حركة محامون من أجل العدالة تواصل جهودها لإنقاذ العدالة من الصراع بين السلطات

عقدت حركة محامون من أجل العدالة اجتماعها الدوري أول أمس، وناقشت فيه عددا من الموضوعات وانتهى الاجتماع الى القرارات الآتية :
أولا : قررت الحركة مواصلة جهودها وتحركاتها في شأن الخروج من الأزمة التي تواجه العدالة في مصر والصراعات الدائرة بشأن القضاء والنيابة العامة وتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وتعطيل العمل بالنيابات والمحاكم في اطار الصراع السياسي الدائر وتأثير ذلك على المواطنين ، وأن تظل هيئة المكتب في انعقاد دائم لهذا الغرض ، على أن تعلن الحركة ما تم اتخاذه من خطوات على الأرض في هذا الشأن في أقرب وقت مناسب .
ثانيا : تقرر أن تتبنى الحركة اعداد مشروع قانون جديد للمحاماة ، من خلال مؤتمر موسع على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة يجري تكليفها باعداد هذا المشروع في ضوء توصيات المؤتمر
ثالثا : تقرر أن تتخذ الحركة موقفا واضحا بشأن مواجهة سوء الادارة التنظيم والتخطيط بشأن مشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين وعدم وضوح الضوابط والمعايير التي تحدد معدلات وقيم الاشتراكات في المشروع على أن يجري اعلان موقف واجراءات الحركة في بيان معلن في خلال الاسبوع القادم .
رابعا : تقرر أن يكون موضوع الملتقى القانوني الشهري لهذا الشهر في الخميس الأخير من شهر يناير الموافق 31 /1/2013 حول موضوع ( الحبس الاحتياطي من الوجهتين القانونية والعملية )