أزمة في مشروع إحلال التاكسي

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية أمس عن بدء المرحلة الثانية من مشروع احلال التاكسي القديم خلال الشهر الحالي وتشمل‏137‏ ألف سيارة هاجمت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المشروع ووصفته بأنه فاشل ولم يحقق الهدف
بسبب تخلي شركات الاعلان عن المشروع مما يدفع السائق لتحمل كامل التكاليف أو الاقساط الشهرية في حين أكدت الوزارة أنه يتم التفاوض مع شركات اعلان أخري للمشاركة في المشروع ولديها الرغبة في ذلك‏.‏من جانبه أوضح حسن سليمان نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن المرحلة الأولي من مشروع احلال التاكسي القديم لم تحقق الهدف منها مشيرا إلي شركات الدعاية والاعلان بعدما تأكدت من خسارة اعلاناتها علي التاكسي قررت عدم الاعلان حيث كانت تتحمل نصف القسط الذي يدفعه السائق وبالتالي فان السائق سيتحمل القسط كاملا في المرحلة الثانية‏.‏
وأضاف أن وزارة المالية كانت تحصل علي السيارة القديمة ب‏5‏ آلاف جنيه علي الرغم أن متوسط وزن السيارة يقدر بطن وبالتالي فان ثمنها بعد التخريد لايتعدي‏1500‏ جنيه قائلا الوزارة وجدت انها تحصل علي السيارة بسعر أغلي من ثمنها مؤكدا أنه لم يتحقق في المرحلة الأولي سوي احلال‏20‏ ألف سيارة فقط‏.‏
من ناحيته قلل المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات من المشاكل التي يتعرض لها المشروع وقال أنه اثبت نجاحه في المرحلة الأولي معتقدا تطبيق نفس الاجراءات السابقة علي المرحلة الثانية‏.‏
وفيما يتعلق بانسحاب شركات الاعلان من المشروع أوضح ان هذه الشركات لم تكن موجودة في بداية المشروع وعندما وافقت الوزارة علي وجودها كانت تهدف مساعدة السائق وتخفيف الاقساط عنه كما ان السائق ينفق أضعافا علي السيارة القديمة‏.‏
في غضون ذلك قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الفريق المشرف علي تنفيذ المشروع والاعداد للمرحلة الثانية يقوم حاليا باعادة النظر في شروط واجراءات تنفيذ المرحلة الثانية حيث تجري مفاوضات مع الثلاثة بنوك المشاركة في المشروع وهي الأهلي المصري والاسكندرية ومصر لاطالة مدة سداد القرض من‏5‏ سنوات حاليا إلي‏7‏ سنوات‏.‏
وقال الوزير أنه تجري حاليا مفاوضات مع الشركات المنتجة للسيارات لوضع اطار زمني محدد لتسليم السيارات الجديدة في ضوء الاقبال المتزايد للمشاركة في المشروع والذي فاق التوقعات لافتا إلي أنه من المتوقع ان ينضم بنك ناصر الاجتماعي إلي البنوك المشاركة في المشروع‏.‏
ومن ناحيته أكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن فروع البنوك المشاركة في المشروع ستقوم باطلاع اصحاب سيارات التاكسي القديمة علي عقد القرض وكافة المستندات والشروط الخاصة بالحصول علي القرض وكذلك أنواع وأسعار السيارات وقطع الغيار وتكاليف الصيانة‏.‏
وفيما يتعلق بموقف شركة الدعاية والاعلان وشكاوي السائقين من عدم انتظام الشركات في السداد بالمرحلة الأولي قال رشدان ان الوزارة تدرس عدة عروض من شركات دعاية واعلان أخري ترغب في استغلال سيارات التاكسي الجديدة في حملاتها الاعلانية‏.‏