150 محامياً ينضمون لدعوى بطلان انتخاب خليفة

أعلن 150 محاميا مشاركتهم غدا فى قضية بطلان انتخابات مجلس النقابة بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، وأشاروا إلى أنهم يعولون على القضية لاختصار طريق المواجهة وسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالى.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ غدا قضية بطلان انتخابات المحامين، وذلك طبقا للقرار الذى أصدره المستشار سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالمحافظة فى سبتمبر الماضى، بإعادة المرافعة التى أقامها صابر رماح للطعن على انتخابات النقيب، والمجلس الحالى والتى تمت فى 30 مايو 2009 من جديد، وذلك بعد تدخل عمر هريدى أمين صندوق النقابة و5 من أعضاء مجلس النقابة العامة فى القضية وطلبهم المرافعة.
وأكد أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أنهم أعدوا ثلاثة أتوبيسات لتسييرها إلى المحكمة غدا للاحتجاج على إعادة القضية للمرافعة والسماح بتدخل أطراف أخرى.
وأوضح إبراهيم فكرى عضو الجبهة أنهم سيدفعون أمام المحكمة غدا بعدم جواز إعادة فتح باب المرافعة من جديد ، مضيفا أن لديهم أملا أن يتم حجز القضية للحكم فى أقرب أجل.
واعتبر فكرى أن الحكم فى قضية بطلان انتخابات المجلس سيكون أقرب الطرق لفض الاشتباك الحالى مع النقيب، مشيرا إلى أنهم لن يقبلوا بديلا عن رحيل خليفة والمجلس الحالى، واصفا القضية بأنها آخر المعارك مع نقيب المحامين ، مؤكدا على أملهم فى انتهاء القضية بالحكم ببطلان الانتخابات.
ومن جانبه قال طارق العوضى عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أن هناك لغزا فى القضية بعد حجزها مرتين للحكم وإعادة المرافعة من جديد، معتبرا أن هناك محاولة لمد أجلها لأطول وقت ممكن، خاصة وأنها من أقوى القضايا القانونية.
وأضاف العوضى أن أملهم أكبر فى قضية النقض المحدد لها 5 يناير المقبل، والخاصة بالفصل فى اختصاص من له حق الدعوة للانتخابات ما بين محكمتى شمال القاهرة للاستئناف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مضيفا أن الحكم سيكون الفصل بينهم وبين حمدى خليفة نقيب المحامين، معبرا عن مخاوفه من أى حملة جديدة لسحب الثقة فى ظل الظروف الحالية، لكنه ألمح إلى إمكانية انتهاء الجمعية العمومية المقرر لها 30 ديسمبر الجارى فى حال عقدها لصالح المحامين وضد النقيب والمجلس بسبب مضمون الميزانية التى وصل فيها العجز لأكثر من 16 مليوناً بالإضافة لتعيين عمالة زائدة كلفت النقابة مليونى جنيه سنويا.
وكان صابر رماح أقام دعوى قضائية رقم 7060 لعام 9 قضائية، وأكد فيها أن فساد الإجراءات شاب العملية الانتخابية لإقامتها فى استاد رياضى بكفر الشيخ، بالمخالفة لقانون المحاماة، الذى يوجب إجراء العملية الانتخابية بنقابات ونوادى المحامين.