مالية الشورى توصي بجدولة ديون التاكسي الأبيض وإعادة النظر بالفائدة

أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى الآحد بجدولة الأقساط المتعثرة مع اسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والإقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير ودعت لإعادة النظر في سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة في المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى الذي خصص لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب على مكاوي لمناقشة مشكلة سائقي التاكسي الأبيض.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة بالنسبة للسيارات التي انتجتها الشركات المشتركة في المشروع على أن تشمل مهامها مراقبة جودة مكونات هذه السيارات وتحديد القيمة السوقية لهذه المكونات معفاه من الجمارك والضرائب مع تحديد القيمة السوقية للسيارات في ضوء هذا التقييم.
وذلك ضمن مطالبتها بتنفيذ التوصيات الثمانية الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع احلال التاكسي القديم ومنها تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانوني لاختيار هذه الشركات ومراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات في ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى تمهيدا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها تمهيدا لإعادة الطرح من جديد إذا كان لذلك مسوغ قانوني.
وضمنت التوصية المساواة في المراكز القانونية لحالات الهلاك والسرقة بانسحاب كافة المميزات التي تمتع بها ملاك السيارات الهالكة أو المسروقة المشتركة في المشروع في الفترة السابقة ل30 يوليو 2012 على ممن تعرضوا لهذه الحوادث بعد هذا التاريخ.
وشملت التوصيات زيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة في المشروع ليكون التجديد سنويا بعد تعديل البروتوكول المنظم لذلك مع الحرص على توفير كافة الضمانات التي تمكن البنوك من الحصول على حقوقهم.
وتضمنت تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 الصادر بانشاء صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يتضمن تمثيل مالكي السيارات المشتركة في مشروع احلال التاكسي القديم.
وشن السائقون أصحاب التاكسي الأبيض هجوما حادا على مشروع التاكسي والقائمين عليه وخاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التي يعانون منها والتي تلخصت في قيمة تخريد السيارات القديمة وإجبارهم على دخول المشروع بعد ايقاف ترخيص السيارات القديمة وتضررهم من الفائدة اضافة إلى عيوب الصناعة في جميع السيارات المشتركة في المشروع.
واتهم السائقون أصحاب التاكسي وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي بأنه السبب وراء هذا المشروع واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات إنتاج السيارات كان السائقون هم الضحية من وراء هذه الصفقة وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين واعادة النظر في سعر الفائدة.
وأكد السائقون المتضررون أن التأمين ليس تأمين شامل على السيارات ولكن التأمين الذي أجرته المالية على القرض وليس على السيارة ولن نحصل على سيارات أخرى في حالة السرقة أو الهلاك كما أن السيارات فاشلة وبها عيوب صناعة ولاتستحمل عمل التاكسي الذي يعمل طوال اليوم فمعظم السائقين قاموا بتغيير المواتير بعد مرور عام واحد فقط وقالوا إن عدد السائقين المستفيدين من المشروع بلغ 41 ألف سائق.
وأضافوا أن وزراة المالية تعاقدت مع شركة إعلانات مقابل 550 جنيها ولكن بعد انسحاب شركة الاعلانات حدثت المشكلة وأصبح وازرة المالية تدفعها من الصندوق والذي من المفترض أن يدعم السائقين.
ومن جانبه، قال أمجد منير ممثل وزارة المالية إن قضية الاعلانات ليس لوزارة المالية علاقة بها لأن الذي تعاقد مع شركة الاعلانات هى البنوك وعلى الرغم من ذلك قمنا برفع دعاوى قضائية على شركة الإعلانات والخزانة العامة قامت محل السائق أمام البنك ودفعت القيمة المتفق عليها وهى 550 جنيها بناء على قرار وزاري ولو كانت المالية رفضت لكان سائقو التاكسي هم من دفعوا ولكننا تحملنا هذه المبالغ.
وأشار الى أن الأساس القانوني لاختيار الشركات هو بروتوكول وتم دعوة جميع شركات التجميع المحلي ومنهم من أراد التعامل معنا ومنهم من رفض ولو اردتم تشكيل لجنة محايدة للمراجعة فليس لدينا مانع في ذلك.
أما بخصوص شركات تخريد السيارات تمت بناء على مزايدة رقم 11 لسنة 2010 وتم مراجعتها من جميع الجهات الرقابية ولم تصدر عنها أي ملحوظة.