جدل بالشورى حول عرض قانون الصكوك على الأزهر

نشبت خلافات حادة عقب الموافقة على مشروع قانون الصكوك بمجلس الشورى حول فكرة عرض القانون على الأزهر الشريف.
قال النائب ثروت نافع "إن اخذ رأى الأزهر يكرس لفكرة ولاية الفقيه وهذه سابقة لم تحدث فى اى تاريخ العمل البرلماني".
وقال النائب د. رمضان بطيح لو تحدثنا بلغة القانون "المجلس صاحب السلطة التشريعية ولا تشاركه سلطة أخرى وعندما يثار خلاف نحتكم إلى تفسير الأزهر لبحث هل يتفق مع المادة الثانية أو لا".
وطالب النائب أسامة فكرى من حزب" النور" حذف كلمة "ولاية الفقيه" من مضبطة المجلس وقال " ولابد من عرض الامر على الأزهر وهيئة كبار العلماء ولا يوجد فى ذلك انتقاص من شأن البرلمان".
وقال حسن عليوة "اخذ رأى الأزهر وجوبيا، وعندما اعترض نواب الحرية والعدالة قال عليوة " أتحدث قانون ولا أتحدث سياسة".
و قال رئيس مجلس الشورى د. احمد فهمي "أنني طلبت مذكرة من مستشارين قانونيين والمجلس له رأى كامل الرأي في حسم الموقف وتؤكد المذكرة التي حصلت عليها عدم اخذ رأى هيئة كبار العلماء في قانون الصكوك وتابع "الدستور حصر التشريع على البرلمان فقط.
وأضاف فهمي المادة الرابعة من الدستور تنص على ان الأزهر هيئة مستقلة ويتولى نشر الدعوى واللغة العربية و يؤخذ برأيه فيما يخص الشريعة الإسلامية.. اللافت ان مندوب الحكومة القى الكرة فى ملعب البرلمان رافضا إعلان موقفها.
ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود النائب عن حزب "النور"ما الذي يضيركم اذا عرضتم القانون على الأزهر وعلق د. محمد محيي الدين عضو المجلس عن غد الثورة " رأى هيئة كبار العلماء استشاري فقط.
وعلق د. محمد الصغير هل ترون أن احد مواد القانون يخالف الشريعة وهنا صفق له النواب واتهم من يطالبون بأخذ رأى الأزهر بمن يغازلون الشارع وصحف المعارضة استعدادا للانتخابات البرلمانية و أخذنا فى الاعتبار راى مجمع البحوث الإسلامية وتابع " القول بذلك شغب سياسى وهنا ثار نواب حزب النور.
و اضطر الصغير الى المطالبة بشطب عبارة الشغب السياسي من المضبطة بعد ان هدد نواب النور بالانسحاب من الجلسة، ثم رفعت الجلسة بعد اخذ الموافقة نهائيا على مشروع القانون.