الإدارية العليا تؤيد إسقاط الجنسية عن المتزوجين ب (إسرائيليات)

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة السبت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) القاضى بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين ب "اسرائيليات".

وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه.

وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى ب "إسرائيليات" يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.

وقال "إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزدوج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذى سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات!".