خليفة يتهم جبهة الاستقلال ب «التزوير».. والجبهة تتهمه بإهدار أموال المحامين!

اشتعلت الأزمة داخل نقابة المحامين أمس ووصلت إلي ذروتها حيث عقد حمدي خليفة نقيب المحامين مؤتمرًا صحفيًا في الوقت الذي أعقبه مؤتمر آخر لجبهة استقلال النقابة. وقال «حمدي خليفة»- نقيب المحامين- إن كل ما يخص موضوع سحب الثقة الآن من اختصاص النيابة العامة وإنه ليس بصدد الحكم بكلمة واحدة فيما يخص هذا الأمر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه أمس أنه اتضح من التحقيقات التي أجريت بالنقابة أن العديد من الطلبات التي وقع عليها المحامون كانت تخص رفض مشروع قانون المحاماة الجديد، في حين تم استخدامها بغرض سحب الثقة وتم إرسالها ل «سامح عاشور»- كما نصت التحقيقات -أي أن الموضوع تم تدبيره علي محمل شخصي وليس من أجل مصلحة المحامين أو النقابة علي الإطلاق.
وفي السياق نفسه أكد «محمد عبد الغفار»- رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة- أنه تم اكتشاف وجود تلاعب في أوراق سحب الثقة بعد أن نمي إلي علمنا أن هناك أسماء لبعض محامي الشرقية والمنيا بالأوراق، في حين أن النقابتين الفرعيتين بالشرقية والمنيا لم تعتمدا أي كشوف تحوي أسماءً لمحامين أعضاء جمعية عمومية يطالبون بعقد عمومية طارئة لطرح الثقة في مجلس النقابة وعليه توجهنا للنائب العام للتبليغ عن هذه الجريمة خاصة بعد إقرار «محمد أبو زيد»- نقيب محامي المنيا- وكذلك «حسن الصادق» - نقيب محامي الشرقية- أن مسئولي الأختام الخاصة بهما لم يقوما بختم أي أوراق تخص موضوع سحب الثقة، وقد تبين من استجواب حملة الأختام أنه كانت هناك بعض المحاولات للضغط علي حاملة خاتم نقابة المحامين بالشرقية في حين أن حامل خاتم نقابة المحامين بالمنيا كان في مأمورية تاركًا الخاتم مع زميل له، وأكدت حاملة خاتم النقابة الفرعية بالشرقية أنه تم ممارسة العديد من الضغوط عليها لكي تقوم بختم بعض الكشوف في سرية إلا أنها لم تستجب.
وأكد «عبد الغفار» أن موضوع سحب الثقة ليس له أي قيمة لأنه قائم علي التزوير وأن النقابة في انتظار انتهاء النيابة العامة من التحقيقات، وكان «خليفة» قد أكد أنه رغم هذه الضغوط فإن قانون المحامين الجديد أصبح «سندًا للمحامين» للمحافظة علي حقوقهم ورغم وجود ضغوط في مسألة سحب الثقة فإنه حريص علي العمل والإنجاز وتأمين كل متطلبات المحامين وتوفيرها كمرحلة أولي لما سوف يفعله في الفترة المقبلة، وأكد أنه يرحب بفكرة سحب الثقة لأنه ديمقراطي ويرحب دائما بالطرف الآخر.
الجدير بالذكر أن النقيب أكد أنه لن يتم عقد أي جمعية عمومية حتي تنتهي النيابة من البت في مشكلة سحب الثقة، وأول عمومية سوف يناقش بها قانون المعاشات، كما أكد أنه لن يقدم أي قرار لإحالة محامين للتأديب، في حين أن أي طلب قانوني سوف يقدم للنقابة بذلك سوف يأخذ مجراه الطبيعي لأن مهمته الأولي هي حمل القانون وتنفيذه.
الجدير بالذكر أيضًا أن جميع الحضور من مجلس النقابة ينتمون للحزب الوطني مع عدم وجود أي عضو إخواني في هذا المؤتمر.
من ناحية أخري قالت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إنها علي استعداد لمواجهة المحاكمات التأديبية التي كان يتعرض لها أعضاؤها قبل نقيب المحامين حمدي خليفة، مؤكدة أنها ستقدم ما يثبت عدم صحة اتهامات خليفة وقيامه بالتزوير وأكد طارق العوضي- منسق عام الجبهة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النقابة أمس أن الجمعية العمومية ستنعقد في موعدها في الأول من يوليو المقبل من أجل سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة، بعدما حصلت الجبهة علي أكثر من خمسة آلاف توقيع من المحامين ومصدق عليها من وكلاء 6 نقابات فرعية هي «المنيا والشرقية والجيزة وشمال سيناء والإسكندرية وحلوان. وقال العوضي إن العدد في تزايد، رغم اتجاه بعض الفرعيات لفرض رسوم علي توقيع طلبات سحب الثقة.
وأضاف العوضي أن الجبهة تمتلك مستندات تؤكد أن عجز موازنة النقابة قد بلغ 15 مليون جنيه رغم زيادة الإيرادات هذا العام مما يفضح ادعاءات خليفة وهريدي.
وجاء في بيان للجبهة بعنوان «نحن من سيحاكمه» أن المحاكمات التي يتعرضون لها هي محاولة من الحزب الوطني لتشويه كل نشطاء النقابة، كما أنها تكشف الصفقة التي تمت بين خليفة والوطني لتعديل قانون المحاماة مقابل حصول خليفة علي مقعد في الشوري.