فيما قرر نقيب المحامين حمدى خليفة عقد اجتماع لمجلس النقابة فى 6 يناير المقبل، لتحديد موعد جديد للجمعية العمومية بعد حكم القضاء الإدارى بوقف جمعية 30 ديسمبر، بدأ أصحاب حملات سحب الثقة يستعدون بتوقيعات جديدة لتقديمها الأيام القادمة لطلب عقد جمعية عمومية طارئة أو غير عادية، لمناقشة الميزانية لعام 2009، وتعيين مراقب مالى جديد وسحب الثقة من المجلس الحالى. أكد وليد عبد الحميد، منسق حركة برلمان المحامين الأحرار، أنهم سيدعون لجمعية عمومية غير عادية، لعرض ومناقشة ميزانية 2009، وتعيين مراقب مالى جديد بالنقابة، وسحب الثقة من خليفة ومجلسه، موضحا أنهم سيتقدمون قريبا ب500 طلب للحصول على موافقة النقابة العامة على عقد جمعية عمومية طارئة. ويعلق الكثير من المحامين آمالهم على الفرص القانونية لحل المجلس بأحكام قضائية، فجبهة الدفاع عن استقلال النقابة أجلت تحركاتها ليوم 2 يناير المقبل، والذى سينظر القضاء الإدارى فيه الطعن المقدم من إبراهيم فكرى، عضو الجبهة، ضد قرار مجلس النقابة فى اجتماعه 14 ديسمبر، باستمرار تراخيص مزاولة المهنة، وتنظر المحكمة الدستورية العليا القضية الخاصة بعدم دستورية القانون 100. وهناك قضية 5 يناير المقبل بمحكمة النقض للحكم فى طعن من له صلاحية إجراء الانتخابات فى نقابة المحامين، ما بين محكمتى شمال القاهرة للاستئناف ومحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، ويعلق عليها المحامون المعارضون آمالا كبيرة فى إبطال المجلس الحالى، وكذلك هناك أمال للبعض فى حكم القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى دعوى بطلان انتخابات المجلس الحالى والمحدد لها 23 فبراير المقبل. وأوضح طارق العوضى، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن عدم إقرار الجمعية العمومية للميزانية يهدد بإمكانية سحب الثقة من النقيب والمجلس، مضيفا أنه يخشى أن يكون رفض الإخوان للميزانية هو مجرد شو إعلامى، مطالبا الإخوان بحشدهم المحامين وعقد عمومية قريبا لإثبات حسن نواياهم، لكنه أبدى تخوفه من حسابات أخرى لدى الإخوان، مدللا على ذلك بمواقف سابقة معهم. ومن جانبه، قال مجدى عبد الحليم، منسق حركة محامون بلا قيود، دعوة نقيب المحامين حمدى خليفة لعقد جمعية عمومية جديدة لن تغير موقف المحامين من رفض الميزانية التى اعتمدها المجلس فى اجتماعه الأخير، متهما خليفة بأنه حرم الجمعية العمومية من مناقشة الميزانية، مطالبا فى حال الدعوة لجمعية عمومية جديدة، أن يتم نشر الميزانية فى مجلة المحاماة، كما ينص قانون المحاماة، موضحا أن ذلك كان من ضمن أسباب الحكم بوقف جمعية 30 ديسمبر. وشدد عبد الحليم على أنه كان يتعين على النقيب أن يدعو لانعقاد مجلس النقابة قبل 30 ديسمبر موعد عقد الجمعية العمومية التى صدر حكم القضاء الإدارى بوقفها الأحد الماضى، لتوضيح موقف مجلس النقابة من الحكم، وإذا كان سيتم تنفيذه أم لا، وذلك لأن ما حدث فى قضية التراخيص جعل الكثير من المحامين يعتقدون أن الجمعية ستنعقد فى موعدها، وحتى يتم تفادى حشد المحامين الذين قد يتوافدون إلى النقابة الخميس المقبل. وأضاف أنه لو تم الدعوة لجمعية عمومية أخرى فى أى شهر من عام 2011، فإنها ستفجر أزمة أخرى فى نقابة المحامين بسبب ميزانية عام 2010، وذلك لأنه، على حد قوله، فى هذه الحالة يجب مناقشة ميزانيتى 2009، و2010، وهو ما لن يقدر المجلس الحالى على تنفيذه، واصفا ميزانية 2010، بأنها تمثل كارثة كبرى. الوضع داخل النقابة أصبح غامضا، حتى على مستوى المجلس ذاته، فبعد أن كان هناك وضوح لتقسيم أعضاء المجلس لجبهات بعينها أو حساب توجه التيارات المعارضة للمجلس فى قوى محددة، أصبحت الآن القوى الفاعلة فى النقابة متعددة، وإن كانت تخضع جميعها لمقولة "كثير من الضجيج قليل من الطحين"، فكل يوم هناك حركة جديدة وتهديدات ووعود ولكن لا شىء يحدث، وهذا يعطى النقيب ومؤيديه فرصة للاستفادة من أخطاء معارضيهم ويزيد من فرصه فى التشبث بمقاعدهم لأطول فترة ممكنة. وبين هذا وذاك هناك من نسى خطورة الوضع المالى فى نقابة المحامين وهو ما حذر منه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، حيث اعتبر أن ما يحدث حاليا تخريب مالى متعمد يعصف بنقابة المحامين ويدمرها، ويمهد لإعلان إفلاس النقابة لتعتمد على الحكومة فى التمويل لتقديم تنازلات كثيرة، وتشترى الحكومة ذمة النقابة، متحديا أن يدعو خليفة لجمعية جديدة ويواجه المحامين. إلا أن حسين الجمال، أمين عام النقابة، يرد بأنهم سيدعون قريبا إلى جمعية أخرى بديلة، متهما من أسماهم الخصوم الانتخابيين بتربصهم بقرارات المجلس التى تصب فى مصالح المحامين ومعارضتها. مضيفا أنهم، لأول مرة، يناقش مجلس النقابة الميزانية منذ 1992 بشفافية، وتم اعتمادها من أعضاء المجلس، مضيفا أنهم اعتادوا على ذات الأشخاص الذين يعارضون قرارات المجلس، قائلا: "نظرا لأنهم عجزوا من قبل عن أن يعقدوا جمعية عمومية أو أن يصدروا ميزانية ويناقشوها بين المحامين، ودائما يتحدون القرارات الصائبة للمجلس ويريدون تشويه الحقائق ويروجون الشائعات".
