"التاكسى الابيض" بقعة سوداء فى ثوب وزير المالية

السائقون ضحية انسحاب شركة الإعلانات وغرامات 33 ألف جنيه تظاهر أكثر من 150 سائق تاكسي أبيض بسياراتهم الأربعاء الماضى،أمام مبنى وزارة المالية من الساعة السادسة صباحا اعتراضا على استمرار تجاهل وزارة المالية لصرف أقساط الدعاية الشهرية وخصمها من القسط الذي يدفعه السائقين للبنوك.
وردد المتظاهرون هتافات ضد وزير المالية لرفضه خصم قسط الدعاية من الأقساط الشهرية التي يقوم بدفعها السائقون للبنوك حتى الآن، وإصرار الوزارة على ألا يتعدى المبلغ المخصوم من القسط الشهري عن 255 جنيه شهريا، مقارنه بمبلغ 550 جنيه التي كانت تخصم من قسط السيارات المشاركة بالمرحلة الأولى من مشروع إحلال التاكسي.
ومن جانبه أكد شوقي حميدو سائق تاكسي أن الوزير لم يوف بالوعود التي أعلنها من قبل لسائقي المرحلة الثانية، والخاصة بتقليل قيمة الأقساط التي يدفعها السائقين للبنوك شهريا،من خلال عقود الإعلانات....
وقال شوقي أن الوزير قد وعدنا أنهم قبل 15/4/2010 أننا مرحلة أولى ، ولكن هدفه من التأخير أن نصبح من المرحلة الثانية بالرغم من أن سيارتنا جاهزة، وعندما ذهبنا لدفع الأقساط قال الوزير لنا ادفعوا أول قسطين إلى أن ينزل الإعلان وهذا الكلام لم يوفي به الوزير حتى الآن،وأنه يجب أن يرفع عنا 550 جنيه ، ولكننا عندما ذهبنا لدفع الأقساط فوجئنا برفض البنك لأنه يجب الدفع بالدعاية لأن البنك معترف بأن ليس لنا إعلان ؛مما أدى إلى إنتهاء رخص سياراتنا.هذا غير الأعباء التي واجهناها عند التعامل مع التوكيل لإصلاح بعض الأعطال بالسيارة كان رد التوكيل علينا بأن تصليح السيارة على حسابك بدعوى أن رخص السيارة منتهية ولا يمكن التجديد إلا بعد سداد الأقساط للبنك، وأننا ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها إلا بتدخل وزير المالية وحل الأزمة التي وضعنا فيها.
ومن جانبه أكد السائقون المتضررون أمس أن الوزير وعد المتعاقدين في المرحلة الثانية بتقليل قيمة القسط من مبلغ 1350 جنيه شهريا إلي 791 جنيه وتسويتهم بسائقي المرحلة الأولي الذين يتم خصم 550 جنيه خاصة بعقود الإعلانات من قيمة القسط الشهري، وأضافوا أن حوالي 3 آلاف سائق دفعوا قيمة القسط كاملا خلال الثلاث شهور الماضية خاصة بعد حصولهم على وعود كثيرة من وزير المالية بدفع 550 من قيمة القسط في القسط الثالث بعد تخصيص إعلانات، وطلب السائقون من وزارة المالية تحمل قيمة عقود الإعلانات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع شركة للإعلانات معللين ذلك بأن ليس لهم أي ذنب في أن يتكلفوا كل هذه الأموال التي تعد عبء كبير عليهم في ظل الظروف الحالية من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة.
وطلب السائقون وزارة المالية بتحمل قيمة عقود الإعلانات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركات، وأن كل ما يطلبونه هو مساواتهم فقط بالمرحلة الأولى، لكن البنوك طالبتهم بدفع أقساط السيارات كاملة بزيادة 550 جنيه قيمة أقساط الدعاية التي كانت تتحملها شركة الإعلانات المنسحبة من المشروع لحين دخول شركة جديدة، وهذا ما رفضه السائقون. متمسكين بحقهم في خصم ال 550 جنيه من القسط الشهري، مساواة بجميع سائقي المرحلة الأولى والبالغ عددهم 23 ألف سائق.
وقد بدأت هذه المشكلة منذ شهر فبراير الماضي، حيث توقف سحب السيارات القديمة وتسليم السيارات الجديدة للسائقين المشاركين بالمشروع، بعد انسحاب شركة الدعاية من المشروع والتي كانت تسدد 550 جنيه شهريا عن كل سيارة للبنوك نظير لصق إعلانات عليها
وأدى توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك إلى توقف الوزارة عن تسليم السيارات، ثم عادت لتؤكد بدء
المرحلة الثانية من المشروع في مارس بدون إعلانات، مما يعنى زيادة القسط بواقع 550 جنيها للسيارة، وهو ما رفضه سائقو التاكسي.
ونتيجة لقيام السائقين بتنظيم عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية قد أصدر وزير المالية قرارا بضم 3 آلاف سائق تاكسي حاصلين على أرقام الشاسيه والموتور حتى تاريخ 15 أبريل الماضي إلى المرحلة الأولى التي تتمتع بامتياز الإعلان، وحتى الآن لم يتم خصم أية مبالغ لحساب الإعلان والتي أعلنت الوزارة أنها لن تتعدى 255 جنيها شهريا.
هذا وقد تقدم في شهر سبتمبر الماضي العشرات من سائقي سيارات الأجرة القديمة "التاكسي" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بسبب التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع تحويل التاكسي، والمعروف باسم "المشروع القومي لإحلال التاكسي".