضربه.
ورددوا هتافات من بينها "لازم ينضرب .. لازم ينضرب، ولن نسمح بغير الضرب".
على جانب أخر ، قرر النائب العام ، إحالة البلاغ المقدم من حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، بشأن إهدار المال العام في اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر إلى نيابة الأموال العامة العليا .
واتهم صقر في بلاغه اتحاد الكرة بارتكاب تجاوزات كشفت عنها تقارير التفتيش المالي، تمثلت في منح قروض لبعض الأشخاص والمسئولين غير المستحقين دون ردها، وبدالات سفر وهمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمطالبة القنوات الفضائية بالأموال المستحقة عليها نتيجة بث مباريات كرة القدم.
ويأتي البلاغ في إطار توتر العلاقات بين صقر وزاهر على خلفية صدور حكم الفيفا ضد مصر الأسبوع الماضي في أحداث مباراة مصر والجزائر، واكتشاف صقر أن زاهر وقع على تعهد بتنازل مصر عن حقها في استئناف حكم الفيفا إذا صدر، وهو ما أضاع حق مصر في استئناف الحكم خلال 48 ساعة طبقا للوائح الفيفا.
كم تناول البرنامج ، خبر قيام إسرائيل أمس ، بثاني عملية قرصنة في المياه الدولية خلال أسبوع، باستيلائها على سفينة المساعدات الدولية " راشيل كوري" واقتيادها إلى ميناء أسدود.
على جانب أخر ، تناول برنامج " 90 دقيقة " أزمة المعمر المصري ، جمعة مستور ، والذي يقيم في دبي منذ أكثر من ثلاثين عاماً ..
ويحاول البحث عن أفراد أسرته ، حيث ظهر عائلتين تدعيان أنهما عائلته ، بمحافظتي سوهاج وقنا ، في حين لا يزال الخلاف قائماً على من هي الأسرة الحقيقية لهذا المعمر الثري .
في حين ، نجحت أجهزة مباحث 6 أكتوبر في القبض على تشكيل عصابي يدير مصحة لعلاج المدمنين نظير 150 جنيها في اليوم الواحد..
وأفادت التحريات أن ثلاثة متهمين ، يقومون بالاتفاق مع أهل المدمن على علاجه بالمصحة التي يملكونها مقابل 150 جنيها لليوم الواحد ، وتبين أن مجموعة من العمال يتعدون على المدمن بالضرب لإجباره على تناول أدوية مجهولة تؤثر على صحته.
وتم القبض على الثلاثة ومعهم أربعة من العاملين بالمكان، وبمعاينة المكان تبين أنه عقار مكون من طابقين، الأرضي به غرفة معيشة للعاملين ومطبخ وغرفة لممارسة عملهم، والثاني عبارة عن شقة لإيداع المجني عليهم مقسمة إلى غرفتين وملحق بها صالة وحمام، كما تبين أن الأبواب والنوافذ مغلقة بأسياخ حديدية.
وعثر بالمصحة على 66 قرصا لعقاقير مختلفة، و15 نصف قرص أبيض اللون، وزجاجة دواء انتينول، و3 أنبول بسكوبان، و3 محقن بلاستيك، و5 دفاتر بأسماء وتحركات المجني عليهم من المدمنين، و4 كشاكيل خاصة بحسابات ومصروفات المكان.
كما تبين وجود 19 من المجني عليهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للوقائع، وبسؤال المجني عليهم أفادوا اتفاق أهاليهم مع المسئولين عن المصحة للعلاج.
وأضافوا بتعرضهم للإيذاء البدني من قبل العاملين في هذا المكان عن طريق تعرضهم للضرب وإجبارهم على تناول عقاقير طبية مجهولة.
في حين قرر النائب العام ، علاج هؤلاء المدمنين بأحد المراكز المعتمدة والتابعة لمجلس الوزراء .
في حين أجلت محكمة جنايات المنصورة، نظر قضية القرصنة الإلكترونية إلى جلسة الغد، لسماع أقوال شهود الإثبات، وممثلو الجهاز القومي للاتصالات وجهاز الرقابة على البنوك".
وقد شهدت الجلسة، حضوراً مكثفاً من المحامين وأسر المتهمين، وطالبوا بالإفراج عن الشباب العشرة المحبوسين على ذمة القضية أسوة بزملائهم الذين تم إخلاء سبيلهم.
على جانب أخر ، نقل برنامج " العاشرة مساءاً " تقريراً مصوراً من منفذ رفح البري ، حيث نقل البرنامج معاناة الشعب الفلسطيني ، والإجراءات التي اتخذتها مصر لاستقبال المرضي والمصابين ..وإدخال المساعدات لأهالي رفح .
كما تناول البرنامج ، خبر إعلان حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تتخذ حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة المتورطين الإسرائيليين، في الاعتداء على سفن أسطول الحرية، والذي كان يحمل معونات إنسانية وإغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر، وهو يحمل العلم التركي، وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتناول البرنامج ، قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والقاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات".
حيث ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.