الارتباك يسيطر على نقابة المحامين عقب دعوة خليفة لجمعية عمومية.. والزيات يصفها بالإيجابى.. وعبد الخالق ينتقد جدول الأعمال.. والعوضى يصفها بالشو الإعلامى لبيع الوهم

حالة من الارتباك تسود نقابة المحامين حالياً، وذلك بعد دعوة حمدى خليفة نقيب المحامين لعقد جمعية عمومية وحدد موعدها فى 30 ديسمبر القادم، ووضع 11 بنداً كجدول أعمال، حيث اعتبر البعض أن القرار جاء ليغلق الباب أمام دعوات مضادة من سامح عاشور النقيب السابق لعقد جمعية عمومية فى حال عدم عقد المجلس لها، بينما اعتبر البعض أن الدعوة محاولة لسحب البساط من تحت أصحاب سحب الثقة من خليفة ومجلسه.
التوقيت الذى تم تحديده بنهاية ديسمبر هو الآخر وضع الجميع فى حيرة، خاصة أنه ليس موعد عقد جمعية عادية التى حددها القانون بنهاية يونيو أو فى أثناء الإجازة القضائية، أى بنهاية 30 سبتمبر فقط، مما يتطلب حسب البعض أن تكون الجمعية العمومية التى دعا إليها النقيب هى جمعية طارئة، إلا أن جدول الأعمال المعد ليس جدول أعمال جمعية طارئة، لأنه تضمن بجانب الميزانية 10 بنود أخرى تعد من أعمال المجلس أو أعمال اللجان مثل الإسكان وموقع النقابة الإلكترونى وزيادة نسبة التكافل أو نسبة المحامين عند المعاش من دمغة المحاماة.
لذلك سادت حالة من التخبط، خاصة أن الجميع يترقب لموعد 25 سبتمبر الجارى وهو موعد النطق بالحكم فى قضية بطلان انتخابات نقابة المحامين التى جرت فى 31 مايو 2009، وهى القضية التى يعول عليها الكثير أن تكون فارقة ونهاية للمجلس الحالى بدون مواجهات وطلبات سحب ثقة ولا جمعيات عمومية، فى حين يصر فريق آخر، ومنهم سامح عاشور النقيب السابق على موقفه بمواصلة جهود سحب الثقة الفترة المقبلة.
وصف منتصر الزيات دعوة حمدى خليفة نقيب المحامين لعقد جمعية عمومية للمحامين فى 30 ديسمبر المقبل بأنها خطوة جيدة وقرار إيجابى، لكنه بعيد نسبياً وكان من المفترض أن يحدد له تاريخاً أقرب كأن يكون فى شهر سبتمبر أو أكتوبر، خاصة فى ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإدارى فى 25 سبيتمبر الجارى، وعلى آثاره لو جاء الحكم بحل المجلس الحالى فذلك يكون حاسماً لكل الخلافات والمطالبات بسحب الثقة والاستقالة الجماعية، أما إذا جاء بالعكس فيبقى المجلس مستمراً فى مزاولة مهامه النقابية.
واعتبر الزيات، أن القرار تغافل عن متطلبات جماعة من المحامين لها رؤية وطلب لعقد جمعية عمومية وحددت له مواعيد معينة، مشيراً إلى أن الدعوة جاءت رضوخا لإنذار عاشور بعقد جمعية عمومية فى 30 سبتمبر الجارى، الا أن خليفة اختار التاريخ الذى يناسبه ومجلسه وليس الذى يناسب عاشور وأعطى تاريخ بعيد ليتماشى مع مصلحة المجلس الحالى.
من جانبه، نفى خالد أبو كريشة عضو المجلس، أن يكون هناك مجلس قد انعقد ليحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية، مضيفاً أن موعد انعقاد الجمعية العمومية المنصوص عليه فى قانون المحاماة يكون فى غضون الإجازة القضائية أى قبل 30 سبتمبر، أما إذا حدد له تاريخاً بعد ذلك، فإنه لابد أن يأتى من خلال اجتماع لمجلس النقابة وبناءً عليه يقرر المجلس تحديد موعد لانعقاد الجمعية بموافقة غالبية الأعضاء.
وكشف سعيد عبد الخالق وكيل النقابة أن القرار جاء بناءً على طلب تقدم به إلى النقيب لعقد جمعية عمومية لمناقشة الميزانية والأوضاع المالية للنقابة، لكن الوقت الذى تم تحديده بعيد جداً، مبرراً ذلك أن النقيب ربما راعى أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء المجلس سيخوضون انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ولذلك تأخر وقت انعقاد الجمعية، مشيراً إلى أن المسألة ليست فى تاريخ الانعقاد، ولكن الأهم من ذلك هو استجابة النقيب لطلبه وطلب عاشور، مؤكداً أن شهر يونيه ليس ميعاد حتمى لانعقاد الجمعية ولكن يجوز أن تمتد الى ما بعد ذلك التاريخ حتى نهاية ديسمبر.
وانتقد عبد الخالق بعض بنود جدول أعمال الجمعية، حيث أكد أن الجمعية العمومية طبقا لقانون المحاماة لا تبحث فى زيادة المعاشات ولا تناقش المشروعات ولكن ما يعرض على الجمعية هو المشروع أو تعديله والجمعية عليها ان تقرر التعديل أو الموافقة أو الرفض، مضيفا أن التعديلات تناقشها لجان تعقد فى المحافظات والنقابات الفرعية، وبالنسبة لمشروع الادارات القانونية فيعقد لها مؤتمرات لمحامى الادارات القانونيةثم يعرض على الجمعية لتقرر الموافقة أو الر فض، والجمعية العمومية ليس لها أى علاقة بمشروع العلاج لأن هناك لائحة للعلاج تضعهالجنة الصندوق، وان التكافل مشروع خاص وليس من اختصاص الجمعية ولا يكلف النقابة شىء وانما يعرض على مجلس إدارته، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى فى النقابة ولها أن تقرر الموافقة أو الرفض على أى شىء يطرح وما يستجد من أعمال، ولكن لابد أن تنعقد لمناقشة الميزانية والأوضاع المالية، وعرض مشروعات الاسكان عليها واجب ولو رفضتها فعلى المجلس أن يراجع حساباته.
ومن جانبه، وصف طارق العوضى المتحدث باسم جبهة استقلال المحاماة، دعوة خليفة إلى جمعية عمومية بالاستمرار فى بيع الوهم للمحامين والشو الإعلامى ومغازلة الجمعية العمومية لتحقيق هدف وحيد هو الحصول على تأييد غير مقبول وغير موجود، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية العادية تعقد فى شهر يونيه طبقاً لقانون المحاماة، أم الجمعية الغير عادية التى تعقد بعد هذا الشهر فلا تناقش الميزانية و تقرير مراقبة المحاسبات لذلك فما دعا إليه خليفة يطلق عليها مؤتمر وليس جمعية عمومية، ومن ناحية أخرى تعكس ضعف النقيب والقيادة النقابية واستجابته لتهديد النقيب السابق وكشف شخصية خليفة الذى يضطر تحت التهديد إلى الموافقة على أى شىء، مشيراً إلى أن استجابته لمطالب المحامين ليست حكمة.
واعتبر العوضى بنود الجمعية كلها وهمية ومبهمة عن أمور يتحدث النقيب عنها منذ عام ومن الصعوبة تنفيذها وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإنجازها، مضيفاً أن الجمعية العمومية لا نناقش المشروعات أو تنمية الموارد والدمغة أو زيادة المعاشات ولكن يعرض عليها المشروع أو ما يستجد من أعمال وتقرر الموافقة أو الرفض، وتساءل: لماذا لم تعقد الجمعية فى شهر سبتمبر أو أكتوبر ولماذا اختار شهر ديسمبر، متهما خليفة بأنه دائماً ما يعلن عن تصريحات وقرارات ولم ينفذها، حيث أنه يتبقى 4 أشهر على الموعد الذى حدده وبعد مرورهم سينسى المحامون أن هناك ميعاد لانعقاد جمعية عمومية للمحامين، وأضاف أن جبهة الاستقلال جمعت توقيعات لسحب الثقة ولكن تنتظر جلسة 25 سبتمبر لتقرر الاستمرار فى الحملة أو التوقف عنها وووان دعوة خليفة لن تؤثر فى ذلك.
وأوضح أبو بكر ضوة عضو المجلس ومقرر لجنة الإسكان، أن من حق المجلس الدعوة إلى الجمعية العمومية، خاصة أن النقابة مقبلة على سنة مالية جديدة، ويجب عرض الميزانية قبل انتهاء العام الجارى، موضحاً أن التاريخ المحدد هو الأنسب لأن أعداد الميزانية يتم على الأقل ما بين 1530 ديسمبر، لذا فهذا القرار جاء تماشياً لطلب النقيب السابق وسعيد عبد الخالق وكيل النقابة لعقد الجمعية العمومية العمومية، إلا أن الميعاد الذى اختاره عاشور ليس مناسباً، متسائلاً: كيف يمكن إعداد الميزانية المالية وباقى على العام المالى أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفاً أن المجلس ليس مطالب بتنفيذ كل مطلب من المحامين.
وأكد ضوة أن المجلس كان لديه نية واتفاق مسبق لعقد الجمعية العمومية قبل نهاية العام، وان كان طلب عاشور وعبد الخالق من الأسباب التى عجلت بتحديد الموعد وجاء القرار متمشيا مع طلب عاشور، فإن ذلك يصب فى المصلحة العامة للمحامين، مشيراً إلى أن الطلب مرر على أعضاء المجلس، تمهيداً لاعتماده فى اجتماع المجلس الأسبوع القادم ووافق عليه قرابة 90% من الأعضاء.