النقباء الفرعيون للمحامين يكيلون اللعنات لعهد سامح عاشور ووصلة "نفاق" لخليفة

التقى حمدى خليفة نقيب المحامين بمجلس النقابة العامة للنقباء الفرعيين بأحد الفنادق و حضر الاجتماع نخبة من المحامين والنشطاء النقابيين و الاعلامين وعددا من القنوات الفضائية.
وقال خليفة ان طلب سحب الثقة قد شابه تجاوزات استدعت ابلاغ النيابة وفتح التحقيق بمجلس النقابة لكشف التزوير الذي حدث مؤكدا ان الدعوة بسحب الثقة من كانت موجودة ويتم التلويح بها منذ اللحظة الاولي لاعلان نتيجة الانتخابات ووصف الخطوة بانها جاءت للرد علي انجازات المجلس في عامه الاول فقط والتي فاقت انجازات جميع مجالس النقابة السابقة.
و المح خليفة الي ان عددا من المعارضين بالمجلس الحالي هم وراء الازمة الاخيرة واصفا الازمة بانها مصالح شخصية لم يكن يتمني الوصول اليها قئلا :يبدو ان البعض يسعي لمصالح شخصية مفضلا مصلحته علي جموع المحامين.
وسال الصحفيين عن تردد اسم سامح عاشور للعودة نقيبا..فقال خليفة ان اسم سامح عاشور ورد علي لسان المستجوبين من الموظفين وبعض المحامين ولم يرد اطلاقا علي لسان أي من اعضاء مجلس النقابة او النقابات الفرعية مضيفا ان الاقوال التي تمت في تحقيقات النقابة هي ذاتها التي ذكرها الموظفون في تحقيقات النيابة قائلا لم تستهدف احدا وليس في ذهننا معاداة احد بل نرسل رسالة اخيرة للمناوئين لنا تعالوا نعالج السلبيات بالمشاركة الايجابية وليس بالمواجهة والعداء وقد ذكر انا ضد ان يضار أي محامي والبلاغ قدم من مدير الشئون القانونية لضبط الاوراق دون توجيه اتهام.
وحول ما ان كانت ستتم احالة المتهمين او من ساهموا في تجميع التوقعيات الي التاديب بسبب المخالفات اكد ان هذا يتوقف علي نتائج تحقيقات النيابة وابعدها سيتم اتخاذ الموقف القانوني مضيفا ان التحقيقات السابقة مع الموظفين بشان عدم تسوية ما يقرب من 7 ملايين جنيه سيتم اتخاذ موقف صارم من المجلس قريبا جدا بصددها.
بعدها تحدث محمد عبدالغفار عضو المجلس والذي تولي ملف التحقيق فيما نسب لطالبي سحب الثقة من تزوير ومخالفات ليشرح ما تم بوقائع التحقيق والذي جاء فيها ان موظفة مسئولة عن الاختام بنقابة الشرقية قولها انها تعرضت للرشوة المالية والوعد بالتثبيت في العمل قابل التوقيع والختم علي طلبات سحب الثقة وذكر ان الموظفين في كل من نقابتي المنيا والشرقية ذكروا اسم سامح عاشور ضمان التحقيقات مشيرا الي ان اكثر من 140 من مقدمي الطلب اعضاء حاول عام لا يحق لهم حضور الجمعية العمودية او طلب عقدها.
وتحدث نقيب محامى المنيا فقال ان النقابة تتعرض لخطر حقيقي بسبب المصالح الشخصية معربا عن اسفه للتلاعب باسماء المحامين الموقعان علي طلب سحب الثقة وكاشفا عن أن الموقعين من المنيا لا ينتمون للنقابة واستخدموا طرق ملتوية للتحايل علي طلب عقد الجمعة يجمع بجمع توقيعات ضد مشروع تعديل قانون المحاماة
وانه لم يتقدم احدا له بطلبات وانه صاحب الولاية الشرعية بالتوقيع دون غيره في ذلك ولا يمكن ختم أي اوراق دونما توقيع منه .
ثم انتهي المؤتمر الصحفي وانتقلوا الاعضاء والنقباء الفرعين لقاعة الاجتماع المغلق والذى شهد مبارزة يختلط عليها الحدة والغضب فى الحديث عن وقائع تقديم طلب سحب الثقة وما شمله من مخالفات وتزوير وغش علي غير الحقيقة المعلنة.
واشاد الجميع بالمجلس العام مذكرين ان المجالس السابقة كانت تدار بالمحسوبية والتبعية والضغط النفسي عليهم وكانت تصرف لبعض المحاسيب مبالغ باكثر من مليون جنيه بالارادة المنفردة ومبالغ سائلة دون اذون او شيكات.