متجاهلا رأي الأزهر الشريف: الشوري أقر الصكوك بالهروب إلي "الأغلبية"

وافق مجلس الشورى بشكل نهائى على قانون الصكوك الإسلامية ورفض المجلس إرسال القانون لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه حول القانون قبل إقراره.
وكان المجلس قد شهد جدلا وخلافات واسعة بين النواب عقب الانتهاء من مناقشة مواد القانون بسبب اقتراحا قدمه نواب حزب النور يطالبون فيه بإرسال القانون إلى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف لأخذ رأيها حول مدى شرعية القانون من عدمه قبل إقراره بشكل نهائى.
فقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الدستور حدد الجهات التي يؤخذ رايها في القوانين التي تنظم عملها ومنها الهيئات القضائية ومجلس الدفاع الوطنى.
وقال الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس انه استطلع رأى مجموعة من المستشارين والخبراء القانونين في هذا الامر ورأوا انه لايجوز عرض القانون على هيئة كبار العلماء لان الدستور حصر حق التشريع للبرلمان بغرفتيه.
وقال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور إن القانون جيد وسيحقق خيرا كثيرا لشعب مصر لكن هل اخذ رأى هيئة كبار العلماء ملزم ام لا ونحن نرى ان نرسله ثم نرى هل ناخذ بهذا الراى ام لا، وقال ما يضيركم اذا ارسل القانون إلى هيئة كبار العلماء.
وشهدت الجلسة مشادات و توترات بين النواب بسبب الآراء المختلفة حول هذا الأمر بلغت أقصاها عندما ثار نواب حزب النور على النائب محمد الصغير بسبب وصفه لهذه المطالبات بأنها نوع من الإثارة والشغب السياسى.
وأكد ممثل الحكومة أن هناك ضرورة و حالة ملحة بسبب الظروف الاقتصادية و تطلع الحكومة لاستخدام قانون الصكوك كآلية تمويلية لمواجهة الوضع الاقتصادى، فعرض فهمى الموضوع للتصويت فوافقت الأغلبية على اقرار القانون فيما رفضت ارسال القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف