الشورى يوافق نهائيًا على قانون الصكوك

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون الصكوك في جلسة استغرقت نحو الساعتين أمس الاثنين، بعد إقرار مواده مادة مادة.
وأقر المجلس في الجلسة المواد من 23 إلى 33 ومنها أنه يجوز لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها..كما يجوز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيم الاسمية للإصدار خلال مدة الصك.
وعاقب القانون كل من أصدر صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشهدت الجلسة جدلاً واسعًا بين النواب حول المواد المتعلقة بالعقوبات وشأن اختصاص رئيس الهيئة في تحريك الدعوى في جرائم الصكوك وهو الأمر الذي يخالف الدستور في اختصاص النائب العام بتحريك الدعوى وعقب مناقشات مطولة وافق المجلس على المادة كما هي.
وكان الخلاف بدا عندما اعترض عدد من النواب على المادة الخاصة بالتصالح عن الجرائم والتي اختصت رئيس الهيئة بالتصالح وتحريك الدعوى الجنائية وهو الأمر الذي حذر النواب من أن ذلك فيه مخالفة دستورية على أساس أن الذي يحرك الدعوى الجنائية هو النائب العام.
وتنص المادة التي أقرها المجلس بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة أو ممثل جماعة حاملي الصكوك ولرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا .
كما شهدت الجلسة اعتراضًا من النائب ناجي الشهابي على لفظ الجماعة الوارد في نصوص القانون على أساس أنها قد تؤدى إلى فهم أن المقصود بها هم جماعة الإخوان المسلمين، مطالبًا باستبدال ذلك اللفظ بكلمة مجموعة حاملي الصكوك.
وأثار النائب المستقل ثروت نافع أزمة حادة خلال الجلسة بعد الموافقة على مجمل مواد مشروع قانون الصكوك حيث رفض عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر كما طالب نواب حزب النور السلفي.
وقال نافع إنه إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية حيث لم يحدث من قبل أن كانت هناك جهة يؤخذ رأيها في تشريع إلى جانب المجلس التشريعي ونحن نرفض أي ولاية على مجلس الشورى الذي هو أعلى جهة تشريعية.
وأضاف إذا عرض القانون على هيئة كبار العلماء نكون أعملنا مبدأ ولاية الفقيه الأمر الذي عارضه نواب حزب النور بشدة.
وعقب النائب الدكتور رمضان بطيخ، موضحًا أن الشورى يأخذ رأي هيئة كبار العلماء حين يكون هناك نص أو قانون عليه خلاف هل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء في المادة الثانية من الدستور أم لا.
وأوضح أن هذا ليس دور مجلس الشورى ولكن يكون بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا التي ترى الإحالة إلى هيئة كبار العلماء أم لا.
وطالب أسامة فكرى ممثل حزب النور بحذف كلمة ولاية الفقيه التي وردت على لسان النائب ثروت نافع..وقال له الدكتور أحمد فهمى لقد حذقت
وقال فكرى إن عرض القانون على هيئة كبار العلماء لا يقلل أبدًا من النواب ونحن نقدر الأزهر والشعب المصري يحبه ويحب رجاله.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الدستور حدد الجهات التي يؤخذ رأيها في القوانين التي تنظم عملها ومنها الهيئات القضائية ومجلس الدفاع الوطني.
وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إنه استطلع رأي مجموعة من المستشارين والخبراء القانونين في هذا الأمر ورأوا أنه لا يجوز عرض القانون على هيئة كبار العلماء لأن الدستور حصر حق التشريع للبرلمان بغرفتيه.
وقال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور إن القانون جيد وسيحقق خيرًا كثيرًا لشعب مصر لكن هل أخذ رأي هيئة كبار العلماء ملزم أم لا ونحن نرى أن نرسله ثم نرى هل نأخذ بهذا الرأي أم لا..وقال ما يضيركم إذا أرسل القانون إلى هيئة كبار العلماء.
وقال الدكتور محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية موجهًا حديثه لنواب حزب النور هل توجد مادة واحدة في القانون تخالف الشريعة الإسلامية وما يحدث عبارة عن غزل سياسي ويوجه لصحف المعارضة مع قرب الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن النائب الدكتور نصر فريد واصل أكد أن القانون مطابق للشريعة 100% واحتج نواب حزب النور بشدة على الصغير عندما كرر مقولة إن الموضوع عبارة عن شغب سياسي.
وأمام ارتفاع حدة الاحتجاجات طالب النائب الصغير حذف عبارة الشغب السياسي ووافق المجلس.
وعاد الصغير وقال أنا أعبر عن رأي فيما طرحت وأنا لم أقصد أي شخص معين أو حزب معين ولو أردت لحددته.
ورفض المجلس إرسال القانون لهيئة كبار العلماء قبل أخذ الرأي النهائي عليه.