محمود رضوان المحامى : اتهم نقيب المحامين بالفساد والديكتاتورية

ارتفعت حدة الاتهامات داخل نقابة المحاميين، ويدور معظمها حول قضايا شائكة تتعلق بالفساد واستغلال المناصب القيادية بها. وبرزت رابطة "محامون ضد الفساد" فى مقدمة الأحداث لتقود ملف الاتهامات ضد المجلس الحالى والنقيب. ورغم أن الصراع لم يحسم بعد ومازال فى انتظار أحكام القضاء، إلا أن هذا لم يخمد أو يهدئ من حدة المواجهات. وهو ما أكده محمود رضوان مؤسس رابطة "محامون ضد الفساد" عندما حاورناه.
متى تكونت رابطة "محامون ضد الفساد"؟
تكونت الرابطة يوم فى 31 يونيو 2007 وهو اليوم الذى تم فيه تقديم أول بلاغ للنائب العام بخصوص مصاريف العلاج فى النقابة، حيث اكتشفنا أنه يصل سنويا إلى 32 مليون جنيه، فى حين أن المبلغ المخصص للكشف فى العيادات الخارجية والداخلية المخصصة لأعضاء نقابة المحامين يصل إلى 20 جنيهاً. وهو بذلك يرتفع بمقدار النصف عند مقارنته بالدليل الخاص بنقابة المهندسين مثلاً، مع العلم بأنه يتم تقديم الخدمات نفسها، فالأطباء هم ذات الأطباء، لا زيادة ولا أقل، والجدوى واحدة، لكن الأسعار مختلفة. وهذا ما دفعنا لتقديم بلاغ للنائب العام مستنداً إلى الأدلة.
إذن قدمت بلاغاً ضد النقيب لارتفاع تكلفة العلاج عن باقى النقابات المهنية الأخرى.. لماذا؟
السبب يرجع لوجود مصالح بين أعضاء مجلس النقابة والمستشفيات. قدمنا بلاغاً ضد سيد عبد الخالق بصفته المسئول عن العلاج بالنقابة، بالإضافة لكونه عضو مجلس إدارة، وكذلك ضد النقيب، بصفته مراقباً لسير العمل، وضد أعضاء مجلس النقابة، بصفتهم المسئولين عن اللائحة وتقرير لجنة العلاج.
ومن الذى تقدم بهذا البلاغ وما موضوعه؟
قدمت هذا البلاغ باسمى أنا فقط، كما قدمت مجموعة بلاغات أخرى منها طعن ضد قرار النقيب بصرف 600 ألف جنيه على مؤتمرين أقامهما فى بورسعيد والساحل الشمالى، وهما يقامان سنوياً دون جديد. وقد أصدر النقيب أمراً بصرف 300 ألف جنيه للتيار القومى و300 ألف جنيه أخرى للإخوان، كما وافق على إذن الصرف الأستاذ محمد طوسون، بصفته أمين الصندوق، وهذا ما يعتبر إهداراً للمال العام.
فكيف يخصص مبلغ بهذا الضخامة لإقامة مؤتمر ليس له أى أهمية ولا يقدم خدمات للمحامين؟!
من ناحيتنا قدمنا قراراً إدارياً بضرورة إلغاء قرار الصرف والإسراع فى استرداد المبلغ الذى تم صرفه لأن هذا المؤتمر "مجرد عادة". البلاغ مازال فى القضاء ولم يبت فيه بعد. نريد أيضاً أن نكشف سبب وجود الكاميرات التى وضعها النقيب تحت مسمى مراقبة عمل الموظفين والحضور والانصراف. ما تم كشفه بعد ذلك هو أن الهدف من وضع هذه الكاميرات كان مراقبة الأمن للاحتجاجات التى تحدث داخل النقابة.
من هم أعضاء الرابطة؟ وكيف تكونت؟
بدأت الرابطة بى وانضم إليها مجموعة من الأصدقاء، ثم حصلنا على تضامن من محامين آخرين بالمحافظات المختلفة. ما نحاول أن نفعله الآن هو جمع المزيد من المحامين فى الرابطة، حيث وصل عددنا إلى 250. والمشكلة الرئيسية التى نواجهها هى صعوبة لقاء أعضاء المحافظات، وتفاعلنا الوحيد معهم يتم عن طريق الإنترنت. فيما يخص الأعضاء فى القاهرة وعددهم 50 من أصل 250، فإننا على اتصال دائم والعلاقة قوية بيننا.
هذا يعنى أن الرابطة بها 250 عضواً فقط من إجمالى المحامين المنتسبين إلى نقابات المحامين فى مصر كلها. أليست هذه نسبة متواضعة؟
نعم نسبة متواضعة. المشكلة أن أغلب المحامين لا يستخدمون الإنترنت أو منتديات الدردشة. وعموماً، هذا الرقم جيد حتى الآن: ففى قانون المحاماة لو حصلت على 500 توكيل بحل المجلس، يتم حله.
إذن فأنتم تسعون للحصول على 500 توكيل من أجل حل مجلس النقابة؟
نعم، هذا بالإضافة لتمكيننا من أن ندعو لعقد جمعية عمومية، إذا أردنا ذلك.
اتهمت الرابطة سامح عاشور نقيب المحامين بالتورط فى العديد من قضايا الفساد، فما تلك القضايا تحديداً؟
وفقاً لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه قام بصرف 11 مليون جنيه بدون وجه حق أو مستند يذكر. الأمر الثانى هو قيام بعض الموظفين بالحصول على قروض من المفترض أن يتم حسابها ووضعها فى دفاتر النقابة، لكن هذا لم يحدث. أخذ هؤلاء قرضاً وراء الآخر حتى تراكمت مديونيتهم ووصلت إلى 4 ملايين جنيه. وفساد النقيب هنا يكمن فى غياب دوره كمراقب. الرقابة التى من المفترض أن يقوم بها النقيب ليس لها وجود، وكل ما يقوم به هو حضور المؤتمرات. أى شخص فى منصبه من المفترض أن يتابع ما يقوم بعمله الموظفون أو يراقب المخالفات التى قد تحدث، لكن الملاحظ أن معظم القرارات داخل النقابة فردية.
هل هذه هى كل قضايا الفساد التى تحدثتم عنها؟
نعم، وتوجد قضايا فساد أخرى.
ولكن ماذا عن المستندات؟
لدينا العديد من المستندات، منها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2004 و2005 وكل تقرير منها يصل إلى 50 صفحة.
وماذا عن صحة ما سمعناه حول تقديم بلاغات للنائب العام تتهمون فيها عاشور بإهدار المال العام وتهديد النقابة بالإفلاس؟
نعم سنقدم بلاغاً فيما يتعلق بمشروع العلاج فى النقابة.
هذا غير البلاغ الأول الذى تم تقديمه فيما يخص مشروع العلاج؟
نعم، سنقدم بلاغاً ثانياً.
ولماذا تكرار البلاغ؟
عندما نقدم بلاغاً ضد شخصية اجتماعية كبيرة بقامة أستاذ سامح عاشور، فإننا نستشعر كأن المسئولين يقفون مغلولى الأيدى، وربما يكون ذلك تحسباً للرأى العام. فكيف يكون نقيب المحامين فاسداً؟، لذا قررنا أن نترك أمر النقيب تماماً ونقدم البلاغ الثانى ليكون ضد مسئول العلاج فقط ومن معه. سنقوم بكشف كل الفساد شيئاً فشيئاً، وبالمستندات.
ولكن ماذا عن أعضاء الرابطة الآخرين؟ هل قام أحد منهم بكشف أى مصدر للفساد؟
الأستاذ محمود ثابت عضو فعال وقام بالكشف عن العديد من قضايا الفساد بدون أن يستهدف أى مصلحة شخصية، مثل ما كشفه ويتعلق بنادى المحامين وأشياء أخرى.
ما الذى حدث فى نادى المحامين؟
ما حدث أن رئيس النادى لم يكن حاصلاً على أى مؤهل، بالإضافة لقيامه بفتح النادى وكأنه كازينو عام. فتم إصدار بيان بما حدث واستجاب المجلس ونقيب المحامين وقاموا بإقالة الرجل وتم تعيين لواء شرطة محله، إلا أنه اتضح فى النهاية أن هذا الأخير من أقارب أعضاء المجلس.
من الذى عين رئيس النادى الذى لم يكن حاصلاً على أى مؤهل؟
النقيب.
هل كان يعلم أنه بدون مؤهل ؟
نعم وكان فى الأصل "فراشاً" فى النقابة، وكان قد حصل على مبلغ أكبر من المبلغ المخصص له فى ميزانية النادى.
هل سبق وأن واجهتم عاشور بما كشفتم عنه؟
نعم، نشر الموضوع بتفاصيله ووصل لمسامع النقيب الذى حصل على نسخة منه واجتمع بمجلس النقابة ومسئول العلاج الذى أحضر معه دليل العلاج بالنقابة، وهنا ظهرت مصائب أكبر.
وماذا كان رد فعل النقيب؟
قام بفتح تحقيق وطلب منى الحضور لكى أدلى بأقوالى، لكن التحقيق توقف بدون سبب. هنا شعرت أن الموضوع قد فقد جديته وأن ما حدث كان مجرد اجتماع لمعرفة ما حدث، لذا قدمت المذكرة فى بلاغ إلى النائب العام، واتهمنى النقيب بسبب ذلك "إننى من الإخوان"..
وهل أنت فعلاً إخوانى؟
لا، أنا كنت فى البداية عضواً فى الحزب الوطنى، ولكن عندما حدثت مشكلة الاستفتاء فى مجلس الشعب وتعديل الدستور قدمت الاستقالة لصفوت الشريف لأننى شعرت أن ما يحدث عبارة عن مهزلة.
دعيت المحامين فى مدونتك لحضور اجتماع بالنقابة لمناصرة النقابة ضد الفساد... ماذا كنت تقصد تحديدا بهذه الدعوة: هل كانت بهدف الإطاحة بعاشور؟
دعوت المحامين للاجتماع لمناقشة شئون المهنة، واتفقنا على أن تعديل قانون المحامين لابد وأن يكون من عندنا وليس من عند النقيب. إننا كشباب المحامين لابد أن يكون لنا دور فى النقابة. بعد ذلك علمنا عن اجتماع النقيب مع الوزير مفيد شهاب لتعديل قانون المحاماة، الذى اشترط فيه مفيد شهاب أن تتولى وزارة العدل جدول النقابة وأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى صندوق المعاشات. ولو نفذ النقيب هذا فسيضيع استقلال النقابة ولن يكون لها أى سلطة..
ما ملاحظاتكم على تعديل قانون المحاماة؟
يحتاج لتعديل بعض البنود وليس القانون ككل.
هذا ما تريدونه ولكن ما الذى كان النقيب يرغب فى تغييره؟
ما يريده هو أن يضرب عصفورين بحجر واحد. يريد النقيب تعديل القانون ككل حتى يستطيع أن يرشح نفسه فى رئاسة النقابة مرة أخرى، على أن يكون أمام الرأى العام هو نفسه الذى دعا لتعديل قانون النقابة.