شركة دعاية «سرية» لحل مشكلة التاكسى.. والسائقون يكذّبون «المالية» ويهددون بالاعتصام

اصحاب السيارات أمام وزارة المالية
◄◄ الاتفاق الخاص بشركات الدعاية يقتصر على السيارات التى تعاقد أصحابها مع الوزارة على وجود إعلان
تعاقدت وزارة المالية مع إحدى شركات الدعاية من بين 4 عروض قدمت للوزارة لتركيب إعلانات على السيارات بما يخفض من قيمة الأقساط ويحقق الهدف من المشروع، ولكن لم يفصح مسؤولو الوزارة عن اسم الشركة بما يعتبر حلاً لأزمة التاكسى الأبيض بعد مشكلات عديدة مع السائقين بسبب إلغاء التعاقد المبرم بين الوزارة وشركة الدعاية مما أدى لارتفاع قيمة الأقساط على السائقين.
ومن جانبهم كذب سائقو التاكسى التصريحات بقولهم إن مسؤولى الوزارة رفضوا إعطاءهم ورقة بتنفيذ هذه القرار وإن البنوك اتخذت تعليمات بتنفيذ القرار بتحصيل الأقساط، وقال أحد سائقى التاكسى إن عند توجهه لأحد فروع بنك مصر رفضوا إعطاءه الجواب الخاص به بدعوى أنه لم يصل أى تعليمات حول البدء فى تحصيل أقساط شركة الدعاية الجديدة على التاكسى الأبيض، رغم إعلان الوزارة خصم نسبة من أقساط السائقين مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى ذلك هدد عدد من السائقين بعمل اعتصام أمام الوزارة إذا لم يتم تنفيذ هذه الوعود.
وقد نظم عدد من سائقى التاكسى وقفة احتجاجية يوم السبت أمام وزارة المالية، لعدم تنفيذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قراره بضم الحاصلين على أرقام الشاسيه والموتور قبل 15 أبريل الماضى، للمرحلة الأولى للمشروع وعدم دفعهم الزيادات التى أقرها، لكن البنوك طالبتهم بدفع أقساط السيارات كاملة بزيادة 550 جنيهاً هى قيمة أقساط الدعاية التى كانت تدفعها الشركة المنسحبة من المشروع لحين دخول شركة جديدة، وهو ما رفضه السائقون.
وأضاف سائقو التاكسى أن ما تردد بالوزارة، هو أن الاتفاق الخاص بشركة الدعاية سيقتصر مؤقتاً على السيارات التى تعاقد أصحابها مع الوزارة على أساس وجود إعلان، إلا أن تخاذل الشركة الأولى حال دون ذلك مما أثر على مصداقية المشروع برمته وتبلغ أعداد تلك السيارات 3 آلاف سيارة حيث سيتم تركيب إعلانات عليها وخصم المبالغ التى تحملوها زيادة على الأقساط.
وأكد مصدر بالوزارة رداً على اتهامات سائقى التاكسى أن المشروع يواصل نجاحه وأنه تتم دراسة أكثر من بديل لتمويل تلك الفروق الحادثة بين مراحل المشروع لمنع تكرار تعثرات فى المشروع الذى يعد من أفضل المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مضيفاً أنه يتم حالياً إعداد الدراسات الخاصة بمد المشروع للمحافظات المختلفة والسيارات على الخطوط التى تربط بين المحافظات والقاهرة الكبرى من خلال حصر السيارات التى تعود موديلاتها إلى 20 عاماً، وعند الانتهاء من حل تلك المشكلة سيتم مد الإعلانات إلى السيارات ضمن المرحلة الثانية والتى تم فتح باب التقدم لها منذ عدة شهور.
الجدير بالذكر أن العشرات من سائقى التاكسى تقدموا ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، بسبب التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على مشروع تحويل التاكسى.
أوضح السائقون فى بلاغهم الذى حمل رقم 15993 لسنة 2010 أن وزير المالية رفع الديون المستحقة على قيمة جميع السيارات المشاركة بالمشروع بقيمة 33 ألف جنيه، وهو ما يعادل 550 جنيهاً شهريا، وهى القيمة التى كانت تقوم بدفعها شركات الإعلانات والدعاية قبل أن ننسحب من المشروع. وأوضح السائقون فى البلاغ أن وجود شركة الإعلان والدعاية كان من أهم أسباب نجاح المشروع، وذلك لأنه يخفف على السائقين الأقساط الجديدة المفروضة عليهم التى لا تتناسب مع ظروف معيشتهم، وطالب السائقون بضرورة تدخل وزارة المالية ليستمر المشروع ولا يتوقف، مؤكدين أن المشاركين فى المشروع القومى لإحلال التاكسى، كانوا يمتلكون سيارات قديمة وليس عليهم أى ديون.