بعد أن امتنعت شركات الإعلان عن الدفع

32 ألف صاحب تاكسي يطالبون وزير المالية بالتدخل لحل مشكلة ارتفاع الأقساط
د.يوسف بطرس غالي وعد بتحمل 255 جنيهاً من الزيادة.. والبنوك ترفض التنفيذ
وزارة المالية: المشروع اختياري.. وقد تم تسليم 10 آلاف سيارة في المرحلة الثانية بدون إعلانات
ادي امتناع شركات الاعلان التي اتفقت معها وزارة المالية علي تحمل مبلغ 550 جنيها من قيمة قسط التاكسي الجديد الذي يسلم للسائقين بدلا من التاكسيات القديمة في مشروع احلال السيارات القديمة بالجديدة الي حدوث مشكلة بين السائقين والبنوك نتيجة ارتفاع قسط السيارة المتفق عليه مع البنوك بقيمة 550 جنيهاً والتي كانت تتحملها الشركات المعلنة نتيجة وضع اعلاناتها علي السيارة التاكسي.. الامر الذي ادي الي احتجاج اصحاب التاكسي علي هذه الزيادة الكبيرة في قيمة القسط من خلال وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزارة المالية بالتدخل لحل هذه المشكلة خاصة انها اي وزارة المالية هي التي تعاقدت مع شركات الاعلانات.
وطالب السائقون وزارة المالية بتحمل قيمة عقود الإعلانات في حالة عدم التوصل إلي اتفاق مع الشركات، وأن كل ما يطلبونه هو مساواتهم فقط بالمرحلة الأولي، لكن البنوك طالبتهم بدفع أقساط السيارات كاملة بزيادة 550 جنيهاً قيمة أقساط الدعاية التي كانت تتحملها شركة الإعلانات المنسحبة من المشروع لحين دخول شركة جديدة، وهذا ما رفضه السائقون متمسكين بحقهم في خصم ال 550 جنيهاً من القسط الشهري، مساواة بجميع سائقي المرحلة الأولي والبالغ عددهم 23 ألف سائق.
فهل تتخلي الحكومة عن السائقين وتكون هناك شركة معلنة أم تقوم الحكومة بوضع مسكن للموضوع سرعان ما تنتهي ويعود السائقون لنفس الاضرابات أم تقوم الحكومة بمعالجة القضية من جذورها، وهذا ما ستكشفه الايام القادمة.
وعلي ضوء ذلك أعلن وزير المالية د.يوسف بطرس غالي عن تحميل السائقين 250 جنيها فقط من الزيادة المقررة إلا أن البنك الأهلي و بنك مصر رفضا التنفيذ.
وقال مصطفي أحمد سائق إنني تسلَّمت سيارة لانوس في 25/2/2010م وكان المقرر أن أدفع مبلغ 735 جنيهًا كقسط شهري وتم رفع القسط إلي 1316 جنيهًا، وقد صرح وزير المالية: إنه سيتم تخفيض مبلغ 255 من ال 500 جنيه المقررة، ولكن لم تنفذ البنوك هذه التعليمات ما عدا بنك الإسكندرية، ونحن نطالب وزير المالية بتنفيذ وعده لنا.
ويقول سعيد سليم -سائق- أننا في البداية رفضنا هذا المشروع، ولكن الحكومة قالت إنه مشروع قومي ،وقد تسلَّمت سيارة "اسبيرانزا" موديل 2010م، والمقرر أن أدفع 760 جنيهًا قسطاً شهرياً ولكن البنك أخبرني بدفع 1341 جنيهًا، وليس من حق الحكومة أن تجبرني علي دفع 500 جنيهٍ زيادة عن القسط المقرر، ونحن نطالب بحقنا في عدم تسديد الزيادة ،وعلي الحكومة أن تفي بوعدها تجاهنا.
وطالب المتظاهرون وزير المالية بتطبيق الاتفاق المبرم بينهم وبين الحكومة بعدم تحمل المستفيدين من المشروع في مرحلته الأولي والذين تسلموا السيارات قبل 15/4/2010م، مبلغ 500 جنيهٍ زيادة عن القسط المقرر ؛ لأن وزارة المالية هي المعنية بتوفير الإعلانات لا السائقين ،فليس من العدل أن يكون القسط 887 جنيهًا ونسدد للبنك 1463 جنيهًا
عقود الإعلانات
وطلب السائقون وزارة المالية بتحمل قيمة عقود الإعلانات في حالة عدم التوصل إلي اتفاق مع الشركات، وأن كل ما يطلبونه هو مساواتهم فقط بالمرحلة الأولي، لكن البنوك طالبتهم بدفع أقساط السيارات كاملة بزيادة 550 جنيهاً قيمة أقساط الدعاية التي كانت تتحملها شركة الإعلانات المنسحبة من المشروع لحين دخول شركة جديدة، وهذا ما رفضه السائقون. متمسكين بحقهم في خصم ال 550 جنيهاً من القسط الشهري، مساواة بجميع سائقي المرحلة الأولي والبالغ عددهم 23 ألف سائق.
وقد بدأت هذه المشكلة منذ شهر فبراير الماضي، حيث توقف سحب السيارات القديمة وتسليم السيارات الجديدة للسائقين المشاركين بالمشروع، بعد انسحاب شركات الدعاية من المشروع والتي كانت تسدد 550 جنيهاً شهريا عن كل سيارة للبنوك نظير لصق إعلانات عليها
تأتي هذه المشكلة بعد اعلان وزارة المالية عن مشروع التاكسي الأبيض منذ عام ونصف العام وكان يستهدف إحلال الموديلات القديمة من السيارات التي ترجع موديلاتها إلي ما قبل عام 1989 وذلك للحفاظ علي البيئة، مضيفين أن ما يقرب من 3 آلاف سائق وصاحب تاكسي تقدموا إلي المشروع وتم الاتفاق علي تقسيط ثمن التاكسي الواحد الذي يبلغ سعره 60 ألف جنيهاً علي 60 شهراً "5 سنوات" بقسط شهري يصل إلي 760 جنيهاً، بالاضافة الي التعاقد مع شركة اعلانات تسدد عن التاكسي الواحد 550 جنيهاً شهريا قيمة الاعلانات التي تلصق علي سيارة التاكسي.
7 سنوات
فيما أكدت مصادر بوزارة المالية بخصوص مشكلة ال 3200 سائق تاكسي الذين تم ضمهم للمرحلة الأولي فمنذ اللحظة الأولي تم الاتفاق معهم علي أنهم سيحصلون علي قيمة الاعلان طبقا لما يتم التوصل له بعد اعادة طرح الاعلانات من جديد علي الشركات المعلنة، وتم التوضيح لهم بصعوبة حصولهم علي مبلغ ال 550 جنيها التي يحصل عليها المشتركون بالمرحلة الأولي، وبالفعل تم اعداد مناقصة جديدة حصل فيها كل سائق من هؤلاء علي 255 جنيها شهريا نظير الاعلان علي جسم السيارة وبدء سريان الاتفاق الجديد من شهر اكتوبر الماضي، وبذلك فإن وزارة المالية لم تخل بأي اتفاق أو ميزة تقدمها للمشروع، فمازالت الاعفاءات الضريبية والجمركية كما هي والأسعار المخفضة التي حصلت عليها الوزارة من شركات تجميع السيارات كما هي في المرحلة الثانية، وايضا تم مد فترة سداد القرض لمن يرغب الي 7 سنوات ايضا اسعار خاصة لقطع غيار السيارات ومراكز الصيانة وايضا لتكلفة وثائق التأمين الشاملة.
المشروع اختياري
وتؤكد بيانات الوزارة ان مشروع التاكسي منذ بدايته اختياري وقد أوضحت ذلك وزارة المالية لجميع المشاركين في المشروع، فلا يوجد ثمة اجبار علي أي من أصحاب التاكسي للمشاركة به كذلك هناك أكثر من 10 آلاف سائق تسلموا سيارات التاكسي الجديد في اطار المرحلة الثانية مع العلم أن تلك المرحلة تخلو تماما من ميزة الاعلان علي جسم السيارة وحتي الآن لم تصدر منهم أية شكوي والجميع يعترف بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع والصورة الحضارية التي اصبح عليها الشارع المصري بعد تطبيقه ولتأكيد النجاح فإن وزارة المالية تلقت العديد من الطلبات خلال الفترة الماضية من عدة محافظات لإدراجها ضمن مشروع احلال التاكسي، وتؤكد الوزارة استمرار المشروع، وسوف يتم تعميمه بجميع المحافظات. وأكد بيان لوزارة المالية أنها تقوم حاليا مع البنك الدولي بتسجيل مشروع احلال التاكسي القديم ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة.