"المحامين" والنيابة تحققان فى تزوير طلبات سحب الثقة

أخذت أزمة طلبات سحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين الصندوق بالنقابة منعطفا جديدا، بعدما استدعت نيابة وسط القاهرة أمس، عددا من الموظفين المسئولين عن أختام النقابات الفرعية، فى الوقت الذى بدأ محمد عبد الرحمن عضو المجلس إجراء تحقيق داخلى بالنقابة بناء على تعليمات من حمدى خليفة.
وكشف محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة، عن أن إحدى الموظفات المسئولة عن الختم بإحدى النقابات الإقليمية تلقت عرضا ماليا من مجموعة من المحامين بقيمة 20 ألف جنيه فى مقابل ختم طلبات سحب الثقة، مضيفا أن بعض الموظفين بنقابة فرعية أخرى ذكروا فى التحقيقات أن ختم النقابة تمت سرقته لنفس الغرض.
ومن ناحية، حرر مجموعة من المحامين إثبات حالة بعدما اكتشفوا وجود أسمائهم ضمن الموقعين على طلب عقد الجمعية العمومية وسحب الثقة، وذكروا فى المحاضر أنهم تعرضوا لخدعة، حيث إنهم وقعوا على طلبات لسحب مشروع تعديل قانون المحاماة الذى تسبب فى أزمة الفترة الماضية، ونفوا أن يكونوا قدموا طلبا بسحب الثقة.
يأتى هذا فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء داخل نقابة المحامين عن تدبير أحد القيادات البارزة فى النقابة لمشكلة سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب، وهو ما اعتبرته جبهة الدفاع عن استقلال النقابة توجيه المعركة فى اتجاه آخر، وقال طارق العوضى منسق عام الجبهة إن الزج باسم أى شخص محاولة للقضاء عليه وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة ليس لها علاقة بقادة المعارك، وهمها الأول محاسبة النقيب ومن يدير النقابة حاليا لما سببوه للمحامين من مشاكل وإهمال.
وأوضح العوضى أنهم سيجهزون جمعية عمومية جديدة ب500 توقيع من محامين القاهرة ومحامى النقض، مؤكدا أن هذا ليس معناه صحة الاتهامات بالتزوير قائلا "لدينا فى الأصل 5 آلاف توقيع منعم 1500 طلب مختومة، ولكن منهم ما هو مختوم على طلب لسحب الثقة من المجلس بكامله، ومنهم ما هو مختوم لطلب سحب الثقة من النقيب و7 أعضاء من المجلس وطلبات لسحب الثقة من النقيب فقط، ومنهم من هو موقع لسحب الثقة من النقيب وعمر هريدى أمين الصندوق وهو ما تم الاتفاق عليه".
وذكر أحمد قناوى عضو الجبهة أن كل ما يحدث تمثيلية هدفها الالتفاف على طلب سحب الثقة وعقد الجمعية العمومية، وأضاف أن حضور هذا العدد من الموظفين وتحريك بلاغ والتحقيق فيه بهذا السرعة ومحاولة الزج بأكبر عدد من قيادات المحامين، ودليل على أن النقيب ومن معه لديهم رعب من الجمعية العمومية، موضحا أنهم مصممون على عقد الجمعية وسحب الثقة وفى حالة فشل هذه المرة سيجمعون توقيعات مرة واثنين وثلاثة حتى يرحل خليفة.
وأشار قناوى إلى أن الهدف من كل هذا إدخال جبهة الدفاع عن استقلال النقابة فى طريق طويل وملتو للمحاكم وتبادل البلاغات وطول التحقيقات هربا من عقد الجمعية العمومية، مؤكدا أنهم سيتحدون خليفة وأمين الصندوق والحزب الوطنى الذى تحرك ضد استقلال النقابة، وسيعقدون جمعيتهم رغما عن الجميع وفى موعدها.
ومن ناحية أخرى، أعلن حمدى خليفة نقيب المحامين مؤتمرا صحفيا صباح غد السبت، بأحد الفنادق بالجيزة، فى حين يعقد أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال النقابة مؤتمرا موازيا بمقر النقابة العامة، ويتناول المؤتمران تفاصيل وأبعاد الأزمة الحالية، فيما وعد الاثنان بمفاجآت جديدة وأسرار سيتم كشفها من جانب كل طرف.