شن السائقون، أصحاب التاكسى الأبيض، هجومًا حادا على مشروع التاكسى والقائمين عليه، وخاصة وزارة المالية نظرًا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها والتى تلخصت فى قيمة تخريد السيارات القديمة وإجبارهم على دخول المشروع بعد إيقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة، إضافة إلى عيوب الصناعة فى جميع السيارات المشتركة فى المشروع. واتهموا يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بأنه السبب وراء هذا المشروع، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات إنتاج السيارات كان السائقون الضحية من وراء هذه الصفقة، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين وإعادة النظر فى سعر الفائدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى والذى خصص لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب على مكاوى لمناقشة مشكلة سائقى التاكسى الأبيض. قال السائقون المتضررون أن التأمين ليس تأمينا شاملا على السيارات ولكن التأمين الذى أجرته المالية على القرض وليس على السيارة، ولن نحصل على سيارات أخرى فى حالة السرقة أو الهلاك، كما أن السيارات فاشلة وبها عيوب صناعة ولا تتحمل عمل التاكسى الذى يعمل طوال اليوم، مؤكدين أن معظمهم غيروا المواتير بعد مرور عام واحد فقط. وأشاروا إلى أن عدد السائقين المستفيدين من المشروع 41 ألف سائق بينهم 9 آلاف د. متعثر فى السداد. وأضافوا، بأن وزارة المالية تعاقدت مع شركة إعلانات مقابل 550 جنيها، ولكن بعد انسحاب شركة الإعلانات حدثت المشكلة وأصبحت وزارة المالية تدفعها من الصندوق والذى من المفترض أن يدعم السائقين. وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع ، على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانونى لاختيار هذه الشركات، وكذلك مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات فى ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى تمهيدًا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها تمهيدا لإعادة الطرح من جديد، بالإضافة جدولة الأقساط المتعثرة مع أسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة فى المشروع.