رئيس رابطة التاكسى الأبيض ل«الشروق»:40 ألف سائق ضحية صفقات الحكومة والشركات الخاصة

صديق: الحكومة خدعتنا بالحديث عن الإعفاء من الجمارك والضرائب

نطالب «المالية» بتنفيذ توصيات وزارة العدل بإعادة تقييم سعر السيارة الجديدة

حذر رئيس رابطة التاكسى الأبيض، صلاح صديق، من أن السائقين سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة فى جدولة أقساطهم المتراكمة، وإعادة تقييم سعر السيارات الجديدة بشكل عادل. وانتقد صديق الحكومة التى قررت تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى، على الرغم من وجود أخطاء فنية فى سيارات المرحلتين الأولى والثانية، والتى يعانى منها نحو 41 ألف سائق.. وإلى نص الحوار:

• ما هى المشكلات التى تواجه أصحاب وسائقى التاكسى؟
من أحدث المشكلات هى اضطرار السائقين إلى اللجوء للوقفات الاحتجاجية والتظاهر فى الميادين المهمة لتحقيق بعض مطالبهم، ما أثر على دخلهم، كما أن السائق يدفع شهريا للبنوك قسطا يبلغ 900 جنيه، وإذا تأخر فى الدفع لشهرين يتم إحضار وضبط للسيارة، ويفرض البنك غرامات مالية عليه. كما أن بعض سيارات التاكسى الأبيض لا تصلح للعمل، ومعظم السائقين غيروا مواتير السيارات فى أقل من عام من تسلمهما، وبعضهم تسلم السيارة وبها أجهزة غاز، على الرغم من أن الشركات المصنعة للسيارات أكدت أنها لا تصلح للعمل بالغاز، وقالت إنها غير مسئولة عن تركيبه، إضافة إلى أن قطع غيار السيارات مرتفعة جدا، والعيوب الفنية ظهرت بعد تسلم السيارات بثلاثة أشهر ومن بينها عيوب التصنيع والتقفيل والتكوين.

• تحديدا ما هى العيوب الفنية للسيارات؟
40% من السيارات التى تسلمناها من وزارة المالية، من الإنتاج المحلى، على الرغم من أن عقد البيع يؤكد أن هذه السيارات مستوردة، كما أن وزارة الصناعة لم تشرف على مكونات وجودة السيارات، ومن ثم تعرض السائقون لعميلة غش فى مكوناتها خاصة المواتير، فضلا عن أن سعر السيارة يبلغ 35 ألف جنيه قبل إضافة الجمارك، وتباع لنا ب60 ألف جنيه فورى، وب90 ألف جنيه بالتقسيط.

كما أغلق باب صندوق إحلال التاكسى الأبيض، الذى ينص على أنه يتم استبدال السيارة بأخرى بميزة الإعلان فى حالة تعرضها للهلاك والسرقة والإحراق، حيث إن كل من تسلم تاكسى أبيض منذ بداية عام 2012، لم يتسلمه بميزة الإعلان، والتى تقضى بدفع وزارة المالية قسطا شهريا 550 جنيها. والحكومة ووزارة المالية الآن تفتح المرحلة الثالثة، فى حين أن المرحلتين الأولى والثانية بها أخطاء فادحة، ما سيؤدى إلى كارثة جديدة حيث يشتكى نحو 41 ألف سائق من المرحلتين السابقتين. فالمشروع محدد له أن يتم على ثلاث مراحل، الأولى والثانية بدأت فى 2009، وتم استبدال 41 ألف سيارة من تاكسى أسود إلى أبيض، والمرحلة الثالثة بدأت من مارس الجارى والمستهدف إحلال 49 ألف سيارة، والمشروع ينتهى فى عام 2015.

• فى رأيك ما الهدف من مشروع إحلال التاكسى؟
وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، حاول أن يحقق أرباحا بالاتفاق مع شركات سيارات فأصدر قرارا فى عام 2009 ينص على تسليم السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما لإدارات المرور وعدم ترخيصها، بحجة أن هذه السيارات لا تصلح أن تعمل، وعندما تم تطبيق القانون ذهبنا لتسليم السيارات القديمة لكن إدارات المرور اشترطت أن تكون السيارات فى حالة جيدة، على الرغم من أننا بعنا السيارة بنحو 5 آلاف جنيه، فى حين تقدر ب50 ألف جنيه. وجاء القانون إجباريا، ويلزمنا بتسليم السيارات فى مدة لا تقل عن عام من إصداره، لكن بعد ثورة 25 يناير منح أصحاب التاكسى مهلة 3 سنوات، لتسلم التاكسى الأبيض.

• ماذا عن قسط الإعلان الذى تسدده وزارة المالية إلى البنوك؟
وزارة المالية وشركات الإعلانات اتفقوا على دفع القسط المقدر ب550 جنيها شهريا، ويخصم هذا القسط من ثمن السيارة الذى يدفعه السائق للبنك، وذلك على مدى 60 شهرا، ما يساوى 33 ألف جنيه، ونحن لسنا طرفا فى هذا الاتفاق، والبرتوكول الموقع بين الطرفين فالمشروع جاء ليحقق لهذه الشركات مكاسب ربحية، بينما وقع أصحاب التاكسى على العقد «عميانى»، دون أن يعرفوا ما به من شروط.

• ماذا عن تدخل وزارة العدل فى هذا المشروع؟
بعد أن بدأنا الإضراب والتظاهر أمام مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة العدل لبحث مطالب أصحاب التاكسى الأبيض وقالت لجنة وزارة العدل إن سعر السيارة بعد الجمارك والضرائب يقدر ب35 ألف جنيه، ووزارة المالية ستدفع أموال شركات الإعلانات المقدرة ب33 ألف جنيه، لذا كان من المفترض أن يدفع أصحاب السيارات 2000 جنيه فقط، وأن يتم تسلم السيارة بدون صراع بين السائقين والبنوك.

• كم عدد أعضاء رابطة التاكسى الأبيض؟
عدد الأعضاء 2700 سائق على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد شكلنا الرابطة بعد أن وقع علينا ظلم من الشركات والبنوك.

• ماذا تريدون من الحكومة؟
- نناشد كل ضمير حى فى الحكومة أن ينظر إلى مطالبنا المشروعة، لأننا نبلغ 41 ألف سائق، وعدد أفراد عائلاتنا نحو نصف مليون، ونطالب وزارة المالية بأن تأخذ بتوصيات وزارة العدل، التى تنص على إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة المقدرة ب35 ألف جنيه، وأيضا تقييم سعر السيارة القديمة، التاكسى الأسود، التى بيعت لوزارة المالية ب5 آلاف جنيه.