عاشور: أخطاء خليفة تدفع المحامين لسحب الثقة منه

فى رده على تصوير أزمة الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للمحامين بأنها صراع شخصى بينه وبين حمدى خليفة النقيب الحالى، أكد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين أن الأزمة عامة ضد النقيب والمجلس الحالى، واصفا الزج باسمه فى التحقيقات التى أجريت مؤخرا بالنقابة بأنها محاولة من حمدى خليفة للبحث – كالعادة حسب رأيه - عن مبرر، ويرى عاشور أن خليفة يمسك الحبل ويلفه حول رقبته.
ودعا عاشور فى تصريح خاص "لليوم السابع" إلى تشكيل لجنة محايدة تحمى الجمعية والمحامين وتتيح الفرصة للمحامين التعبير عن رأيهم بالتصويت والاحتكام للصندوق، مشددا على أن الجمعية فى موعدها ولن يستطيع أحد منعها ومنع الأعضاء من الاجتماع فى نقابتهم، مناشدا الجميع لتكون جمعية تصويت وليس خناقة.
وذكر أن الجمعية ستجتمع بقوة القانون، مضيفا أنه سيحضرها رغم أنه لم يكن متعجلا لإنهاء تواجد النقيب الحالى ومجلسه ولا الساعين لذلك، وأنه كان يرى أهمية أن يتم المجلس دورته ليقيم الجميع التجربة بالكامل، إلا أن خليفة على حد قوله بكثرة أخطائه صاعد كل يوم رغبة المحامين لرفضه وكرههم بداية من فضيحة الفورسيزون وتكسير قاعة الحريات وتخريب النادى النهرى وفك الودائع البنكية.
وتسأل ما معنى أن يتخفى النقيب الشرعى فى الفنادق ويعقد مؤتمراته خارج النقابة والمحامين الداعين لسحب الثقة هم من يعقدون مؤتمرهم فى النقابة؟! هذا فى رأى عاشور أصدق دليل على أن خليفة معزول وغير مرحب به.
وأرجع عاشور ثورة بعض الأعضاء وعلى رأسهم النقيب ضد طالبى سحب الثقة إلى الشعور بالعجز وعدم القدرة على مواجهة المحامين، وذلك بعد تأكدهم من اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العمومية بأضعاف مضاعفة، فلجئوا إلى الفرار وتشتيت انتباه الجميع وترويع من يريد التحرك، معتبرا أن كل هذه التحقيقات والبلاغات لا قيمة لها، محذرا خليفة وكل من يزج باسمه أن يبتعدوا عنه، قائلا: "سأكون طرفا صعبا ويتحملون هم المسئولية، والأفضل لهم ألا يدخلونى طرفا"، مشيرا إلى أن حديث الموظفين فى التحقيقات وذكر اسمه أكثر من مرة على أنه متورط بأنها ضغوط ومساومات فاشلة لإقحامه، قائلا: "عيب أن تصل الأمور فى العمل النقابى لهذا الحد من التدنى".
ونفى عاشور أن يكون محركا لسحب الثقة رغم ترحيبه بها، كما نفى أن يكون هو الوحيد المستفيد من الأمر الذى سيتم بعده انتخابات مفتوحة للجميع بمن فيهم خليفة، القضية حسب رؤية النقيب السابق ليس فى سحب الثقة التى قد لا تتم أو لا يكتمل النصاب، لكن المصيبة حسب قوله فى قبول المحيطين بخليفة للإهانة وكم الأخطاء والكوارث التى سببوها فى النقابة وضياع سمعتهم، فالحل لديه لجنة محايدة تحمى الجمعية، أما التلويح بفرض الحراسة فى رأيه شبح غير موجود لأن القانون يضع الوكيل الأول لإدارة النقابة.
عاشور نفى علاقته بسحب الثقة ودلل على ذلك بأنه حدث بشكل عشوائى رغم تأييده له، لكنه ليس محركا لا بالتحريض أو المنع، مدللا على ذلك بأن هناك من طالب بسحب الثقة من النقيب فقط، ومن طالب بسحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق ومن طالب بسحب الثقة من جميع المجلس، وأثبت عاشور أن المتصدين لسحب الثقة من أنصار خليفة فى الانتخابات السابقة.