«المصرى اليوم» تنشر نص تحقيقات مجلس نقابة المحامين الجديد فى المخالفات المالية والإدارية

حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات الداخلية التى أجراها نقيب ومجلس المحامين الجديد مع عشرات الموظفين والعاملين داخل النقابة للتحقيق فى المخالفات التى أوردتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المجلس السابق، التى ذكرت إهدار عشرات الملايين ومئات المخالفات الأخرى، وهو ما دفع المجلس الجديد لإجراء أكبر سلسلة تحقيقات داخلية استمرت لنحو ثلاثة أشهر انتهت الأسبوع الماضى.
وتقع التحقيقات فى نحو 300 صفحة أجرتها لجنة التحقيق التى تم تكليفها من قبل مجلس النقابة المكونة من محمد عبدالغفار أبوطالب، رئيس اللجنة عضو المجلس، وعضوية أبوبكر الضوة، وإبراهيم إلياس عضوى المجلس، بغرض الوقوف على المسؤولين عن إهدار عشرات الملايين، إضافة إلى حصول الموظفين والعاملين والمحامين وشركات وهيئات حكومية وغير حكومية على نحو 7 ملايين جنيه، من أجل إحالة المخالفين إلى النائب العام، وهو القرار المنتظر من جانب النقيب والمجلس الجديد.
تشير الأوراق الأولى فى محاضر التحقيق إلى أنها بدأت فى يوم 16/6/2009 بناء على قرار من نقيب المحامين بشأن التحقيق فى الوقائع التى قدمها مدير الشؤون القانونية بالنقابة محسن الدمرداش، التى ذكر فيها أن المستشار رفعت السيد، رئيس اللجنة القضائية المؤقتة، التى أدارت النقابة حتى يوم 30/5/2009، قد أحال تأشيرة بضرورة مطالبة المدينين بالدين الثابت فى حق 198 موظفاً وعاملاً ومحامياً وشركة وهيئة وفنادق ودور نشر ومؤسسات أخرى حصلوا على أموال من النقابة، ولم يقوموا بردها وثابتة لدى أوراق النقابة كدين عليهم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه المبالغ التى بلغت نحو سبعة ملايين و756 ألف جنيه، مشيرة إلى أن مذكرة رئيس اللجنة القضائية قد أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الموظفين، الذين لديهم عهد مالية ثابتة بحقهم، لأنه حتى تاريخ عرض المذكرة لم يقدم هؤلاء ما لديهم من عهد ثابتة بأوراق ومستندات، بل امتنعوا عن إبراء ذمتهم من هذه الديون.
وأكدت اللجنة ضرورة استدعاء السادة المحامين أعضاء المجالس السابقة لسؤالهم عن العهد المالية الموجودة طرفهم، وأيضاً مطالبة المدينين من المحامين والشركات والهيئات بالمبالغ الموجودة فى ذمتهم، مشيرة إلى أن من مهام التحقيق كما تقول أوراق التحقيقات هى معرفة سبب العهدة والوقت الذى سلمت فيه والمسؤولين عنها والسبب فيها، وعما إذا كان قد تم رد هذه المبالغ من عدمه، وسبب عدم الرد وإبراز سبب التأخير والتحقق من كل الوقائع والملابسات التى حدثت للحصول على هذه الأموال.
وأكدت لجنة التحقيق أن لديها كل الصلاحيات فى استدعاء كل من وردت أسماؤهم فى الحصول على هذه الأموال، واستدعاء كل من تكشف عنهم التحقيقات.
وكشفت مذكرة التحقيق الأولية عن وجود 198 موظفاً وعاملاً ومحامياً وجهة حصلوا على هذه الأموال، ينتمى بعضهم لأحزاب وجماعات سياسية معروفة، سيتم الكشف عن تورطها بالكامل فيما بعد.
ورغم أن جميع الموظفين اعترفوا فى التحقيقات بالأموال التى فى حوزتهم وقام بعضهم برد بعضها، ولم يرد الآخر بدعوى التسوية، فإن التحقيقات كشفت عن تورط أسماء نقابية كبيرة يحتل بعضها عضوية المجلس الحالى، وهو الأمر الذى أثار جدلاً كبيراً داخل المجلس حول إحالة هذه التحقيقات والموظفين المتورطين فى المخالفات وعمليات التزوير إلى النائب العام، فضلاً عن رفض من كانوا يسيطرون إدارياً على النقابة ويقومون بالادعاء دوماً بأنهم أصحاب أياد بيضاء.
وشهدت التحقيقات اعترافات بعض الموظفين بالحصول على أموال بمعرفة النقيب السابق وأعضاء من مجلس النقابة والقيام بصرف هذه المبالغ على ما يطلبه النقيب، إضافة إلى قيام بعض الموظفين بالحصول على أموال من أجل القيام بحفلات ومؤتمرات لم تحدث من الأصل من بينها مسابقات لحفظة القرآن الكريم!
وفى اعترافات لبعض الموظفين الذين خضعوا للتحقيق كشف البعض عن تقديم رشاوى لموظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحصول بعض الموظفين المنتمين لهذه المؤسسة الحكومية على أموال من خزينة النقابة بأسمائهم فى مخالفة واضحة وصريحة وقيام أعضاء من مجلس النقابة بتسوية هذه الأموال، التى يتم تقديمها لموظفى الهيئة الحكومية على أنها مأموريات لتتم تسويتها ماليًا داخل الخزينة على أنها مأمورية، ولكنها وهمية من أجل تغاضى هيئة التأمينات عن مخالفات يقوم بها مجلس النقابة.
وقال المدير المالى حسين البدرى فى التحقيقات إن مجلس النقابة السابق لم يتخذ أى اجراءات حيال الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التى حصلت على أموال من النقابة كما لم يطالب مجلس النقابة طوال السنوات الماضية برد هذه الأموال من هذه الشركات، وكشف أحد الموظفين عن أن بعض مديونيات هذه الشركات قد صرفها لهم عضو فى مجلس النقابة ويحتل الآن نفس الموقع فى المجلس الجديد،
 وقال الموظف نصًا: «هذا العضو كان يرتبط بصلات وثيقة ببعض هذه الشركات وإن النقيب السابق وقع بعض العقود مع بعض الشركات وبالتحديد مع شركة المركز العالمى للتكنولوجيا وإنه لا يعلم بحجم هذه الأعمال رغم ضرورة معرفته بحجمها لكونه مسؤولاً بالإدارة المالية المنوطة بالاتفاق مع الشركات، وأضاف «لا أعلم سبب سكوت النقيب السابق وعدم المطالبة بالأموال التى حصل عليها السادة المحامون رغم قيامى بإخطاره ولكنه لم يحرك ساكنًا».
وكشفت التحقيقات عن تعاقد النقابة مع شخص يدعى سامح سمك، من أجل تركيب سنترال كامل لمقر النقابة العامة للمحامين وتبين حصول سمك على 90٪ من قيمة التعاقد دون أن ينفذ عمل السنترال وقيامه بالتزوير فى أوراق رسمية حصل بموجبها على هذه الأموال وبمواجهة المدير المالى للنقابة حسين البدرى حول الواقعة كشف البدرى عن أن النقيب السابق وبأمر مباشر منه قد سمح للمدعو سمك بتركيب سنترال النقابة، وأن الأموال التى حصل عليها كانت تدفع بأمر مباشر من النقيب وبالتحقيق مع سمك اعترف بوجود علاقة له مع النقيب السابق وأنه كان يقوم بتركيب سنترال خاص داخل مكتبه.