الدستور الاصلي» تنشر تفاصيل الموافقة النهائية للشوري علي قانون الصكوك

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون الصكوك في جلسة استغرقت نحو الساعتين اليوم الثلاثاء بعد إقرار مواده.

وأقر المجلس في الجلسة المواد من 23 إلى 33 ومنها انه يجوز لمالكى الصكوك من كل اصدار تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها، كما يجوز انشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لاتتجاوز5% من القيم الاسمية للاصدار خلال مدة الصك.

وعاقب القانون كل من اصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف احكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب حول المواد المتعلقة بالعقوبات وشأن اختصاص رئيس الهيئة في تحريك الدعوى فى جرائم الصكوك وهو الأمر الذى يخالف الدستور فى اختصاص النائب العام بتحريك الدعوى وعقب مناقشات مطولة وافق المجلس على المادة كما هى وكان الخلاف بدأ عندما اعترض عدد من النواب على المادة الخاصة بالتصالح عن الجرائم والتى اختصت رئيس الهيئة بالتصالح وتحريك الدعوى الجنائية وهو الأمر الذى حذر النواب من ان ذلك فيه مخالفة دستورية على اساس ان الذى يحرك الدعوى الجنائية هو النائب العام

وتنص المادة التى اقرها المجلس بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة او ممثل جماعة حاملى الصكوك ولرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.

كما شهدت الجلسة اعتراضا من النائب ناجى الشهابى على لفظ الجماعة الوارد فى نصوص القانون على اساس انها قد تؤدى الى فهم ان المقصود بها هم جماعة الاخوان المسلمين مطالبا باستبدال ذلك اللفظ بكلمة مجموعة حاملى الصكوك

واثار النائب المستقل ثروت نافع أزمة حادة خلال الجلسة بعد الموافقة على مجمل مواد مشروع قانون الصكوك، حيث رفض عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر كما طالب نواب حزب النور السلفى.

وقال نافع انه إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية حيث لم يحدث من قبل ان كانت هناك جهة يؤخذ رأيها في تشريع إلى جانب المجلس التشريعى ونحن نرفض أى ولاية على مجلس الشورى الذي هو أعلى جهة تشريعية.

واضاف «إذا عرض القانون على هيئة كبار العلماء نكون أعملنا مبدأ ولاية الفقيه الامر الذي عارضه نواب حزب النور بشدة».

وعقب النائب الدكتور رمضان بطيخ موضحا ان الشورى يأخذ رأى هيئة كبار العلماء حين يكون هناك نص أو قانون عليه خلاف هل يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية كما جاء في المادة الثانية من الدستور ام لا

وأوضح ان هذا ليس دور مجلس الشورى ولكن يكون بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا التي ترى الاحالة إلى هيئة كبار العلماء ام لا

وطالب اسامة فكرى ممثل حزب النور بحذف كلمة ولاية الفقية التي وردت على لسان النائب ثروت نافع، وقال له الدكتور احمد فهمى لقد حذقت.

وقال فكرى إن عرض القانون على هيئة كبار العلماء لايقلل ابدا من النواب ونحن نقدر الأزهر والشعب المصري يحبه ويحب رجاله

وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الدستور حدد الجهات التي يؤخذ رايها في القوانين التي تنظم عملها ومنها الهيئات القضائية ومجلس الدفاع الوطنى.

وقال الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس انه استطلع رأى مجموعة من المستشارين والخبراء القانونين في هذا الامر ورأوا انه لايجوز عرض القانون على هيئة كبار العلماء لان الدستور حصر حق التشريع للبرلمان بغرفتيه.

وقال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور إن القانون جيد وسيحقق خيرا كثيرا لشعب مصر لكن هل اخذ رأى هيئة كبار العلماء ملزم ام لا ونحن نرى ان نرسله ثم نرى هل ناخذ بهذا الراى ام لا، وقال ما يضيركم اذا ارسل القانون إلى هيئة كبار العلماء.

وقال الدكتور محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية، موجها حديثه لنواب حزب النور هل توجد مادة واحدة في القانون تخالف الشريعة الإسلامية وما يحدث عبارة عن غزل سياسى ويوجه لصحف المعارضة مع قرب الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى إن النائب الدكتور نصر فريد واصل اكد إن القانون مطابق للشريعة100% واحتج نواب حزب النور بشدة على الصغير عندما كرر مقولة إن الموضوع عبارة عن شغب سياسى.

وأمام ارتفاع حدة الاحتجاجات طالب النائب الصغير حذف عبارة الشغب السياسي ووافق المجلس

وعاد الصغير وقال انا اعبر عن رأى فيما طرحت وانا لم اقصد اى شخص معين أو حزب معين ولو اردت لحددته

ورفض المجلس ارسال القانون لهيئة كبار العلماء قبل أخذ الرأى النهائى عليه .