تجمهر ما يزيد على 50 سائق تاكسى أمام باب 15 بمبنى ماسبيرو مساء أمس الأربعاء، لمقابلة الإعلامى محمود سعد لعرض مشكلتهم الخاصة بمشروع إحلال التاكسى، حيث ترفض ساحة تخريد السيارات القديمة ضم سياراتهم بعد أن امتلأت بالسيارات والتى بلغ عددها 20 ألف تاكسى، كما أن الأقساط الجديدة للسيارة بلغت 1340 جنيها طبقا لما أعلنته وزارة المالية، وذلك للسيارة التى كان يبلغ قسطها 750 جنيها فى المرحلة الأولى من المشروع التى تعاقد السائقون على أساسها. جاءت الزيادة الجديدة فى الأقساط بسبب انسحاب شركات الدعاية والإعلان من المشروع، وهو ما أدى إلى أن يتحمل السائق المبلغ الشهرى الذى كانت تتحمله هذه الشركات ويبلغ 550 جنيها شهريا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لهم. المفاجأة الأكبر التى كشفها السائقون أن الانسحاب لم يقتصر على شركات الدعاية فقط، بل انسحب أيضا من المشروع بنك الإسكندرية وحل محله بنك ناصر الاجتماعى، وهو ما وضع وزارة المالية فى مأزق بالنسبة للسائقين الذين تعاقدوا بالفعل مع بنك الإسكندرية على قروض السيارات، حيث وعدهم نبيل رشدان مساعد الوزير بأن يتم تحويلهم إلى أقرب فرع من البنوك المشاركة فى المشروع وهى مصر والأهلى وناصر الاجتماعى، وذلك أثناء تجمهرهم بمقر الوزارة أول أمس الثلاثاء. أسفر تجمهر السائقون أمام ماسبيرو على مقابلة سريعة من أحد السائقين للإعلامى محمود سعد لعرض مشكلة ما يقرب من 10 آلاف سائق تعاقدوا مع البنوك المشاركة على السيارات الجديدة منذ ما يزيد على 8 أشهر، وتم تحديد مواعيد لهم لتخريد السيارات منذ أول مارس الماضى، إلا أن الساحة رفضت استلام السيارات، إلا بعد تغيير خطابات التخصيص من البنوك، وهو ما ترفض البنوك القيام به. وأوضح السائقون أن تغيير هذه الخطابات يعنى أن يتم التعاقد من جديد طبقا للأسعار الجديدة وهو ما يرفضونه تماما. وبعدما عرض سعد فى برنامج "مصر النهارده" مشكلة سائقو التاكسى، رد نبيل رشدان مساعد وزير المالية فى اتصال هاتفى بأن مشروع تخريد التاكسى ناجح، حيث تم استبدال 20 ألف تاكسى، وبدأت المرحلة الثانية الخميس الماضى وتستهدف إحلال 35 ألف تاكسى يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وزيادة الأقساط إلى 6 و 7 سنوات بدلا من فقط. وقال رشدان فى رده إن الأقساط الجديدة تتراوح بين 800 و 1000 جنيه، أما الفرق من الإعلان الذى سيتحمله السائق لن يزيد على 300 جنيه فى حالة التقسيط على 7 سنوات، نافيا ما يؤكده السائقون من أن أعلى قسط يصل إلى 1795 جنيها. وأضاف مساعد الوزير أن شركات الدعاية انسحبت لأن المعروض من الإعلانات على السيارات بلغ 20 ألف إعلان بأسعار مناسبة، ومع زيادة التاكسيات بعد المرحلة الثانية لتصل إلى 55 ألف تاكسى حسب المستهدف ستنخفض الأسعار بشدة ويتم حرق سوق الإعلانات. من جانبهم، اعترض السائقون على تصريحات رشدان متهمين إياه بتضليل الرأى العام، لأن قائمة الأسعار الجديدة والتى أعلنت عنها الوزارة وحصلت اليوم السابع على نسخة منها تؤكد أن أقل قسط للسيارة طبقا للأسعار الجديدة 961 جنيها شهريا بنظام التقسيط على 5 سنوات، و869 جنيها على 6 سنوات، و806 جنيهات على 7 سنوات، فى حين يبلغ أعلى قسط للسيارة 1795 جنيها على 5 سنوات، و1621 جنيها على 6 سنوات، و1502 جنيها على 7 سنوات. بالمقارنة بقائمة الأسعار القديمة والتى حصلت اليوم السابع أيضا على نسخة منها يبلغ أقل قسط للسيارة يتحمله سائق التاكسى 390 جنيها شهريا على 5 سنوات، ولا يتعدى أعلى قسط شهرى مبلغ 1205 جنيهات. ويؤكد السائقون أن هذه الأسعار أعلى من قدراتهم بكثير، خاصة وأن عددا كبيرا ممن حصلوا على السيارات الجديدة بالفعل يواجهون صعوبات كبيرة فى تسديد الأقساط الشهرية فى ظل ما يتضمنه العقد من الترخيص للسيارة كل 3 شهور، بدلا من عام بالنسبة للتاكسى القديم. وأضاف السائقون أن هناك أعباء مالية أخرى عليهم خاصة بمصاريف الصيانة للتاكسى الجديد والتى تتزايد بدءا من 375 جنيها كل 10 آلاف كيلومترات، وتصل إلى 725 جنيها كل 20 ألف كيلو متر، و1125 جنيها كل 30 ألف كيلو متر، وتتزايد مع زيادة الكيلومترات التى يقطعها التاكسى، فى الوقت الذى ينص فيه العقد على حظر صيانة السيارة خارج المركز المعتمد للشركة.
