ردا على اتهامات حمدى خليفة نقيب المحامين لهم بالتزوير والالتفاف على القانون، أكد قيادات جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة فى موعدها أول يوليو المقبل، مشددين على أن مسألة سقوط خليفة مجرد وقت، نافين أى علاقة لهم بسامح عاشور النقيب السابق، ومعربين عن استعدادهم للذهاب للمحكمة لكشف حقيقة ما يتم فى النقابة على حد قولهم. وهدد المحامون فى مؤتمرهم الصحفى ظهر اليوم السبت بمقر النقابة بتقديم أدلة وبلاغات للنيابة ضد خليفة تؤكد تزويره فى أوراق رسمية، منها توقيعات موافقة المجلس على تعديلات قانون المحاماة، و قرار إحالة محامى للمحاكمة التأديبية، وكشفوا عن حصولهم على ميزانية النقابة لعام 2009 التى تؤكد عجز 15 مليون جنيه ومخالفات ماليه كثيرة. وذكر طارق العوضى المتحدث باسم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أن لديهم كافة المستندات التى تؤكد صحة التوقيعات، مشيرا إلى أنهم قدموا 723 توقيعا فى حين أن المطلوب قانونا 500 وذلك لوضع احتمالات وجود أعضاء غير تابعين للجمعية العمومية، إلا أنه استدرك بأن هذا لا يطعن فى صحة التوقيعات ولا يعطى حق الاتهام بالتزوير فمهما استبعدوا فلن يلغى حقهم فى عقد الجمعية فى الأول من يوليو. ووصف أعضاء الجبهة اتهامات خليفة لهم بالتحرك لصالح عاشور، بأنها مستوى متدنى من المواجهة وأن جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ليس طرفا فى (معركة خليفة- عاشور)، موضحا أنهم لن ينجروا لهذه المعركة فالجبهة لديها تحفظات على الاثنين، باعتبار أن عاشور وخليفة ارتكبوا من الموبقات فى حق النقابة والمحامين لن تغُفر بسهولة، مشيرا إلى أنه فى حالة سحب الثقة فعليا سيكون لديهم بديلا ثالثا. وأضاف "كنا مع خليفة وهو شاهد على ذلك لشهور فقط ولكن خاب ظننا وأملنا فيه لأنه للأسف باعنا وباع المحامين للوطنى والحكومة بمقعد الشورى"، موجها رسالة لجميع من شارك فى الحملة ضد طلب عقد الجمعية العمومية وسحب الثقة بأنهم أعطوهم فرصة لكشف زيفهم أمام المحامين والرأى العام وكيف تم غلق النقابة وقطع الكهرباء وتغييب الموظفين وتزوير توقيعات المجلس. من جانبه ذكر أحمد سيف الإسلام حمد المحامى اليسارى أن الصراع الدائر حاليا بين فريقين أحدهما يدافع عن استقلال النقابة ومصالح المحامين وآخر يسعى للتلاعب بها وتسليمها للحزب الوطنى، معلنا جديتهم فى سحب الثقة ودعوة الجمعية العمومية بكل الطرق وجمع أكبر قدر ممكن من التوقيعات، مستنكرا التعامل مع أزمة نقابية بالإحالة للنيابة، واصفا الأمر بأنه محاولة للالتفاف على طلب عقد الجمعية العمومية والتهرب من مواجهة المحامين، والتحرك فى اتجاه تشويه صورة القائمين على طلب عقد " العمومية". ووزعت الجبهة بيانا بصور جميع التوقيعات مؤكدين صحتها،كما أعلنوا تقدم الأمين العام لنقابة المحامين بالمنيا ووكيل نقابة الشرقية بطلب للمحامى العام ليثبتوا فيه صحة التوقيعات والأختام المستخدمة فى طلب سحب الثقة، مكذبين بذلك ما قاله بعض موظفى النقابتين عن رشوة وتزوير فى إرادة المحامين.
