أصحاب التاكسى الأبيض يعيشون اليوم الأسود

◄◄مسؤول بالمالية يكشف توقيع السائقين على بند فى العقد يحمّلهم أقساط الدعاية حال انسحاب الشركة
انتهت أيام الرخاء والسلام التى عاشها سائقو التاكسى الأبيض بعد مرور أقل من سنة على بدء المشروع.
وبدأ أصحاب التاكسى الأبيض يعيشون أزمات اليوم الأسود بسبب مماطلة وزارة المالية فى تنفيذ وعود الوزير لحل أزمة 2100 سائق تاكسى حاصلين على أرقام شاسيه وموتور واعتبارهم من المرحلة الأولى للمشروع هذا فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة المالية إجراءات مقاضاة شركة الدعاية والإعلان التى انسحبت من المشروع تاركة الوزارة فى مأزق، حيث كانت شركة «انستانت رينتالز» تدفع 550 جنيها شهريا لكل سيارة تخصم من القسط الشهرى على صاحب السيارة المدفوع للبنوك. بعد انسحاب شركة الدعاية طالبت الوزارة سائقى التاكسى بدفع المبلغ معلنة عدم قدرتها على تحمله، وهو ما اعترض عليه السائقون تماما، معتبرين أن شرط تحميل نصف القسط على شركة التأمين جزء من التعاقد فى حين أشار مصدر فى الوزارة إلى وجود بند فى العقود التى وقع عليها السائقون فى البنوك يتضمن التزام السائق بتحمل أقساط شركات الدعاية فى حالة انسحابها من المشروع.
وأضاف نفس المصدر أنه بعد طرح فكرة التعاقد مع شركات دعاية للمساهمة فى تخفيف الأقساط على السائقين، تقدم للوزارة العديد من الشركات وكانت الأسعار المقترحة آنذاك تتراوح مابين 100 و200 جنيه للسيارة شهريا، إلا أن العرض المغرى الذى تقدمت به «انستانت رينتالز» وهو550 جنيها شهريا جعلها تفوز بامتياز الإعلان للتاكسى.
ولفت المصدر إلى أن الشركة اكتشفت أنها تحقق خسائر نتيجة عدم وجود جدوى مالية لدفع هذا المبلغ، حيث تتكلف 120 مليون جنيه تدفعها شهريا للبنوك، لذا آثرت دفع الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد وقيمته 50 مليون جنيه لوقت نزيف الخسائر، بعد انخفاض أسعار الإعلانات، ورفض المصدر فى الوقت نفسه الإفصاح عن قيمة الشرط الجزائى المقرر على الشركة دفعه، كما كشف عن عدم وجود أى نتائج جديدة لمحاولات الوزارة التعاقد مع شركات دعاية جديدة بسبب الخسائر المتوقعة نتيجة زيادة أعداد التاكسيات البيضاء، وهو ما أحرق أسعار الإعلانات، لافتا إلى أنه فى حالة فشل المحاولات المضنية من قبل الوزارة لإيجاد بديل للشركة المنسحبة سيتحمل سائقو التاكسى الأقساط التى كانت تدفعها.
من جانبهم أعرب السائقون عن جهلهم تماما بهذا البند، مؤكدين أنهم وقعوا العقود بالبنوك المشاركة وهى مصر والإسكندرية والأهلى دون قراءة البنود على اعتبار أنه مشروع قومى، وأن الوزارة أعلنت الأسعار فى جميع وسائل الإعلام بشفافية، وقال محمود كمال سائق: «هذا الحديث يعنى وجود نية مبيتة من قبل وزارة المالية بوضع السائقين أمام الأمر الواقع».
من جانبه كشف مصدر بنكى ل«اليوم السابع» أن المخالصة التى سيتم تسليمها لسائقى التاكسى بعد انتهاء مدة دفع الأقساط والتى تبدأ من 5 إلى 7 سنوات، متوقفة على سداد كل الأقساط على السيارة، لافتا إلى أنه فى حالة عدم قيام سائقى المرحلة الأولى بدفع القسط كاملا شاملا الأقساط التى كانت تدفعها شركة الدعاية والذين يبلغ عددهم 20 ألف سائق، سترفض البنوك تسليم السائق المخالصة البنكية إلا بعد سداد كل المبالغ وسيلتزم هو بدفعها، وأعلنت زارة المالية عدم تحملها سوى ضريبة المبيعات والتخفيضات الجمركية.