«غالى» يورّط 10 آلاف سائق بمشروع إحلال التاكسى بأقساط مضاعفة

◄◄مفاجأة انسحاب بنك الإسكندرية تربك حسابات «المالية».. والوزارة تبحث عن بديل
دخل مشروع إحلال التاكسى القديم الذى تشرف عليه وزارة المالية منحنى خطيرا ينذر بكارثة، بعدما قامت الوزارة بتوريط 10 آلاف سائق تاكسى فى التعاقد مع البنوك على شراء السيارات الجديدة طبقا للشروط الميسرة التى أعلنت عنها الوزارة فى بداية المشروع العام الماضى، ثم فاجأتهم المالية بتغيير الشروط ليزيد القسط الشهرى بمقدار 550 جنيها شهريا لكل سيارة.
وأكد السائقون ل «اليوم السابع» أن ما تفعله المالية يعد منتهى الاستفزاز، خاصة أنهم أهملوا سياراتهم القديمة بعد تقديم أوراقهم فى المشروع الجديد والحصول على الموافقات وخطابات التخصيص، فى الوقت الذى ترفض فيه ساحة التخريد تسلم سياراتهم القديمة إلا بعد تغيير الخطابات البنكية للتعاقد على الأسعار المرتفعة الجديدة، وترفض فروع البنوك المشاركة - وهى الأهلى ومصر وناصر الاجتماعى - تغيير الخطابات، بحجة عدم وجود تعليمات جديدة، ولا بديل لهذا لأنه لن يتم ترخيص السيارة التى يمر على صنعها 20 عاما.
وانفردت «اليوم السابع» بأول صور للسيارات المخردة بساحات التخريد فى الكيلو 4.5 طريق مصر الإسكندرية الصحرواى، والسيارات الجديدة التى لا تتعدى 50 سيارة من جميع الأنواع، فى الوقت الذى يبلغ عدد المتعاقدين على السيارات والحاصلين على أرقام الشاسيه والموتور 10 آلاف سائق تاكسى، منذ شهر يوليو الماضى.
وتتراكم فى منطقة التخريد 20 ألف سيارة تاكسى قديم تم تسليمها بالفعل منذ بدء المشروع امتلأت بها الساحة، دون مكان لتخريد سيارات جديدة، وتردد عدد كبير من السائقين يوميا على الساحة بحثا عن أى خطوة جديدة تحرك الأمور الراكدة، إلا أن الإجابة التى يتلقاها الجميع يوميا، والتى تمت كتابتها فى ورقة بيضاء وتعليقها على باب ممثل وزراة المالية بمنطقة التخريد، أن المشروع بدأ العمل من جديد، بشرط تغيير خطاب البنك، أو يقتصر على شراء السيارات «كاش» وليس بالتقسيط، حيث يمكن لمن يدفع سعر السيارة «كاش» إنهاء إجراءات التخريد والحصول على السيارة الجديدة فى أيام معدودة.
هذا الإجراء الجديد الذى اتبعته وزارة المالية فتح الباب أمام أصحاب معارض السيارات الكبرى لاستغلالها فى التجارة بسيارات التاكسى، وهو ما كشفته «اليوم السابع» فى جولتها بساحة التخريد، حيث يقوم أصحاب معارض السيارات بشراء السيارات «كاش» باسم السائق صاحب السيارة القديمة، ثم يقوم المعرض بتقسيطها للسائقين بأسعار مرتفعة.
وتتراكم سيارات التاكسى القديمة داخل معسكر التخريد وخارج الساحة المخصصة للتخريد على جانبى الطريق المؤدى للساحة فى حالة مزرية، حيث يئس أصحابها من استمرار السيارة فى العمل مع رفض الساحة تسلم السيارات، فتركوها على جانبى الطريق على أمل صدور قرار جديد بعودة المشروع للعمل مرة أخرى حسب الشروط التى أعلنت عنها الوزارة فى بدايته، وبالتقسيط الذى يراعى الظروف المعيشية البسيطة لسائقى التاكسى، وليست الشروط التى تفتح الباب أمام استغلال تجار السيارات.
وما زاد من ارتباك الموقف بعد انسحاب شركات الدعاية من المشروع، الانسحاب الفجائى لبنك الإسكندرية بفروعه من تمويل المشروع، فى الوقت الذى حصل فيه عدد كبير جدا من السائقين يزيد على 3 آلاف - حسب تقديرات السائقين - على خطابات تخصيص من البنك برقم الشاسيه والموتور للتاكسى الجديد، مما يعنى التزام البنك بمنحهم السيارات المتعاقد عليها، فى الوقت الذى نفى فيه نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، هذا الأمر، وقال للسائقين الذين تجمهروا بمقر الوزارة، إن الوزراة تبحث لهم عن حل من خلال تحويلهم لأحد فروع البنوك الأخرى المشاركة بعد انسحاب «الإسكندرية».
ورغم أن وزارة المالية هى الجهة التى تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذا الارتباك الشديد الذى لحق بخطوات المشروع، فإن السائقين لم يجدوا أمامهم سوى الاعتصام أمام فروع البنوك التى حصلوا على خطابات التخصيص منها، لدرجة قيام بعض السائقين بتكسير زجاج باب فرع البنك الأهلى بمصر القديمة احتجاجا على تجاهلهم، ورفض البنك إعطاءهم خطابات تخصيص جديدة طبقا لما تطالبهم به ساحة التخريد.
واتجه السائقون للاعتصامات والتجمهر بالأماكن العامة وأمام مبنى ماسبيرو لتصعيد قضيتهم إعلاميا بعد إعلان المالية عن أسعار تقسيط كبيرة جدا بالنسبة لإمكانياتهم فى المرحلة الثانية من المشروع، التى تبدأ من 961 جنيها بالنسبة لسيارات اسبيرانزا 113 A بنزين، ولادا 2107، وتصل إلى 1463 جنيها بالنسبة للسيارة بيجو بارس، فى مقابل أسعار تقل بواقع 550 جنيها عن القسط الشهرى الجديد فى المرحلة الأولى للمشروع، وهى الأقساط التى كانت شركات الدعاية تدفعها للبنوك شهريا، بإجمالى مبلغ 34 ألف جنيه زيادة على سعر السيارة الواحدة فى حالة التقسيط بنظام السنوات الخمس.
ورغم أن هذه الأسعار أعلنتها وزارة المالية ونشرت بجميع الصحف، فإن مساعد الوزير رد على وسائل الإعلام بأن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أن الزيادة لم تتعد 300 جنيه بنظام التقسيط على 7 سنوات، قائلا إن الأقساط الجديدة تتراوح بين 800 و1000 جنيه، ولا صحة لما يؤكده السائقون بأن القسط يصل إلى 1795 جنيها.
وأكد جرجس يوسف، سائق، 50 عاما، أنه قام بدفع مبلغ 15 ألف جنيه لإنهاء جميع الأوراق المطلوبة للحصول على السيارة الجديدة، وتشمل جميع مستحقات التأمينات والضرائب والترخيص، على أمل الحصول على سيارة جديدة، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن التاكسى مركون أمام المنزل منذ عام لا يعمل، وقال: «والله العظيم لا يوجد فى منزلى 5 جنيهات».
ولم تقتصر المشكلات على من لم يحصلوا على سياراتهم، بل طالت أيضا من يعمل حاليا بالتاكسى الأبيض الجديد، حيث قالت زوجة أحد السائقين وتدعى جيهان إن زوجها تسلم السيارة منذ 9 أشهر، ويتطلب تجديد ترخيص السيارة خطابا من البنك كل 3 أشهر لضمان سداد الأقساط الشهرية، مشيرة إلى أن زوجها يدفع قسطا شهريا بمبلغ 750 جنيها.
وأضافت جيهان أن زوجها لم يتمكن من الانتظام فى السداد ويسير التاكسى منذ 6 أشهر دون ترخيص، وهو ما يعرضه لقيام البنك بسحب السيارة نتيجة عدم سداد الأقساط بانتظام.
وهناك أعباء أخرى يتحملها سائقو التاكسى الجديد خاصة مصاريف الصيانة التى تتزايد بدءا من 375 جنيها كل 10 آلاف كيلومترات، وتصل إلى 725 جنيها كل 20 ألف كيلو متر، و1125 جنيها كل 30 ألف كيلو متر، وتتزايد مع زيادة الكيلومترات التى يقطعها التاكسى، فى الوقت الذى ينص فيه العقد على حظر صيانة السيارة خارج التوكيل وبأسعار تزيد على مراكز الصيانة الأخرى بكثير.
لمعلوماتك...
◄30 الف مركبة تستهدفها المرحلة الثانية للمشروع