سائقو التاكسي الابيض يتظاهرون ضد "مرسي" أمام وزارة المالية

تظاهر اليوم عدد من سائقي التاكسي الأبيض أمام وزارة المالية للمطالبة بإعادة النظر في البرتوكول الذي تم توقيع معهم ، كما استنكروا تنصل الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية ، من وعوده الانتخابية لهم بإعادة حقهم المسلوب الذي فرطت فيه وزارة المالية لصالح البنوك و الشركات الخمسة الموردة للسيارات .
وقال مخلص العيساوي المتحدث الرسمي باسم اتحاد سائقي التاكسي الابيض ،تحت التأسيس، أن التظاهرة تأتي للضغط علي وزارة المالية لتنفيذ توصيات لجنة وزارة العدل المشكلة لبحث مشاكل سائقي التاكسي الابيض، مشيرا إلي أن توصيات اللجنة تضمنت تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات الموردة الخمسة ،على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانوني لاختيار تلك الشركات حيث أن اشتراكها في المرحلتين الاولي والثانية من المشروع تشوبه الضبابية وتم بالأمر المباشر دون أن تتم وفقا لطرح عام تتنافس عليه وتقدم أحسن عروضها.
وأكد أن اللجنة أوصت بمراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات توريد السيارات وشركات الإعلانات في ضوء العروض الجديدة للشركات الاخرى تمهيدا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها وإعادة الطرح من جديد إذا كان لذلك مسوغ قانوني.
كما أشار إلي أن اللجنة شددت علي ضرورة المساواة في المراكز القانونية لحالات الهلاك والسرقة بانسحاب كافة المميزات التي تمتع بها مالكو السيارات الهالكة أو المسروقة المشتركة في المشروع في الفترة السابقة على 30 /6 /2012 على من تعرضوا لهذه الحوادث بعد هذا التاريخ ، بالإضافة إلى جدولة الأقساط المتعثرة مع إسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 من يناير.
كما طالبت بزيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة في المشروع ليكون التجديد سنويا وبعد ذلك تعديل بروتوكول المنظم لذلك مع الحرص علي توفير كافة الضمانات التي تمكن البنوك من الحصول علي حقوقها.
ولكن تباطؤ مصلحة الرقابة الصناعية في تنفيذ التوصيات وتشكيل لجنة لفحص عيوب التصنيع دفع عدد من السائقين المتضررين بتحرير بلاغ ضد ماهر خليفة ،رئيس المصلحة ، لرفضه فحص أكثر من 3000 شكوي عن عيوب فنية جسيمة بالسيارات وتباطؤ المصلحة في تشكيل لجان الفحص .
وأوضح أنه تم تحرير محاضر رسمية ضد الشركات الخمسة الموردة لسيارات " لادا، و"بى واي دى" وبيجو واسبيرانزا وهيونداى وشيفرولية" في المشروع، إلى امتناعها عن إجراء الصيانة اللازمة للسيارات وفقا لما نص عليه البروتوكول الموقع مع وزارة المالية فضلا عن عدم تعويض السائقين عن العيوب الفنية الفادحة في السيارات مشيرا إلي أن وزارة المالية لم تحرك ساكنا.