نقابة المحامين علي صفيح ساخن

اتهامات متبادلة بتزوير إرادة المحامين تبقي هي السمة المميزة للصراع الدائر حالياً بين نقيب المحامين، نائب الشوري الجديد، حمدي خليفة، وبين قيادات جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين الساعية لسحب الثقة من خليفة ومن مجلس النقابة برمته بدعوي عدم مراعاته لشئون المحامين وفشله في الحفاظ علي استقلال النقابة فضلاً عما يتردد عن ارتكابه مخالفات مالية..
كما اتسعت دائرة التراشق بين الفريقين لتشمل اتهامات بتزوير توقيعات طلب سحب الثقة من جانب "جبهة استقلال النقابة وكذا توقيعات موافقة المجلس علي تعديلات قانون المحاماة من جانب خليفة.. حيث أكد الأخير أن طلب سحب الثقة المقدم ضده انطوي علي تجاوزات استدعت إبلاغ النيابة وفتح التحقيق بمجلس النقابة لكشف التزوير الذي حدث فيه، مؤكداً أن مدير الشؤون القانونية بالنقابة، وكذلك عددا من المحامين تقدموا ببلاغات للنيابة العامة، بشأن تزوير توقيعاتهم علي أوراق يطلب مقدموها سحب الثقة من نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين. لافتاً في الوقت ذاته إلي أن النقابة من جانبها باشرت التحقيق بشأن حمل بعض تلك التوقيعات لأختام النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات، حيث تبين أنه تم استخدام تلك الأختام دون علم النقباء والموظفين المختصين، علي حد قوله..
خليفة أوضح أيضاً بأن الدعوة لسحب الثقة كانت موجودة ويتم التلويح بها منذ اللحظة الأولي لإعلان نتيجة الانتخابات وبتدبير من منافس سابق له (في إشارة للنقيب السابق سامح عاشور)، ووصفها بأنها جاءت للرد علي إنجازات المجلس في عامه الأول فقط، والتي فاقت إنجازات جميع مجالس النقابة السابقة. علي الجانب الأخر أكدت قيادات جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة في موعدها أول يوليو المقبل، معتبرين أن مسألة إسقاط خليفة وأمين صندوق المجلس النائب عمر هريدي مسألة وقت، نافين أي علاقة لهم بسامح عاشور النقيب السابق، وأعلنوا امتلاكهم مستندات تفضح أدلة تزوير خليفة في أوراق رسمية، ومنها توقيعات موافقة المجلس علي تعديلات قانون المحاماة، وقرار إحالة محام للمحاكمة التأديبية، كما كشفوا عن حصولهم علي ميزانية النقابة لعام 2009 التي تؤكد عجز 15 مليون جنيه ومخالفات مالية كثيرة.