اشتعلت معركة الدعوة لجمعية عمومية من أجل محاسبة ومساءلة النقيب حمدي خليفة حول أدائه النقابي والمهني خلال الفترة الماضية، ففي الوقت الذي ينتظر فيه المحامون حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري حول بطلان انتخابات مجلس النقابة الأخيرة تعهد طارق العوضي- القيادي بجبهة الدفاع عن استقلال النقابة- بالضغط من أجل تنفيذ الحكم إذا قضي ببطلان المجلس وذلك في حالة رفض الدولة تنفيذه أو المماطلة في التنفيذ. وكان ثلاثة آلاف محام قد تقدموا بإنذار لنقيب المحامين من أجل عقد جمعية عمومية عاجلة خلال الشهر الحالي من أجل مناقشة ما سموه «موقفه المهني والمالي والدور الوطني للنقابة»، فضلاً عن إهدار الملايين من أموال المحامين وهو ما قال عنها حمدي خليفة- نقيب المحامين- إنها مهاترات لا تستحق الرد وأنه لن يتدني إلي هذا المستوي- علي حد قوله. ورفض خليفة الإجابة عن إمكانية الدعوة لجمعية عمومية خلال هذا الشهر، متمسكاً بما وصفه «برفض الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها». علي جانب آخر، قال خليفة إن النقابة قد تقدمت بطلب للنائب العام من أجل وقف الحكم الصادر ضد محاميي طنطا مصطفي فتوح وإيهاب ساعي الدين بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب علي وكيل نيابة ثاني طنطا، لافتاً إلي أن النقابة بدأت في التحضير للطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد المحاميين وأن الطعن سيشمل الشق المستعجل من أجل الوقف الفوري للحكم. كانت النقابة قد اشتعلت خلال الفترة الماضية بعد الدعوة لجمعية عمومية لمساءلة النقيب حمدي خليفة عن الفترة الماضية التي تولي فيها النقابة منذ يونيو من العام 2009، وفيما رفض خليفة الاستجابة لهذا الأمر واعتبره «مجرد مهاترات» هدد عدد من المحامين بالبدء في إجراءات سحب الثقة من النقيب والدعوة لجمعية عمومية في أكتوبر المقبل تنظر في طلب سحب الثقة.