أول نقابة فى العالم العربى.. نقابة المحامين فى عيدها المئوى

مائة عام من المعارك
فى البدء كانت "مهنة الوكلاء" ثم تحولت إلى "المحامين"
الهلباوى.. أول نقيب للمحامين فى مصر
أشهر النقباء: عبدالعزيز باشا فهمى وأحمد لطفى ومكرم عبيد باشا ومحمود بسيونى وعبدالرحمن الرافعى ومصطفى البرادعى
تحتفل نقابة المحامين هذه الأيام بمرور مائة عام على إنشائها، وتعد نقابة المحامين فى مصر من أعرق النقابات التى تم إنشاؤها فى مصر والوطن العربى، وقد خرج منها العديد من الوزراء والمسئولين الحكوميين والذين قادوا العمل السياسى فى مصر على مدار تاريخ مصر الحديث.
ويشهد التاريخ ما كان لهذه النقابة من عزة وسمو، وكيف كان كفاحها عبر العصور للدفاع عن المهنة وأعضائها، وكيف استطاعت أن ترقى بالمهنة وتجعل المحاماة نبراسا وتعلى من كرامة المحامى، حيث إن مهنة المحاماة مهنة قديمة قدم البشرية.
ظهرت فكرة المحاماة لأول مرة فى تاريخ البشرية سنة 2778 ق.م خلال حكم الأسرتين الثالثة والرابعة، وهى الأسرة التى بنى ملوكها أهرامات الجيزة.
وعرفت مصر المحاماة على الطراز الغربى حديثا، وتحديدا فى نهاية القرن التاسع عشر وكانت تمارس بشكل فردى، ولم يكن هناك ما يجمع المحامين ولم تكن هناك نقابة تدافع عن حقوق المحامين وتجمعهم مع بعضهم البعض، ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء نقابة تجمع المحامين وتقوم على تحقيق أمانيهم، ومهنة المحاماة أيضا رسالة ضرورية لتحقيق مبدأ السلام الاجتماعى وحمايته، لأنه بدونه ينشغل المواطن عن أداء واجبه بالدفاع عن حقه، ولا يخفى ما ينطوى عليه ذلك من انعكاس بالغ الخطورة على تقدم المجتمع وازدهاره، وهى أيضا ضرورية لتحقيق العدل الاجتماعى، لأنه بدونها تفسد العدالة ويختل ميزانها وذلك لأن الناس فى رابطة الجأش وفصاحة اللسان وقوة الحجة والبيان ليسوا سواء.
بدأت مهنة المحاماة فى الظهور فى مصر فى مصر سنة 1884 تحت اسم «مهنة الوكلاء» وصدر حينها لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط التى يجب أن يتمتع بها المترافعون (المحامون).
ووضعت أول بذرة لمهنة المحاماة سنة 1885 بالمركز التجارى فى الإسكندرية عندما أجاز توكيل الخصوم لغيرهم فى الحضور أمامه، بعد ذلك نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم، بعمل جداول فيها، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو حسن السمعة وفصاحة اللسان.
بعد ذلك، وبعد إنشاء الخديوى إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتى تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي، فبدأوا يشترطون فى الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.
أول نقابة للمحامين فى مصر عام 1875، كانت تجمع المحامين أمام المحاكم المختلطة، ثم تم إنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية عام 1912 وهى النقابة التى انطوى تحت لوائها باقى النقابات مثل "المختلطة" و"الشرعية".
وتعد نقابة المحامين من أقدم النقابات المهنية فى مصر، وهى الأقدم على الإطلاق على المستوى العربى ومنذ إنشاء النقابة وهى تمارس أدوارا فعالة بالنسبة للقضايا النقابية التى تتعلق بأعضائها وبالمهنة، وعلى وجه الخصوص دورها فى إقرار حصانة المحامى أثناء أدائه عمله فى المحكمة، نظرا لما كانوا يتعرضون له من قبل بعض القضاة وتم إقرار هذه الحصانة عام 1939 بموجب قانون المحاماة رقم 35، ويبدو أن هذه الحصانة لم ترق للبعض، فحاول إقصاءها عن المحامين عبر السنين.
وهناك مراحل كثيرة مرت بها نقابة المحامين حتى وصلت إلى المرحلة التى هى عليها الآن وأولى هذه المراحل هى نقابة المحامين المختلطة وظهرت هذه النقابة عندما اتجهت محكمة الاستئناف التى كان لها حق المراقبة التامة على النظام المختلط بأكمله إلى وضع نظام للمحامين، فعمدت إلى وضع لائحة لترتيب حرفتهم وشملت بيان حقوقهم وواجباتهم.
ويرجع تاريخ نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة إلى مارس 1876، وصدر قرار إنشائها رسميا فى يونيه 1887، وأنشئت هذه النقابة للمحامين اللذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، وهى المحاكم التى تختص بالنظر فى النزاعات بين الأجانب وبينهم وبين المصريين وكان يطلق على نقابة المحامين "غرفة المحامين"، وتم تغيير التسمية السابقة فى 20 مارس 1876، وكانت هناك لجنة لقبول المحامين إلى النقابة وخاصة المحامين أمام المحاكم المختلطة.
ومن الجدير بالذكر عدم وجود لجنة للقبول أمام المحاكم الابتدائية، ويرجع ذلك إلى أن الاستئناف يجمعها وإذا تم قبول الطلب، ولم يكن للطالب مدة اشتغال سابقة، وجب عليه أن يباشر أعمال مهنته أمام المحاكم الابتدائية، بشرط أن يقيم فى مكتب أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وأن يقدم بعد انقضاء مدة الاشتغال شهادة من أستاذه بأنه أقام تلك المدة المقررة كلها مجددا.
وثانى أنواع النقابات "نقابة المحامين الشرعيين" حيث تم إنشاؤها أمام لمحاكم الشرعية فى 20 يونيه 1916 بموجب القانون رقم 15 لسنة 1916 على أن يعمل به ابتداء من أول نوفمبر 1916، وقد مرت هذه النقابة بأربع مراحل، أولها أنه دخلت هذه المهنة طائفة يطلقون عليهم "وكلاء الدعاوى" ولم يكن يشترط فيهم أهلية مخصوصة فقد دخل بينهم من هو عارف بواجبات الصناعة وغير العارف بها وانخرط فى سلكها الكثير ممن لا يعرفون الشريعة، بل كل أدواتهم التى يعملون بها هى طرق الرجاء والمحاباة، ونتج عن ذلك الأمر أن فسدت أخلاق الطائفة وحادت عن طريق الصواب، ولذا أطلق عليهم (المزورين) ثم تم إلغاؤها، وعملوا بلائحة منذ 17 يونيه 1880، ولم يكن فى هذه اللائحة أى شروط لممارسة المهنة، ثم تهور الحال ولكن بعد ذلك تم تغييره عام 1900، حيث بدأ إصلاح حال المحاماة الشرعية ووضعت شروطا فيمن يعين وكيلا، ثم استمرت فترة على هذا الحال حتى صدر القانون رقم 15 لسنة 1916 الذى جاء على منوال قانون المحاماة الأهلية رقم 26 لسنة 1912، فقد خطت الحكومة خطوة هامة بسنها قانون المحاماة الذى يعد أول تشريع متكامل للمحاماة، ومن أهم مآثر هذا القانون إنشاء نقابة للمحامين تمثل عموم المحامين لها جمعية عمومية ومجلس وصندوق ولقد صدرت اللائحة الداخلية للنقابة بالقرار الصادر فى 11 ديسمبر 1913، وتتضمن ثمانية أبواب وتتضمن 53 مادة.
ثالث أنواع هذه النقابات "نقابة المحامين الأهلية"، وتم إنشاؤها لضم المحامين الذين يعملون أمام المحاكم الأهلية وترجع أول لائحة تنظم عمل المحامين أمام المحاكم الأهلية باللغة العربية صدرت فى ديسمبر 1888، ولقد استخدم فيها لأول مرة كلمة "محامى" وحرفة المحاماة، ونصت المادة الأولى منها على أنه لا يجوز لأحد يحترف حرفة المحاماة عن الاختصام فى الدعاوى أمام المحاكم الأهلية، إلا إذا كان اسمه مقيدا فى جدول الوكلاء.
ولم تستمر لائحة 1883 كثيرا إذ ألغيت فى 16 سبتمبر 1893، وحلت محلها لائحة جديدة وامتازت الأخيرة بأنها أنصفت المحامين، وأطلقت عليهم لفظ "الأفوكاتية" أسوة بالمحامين أمام المحاكم المختلطة.
واستمرت هذه اللائحة حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 1912 الذى أنشأ أول نقابة للمحامين وارتفع بشأن المهنة منذ ذاك التاريخ.
توافد على رئاسة نقابة المحامين العديد من أساطين المحامين عبر المائة سنة الماضية، ولقد كان لهؤلاء النقباء العديد من المآثر على النقابة وعلى المحاماة بشكل عام، ولقد كانت لشخصيتهم دور محورى فى ارتقاء مهنة المحاماة واحترام المجتمع للمهنة حتى باتت المحاماة من أجل المهن وهؤلاء شيوخ المحامين ونقبائها، حيث ارتقى منصب نقيب المحامين فى العهد الملكى ثمانية عشر نقيبا، بدءا من النقيب إبراهيم الهلباوى انتهاء بالنقيب عبد الفتاح الشلقانى، حيث نتناول سيرة كل نقيب فى إيجاز..
أشهر نقباء المحامين فى مصر
إبراهيم الهلباوى
أول نقيب للمحامين فى مصر، ويعد من أساطين المحامين وشيخ شيوخ المحامين، وهو النقيب الأول لنقابة المحامين عند إنشائها عام 1912، والذى تولى فى 30 إبريل 1858، وهو من أصل عربى مغربى، ونشأ فى بلدة العطف (المحمودية الآن) بمديرية البحيرة وتوفى 20 ديسمبر 1940.
عبد العزيز باشا فهمى
تولى النقابة فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914 ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، وقد اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، ويعد عبد العزيز باشا فهمى أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس كما يرجع لها الفضل فى كثير من المبادئ الديمقراطية التى حواها دستور1923 حتى لقب بأنه أبو الدستور، وهو أول من ترجم موسوعة جوستنيان فى القانون الرومانى.
محمود أبو النصر
يعد ثالث النقباء، حيث تولى النقابة فى 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وتقرر فى عهده إيداع أموال النقابة بالبنك الأهلى على أن يكون الصرف بموجب شيكات موقعة من النقيب وأمين الصندوق فى عهده، تم إنشاء مكتبة قانونية للنقابة وأهدت إليها مدرسة الحقوق السلطانية سبعين مجلدا من كتبها.
أحمد لطفى السيد
تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925، وفى عهده تمت مطاردة طائفة السماسرة الذين كانوا آفة على المحامين والمحاماة، وتم تحرير محاضر لهم، اشتهر بالدفاع فى القضايا السياسية للحزب الوطنى ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910 والذى عقد ليسمع العالم الأوروبى صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال.
مرقص حنا
تولى النقابة فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، وهو أول من اقترح إنشاء مجلة "المحاماة" وتصدر شهريا ويرأس منصب مديرها النقيب، وفى عهده تم إضراب المحامين لمدة أسبوع مع ذكرى إعلان الحماية رفض الاشتراك فى وضع الدستور
محمد حافظ رمضان
تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، طالب بأن يكون التحقيق مع المحامين فى الشكاوى المقدمة ضدهم بمعرفة النيابة العامة.
محمود بسيونى
تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذى نص فيه على حصانة المحامى.
محمد نجيب الغرابلى
تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، فى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.
مكرم عبيد
تولى النقابة فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا.
كامل صدقى
تولى فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، تولى وزارة التجارة والصناعة 1942، فى ولايته تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وتحقيق السيادة التشريعية، وتوحيد جهات القضاء فى الدولة ووافقت الحكومة فى تعزيز الصندوق.
عبد الحميد عبد الحق
تولى فى 10 إبريل 1942، وتم انتخابه لاستكمال مدة النقيب السابق وتولى وزارة الشئون الاجتماعية 1942.
كامل يوسف صالح
تولى من 1943 1945، فى عهده تم تأليف لجنة لتعديل قانون المحاماة، كما اشترك فى لجنة لوضع جدول أبجدى بجميع الألفاظ المستعملة فى القانون المدنى والمرافعات المدنية.
محمود فهمى جندية
تولى من فترة 1945 إلى 1946.
محمد صبرى أبو علم
تولى من فترة 1946 إلى 1974.
عبد الفتاح الشلقانى
تولى من 1950- 1951.
أشهر نقباء العهد الجمهورى
عبد الرحمن الرافعى
تولى من عام 1954 إلى 1958.
وقد تم تعيينه فى هذا المنصب دون انتخاب, وتمتع بحب جارف من قبل المحامين, نظرا لمجهوداته الكبيرة التى قدمها للنقابة.
مصطفى البرادعى
وقد تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977 (وهو والد الدكتور محمد البرادعي)، وفى عهده طالب مجلس النقابة من الجامعات بأن تعيد النظر فى نظم الدراسة بكلية الحقوق للحد من العدد الضخم من الخريجين، وفى عهده قرر مجلس النقابة الإضراب عن العمل لمدة يوم احتجاجا على أمر بضبط وإحضار محامٍ وحبسه لمدة 4 أيام.
عبد العزيز الشوربجى
1962- 1964
من فرسان المعارضة, سطع نجمه فى قضايا الحريات, فقد شارك فى مظاهرات الطلبة والتى أطلق عليها مظاهرات الدستور، وفى عهده دخل الرئيس جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحا بين الثورة والمحامين.
أحمد الخواجة
تولى فترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين قاطبة, تم انتخابه نقيبا وهو فى الأربعين من عمره, نادى بوجوب إنشاء محكمة دستورية عليا كضمانة قضائية لممارسة الحريات بأسلوب صحيح، قام مجلس النقابة فى عهده بإعداد مشروع قانون للمحاماة، وتم إصدار قانون جمهورى به، ومن أقواله "إرادة المحامين من إرادة الشعب, يشاركونه نضاله من أجل تحرير الأرض لتتحرر كل إرادة فوقها"، ودعا إلى إضراب عام 1988 لمجابهة اعتداء الشرطة على المحامين.
حمدى خليفة
تولى من 2009 – 2011.
سامح عاشور (النقيب الحالي)
أهم المعارك التى خاضتها النقابة
كان للنقابة العديد من الأدوار للدفاع عن القضايا النقابية, ومن أهمها قضية حصانة المحامين فى الجلسات.
معركة الحصانة
يمارس المحامون أعمالهم ولا سلطان عليهم إلا لضمائرهم، وفى هذا الصدد ذهب المحامى الفذ (مرقس فهمي) فى إحدى مرافعاته إلى قوله "نحن المحامين نعالج آلام الناس ونراقبهم فى شقائهم ولهذا نرتدى الثوب الأسود ونقف فى هذا المكان المنخفض, فإذا ما أعيانا التعب جلسنا على هذا الخشب الصلب فيزيدنا نصبا, فنحن حقيقة البؤساء, رفقاء البؤساء".
إن طبيعة عمل المحامى طبيعة متفردة, فإذا ما شعر المدافع أن كلماته محاسب عنها حتى لو كان اللفظ فلت منه عفوا, فإنه سيحجم عن أداء دوره, فسلب حرية الدفاع ليست فى مصلحة العدالة ذاتها, والجدير بالذكر أن حرية المحامى لم تكن موجودة حتى قرب منتصف القرن الماضي, فلم يكن للمحامى أى حصانة أثناء مباشرة مهام واجباته المنوط بها طبقا للقانون, ومن ثم فكانت هناك العديد من التجاوزات من قبل أعضاء السلطة القضائية, على المحامين أثناء أدائهم لمهام عملهم.
إضراب محامى المنصورة وتدخل النقابة
تدخلت النقابة لوقف إضراب للمحامين فى المنصورة عام 1926، حينما أهين أحد المحامين على يد قاضٍ, وحينها عاقب وزير العدل من جانبه القاضيين، وصرح بضرورة احترام مهنة المحاماة, لتكون المحاماة مهنة مشاركة للسلطة القضائية.
حكم محكمة رشيد وقضية العدل
وصل الأمر فى هذه الفترة إلى صدور حكم من محكمة رشيد الجزئية ضد أحد المحامين، نظرا لاعتراضه على صدور حكم قبل الاستماع لباقى الشهود وقبل إتمام المرافعة فى القضية, واعتبرت المحكمة أن الاعتراض يمس بكرامتها, فحكمت على المحامى بغرامة 50 جنيها, ونظرا لصدور هذا الحكم فقد احتج المحامون الموجودون بالجلسة على الحكم وأضربوا عن حضور قضاياهم, وقام المحامى باستئناف الحكم ومعه إبراهيم بك الهلباوى أول نقيب للمحامين وقدما دفاعا فرعيا ببطلان الحكم, واصفا القضية بأنها قضية عدل وصدر الحكم برفض الدفع الفرعى وتخفيض الغرامة.
دور النقابة فى إقرار الحصانة
أدى سوء المعاملة الذى لاقاه المحامون من قبل القضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أمام القضاء, إلى دعوة لوجوب حصانة المحامين أثناء مباشرتهم أعمالهم, ومن هذا المنطلق فقد قام مجلس نقابة المحامين (الممثل الشرعى للمحامين) ببذل جهود مضنية من أجل إقرار حصانة للمحامى أثناء تأدية عمله، بمعنى أنه ليس من حق المحاكم أو أى جهة ذات صلة اختصاص قضائى أن تحاكم المحامى أثناء قيامه بواجبه أو بسببه, وإنما عليها أن تثبت ما يقع معه بمحضر الجلسة لتكون تحت تصرف السلطة المختصة وهى مجلس التأديب, ومرجع ذلك ألا يكون القاضى حكما وخصما فى آن واحد, ولكى لا تتأثر الأحكام الصادرة بمعامل الغضب أو سوء التفاهم بن الفريقين.
الاعتداء على المحامين بعد إقرار الحصانة
لم يهنأ المحامون بالحصانة التى منحها إياهم قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944, فقد حدث فى سبتمبر 1946 أن قام رئيس محكمة مصر الابتدائية بالاعتداء على بعض المحامين, الأستاذ (أحمد حسين, عزيز فهمى وعبد الحميد عبد المقصود) لقوة النقابة آنذاك، فقد اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة فى اجتماع غير عادى، وقررت ما يلي:
بعد أن زار رئيس المحكمة ومعه كبار رجال القضاء والنيابة لدار النقابة وإظهار أسفه وتقديره لحضرات الزملاء الذين تقدموا بالشكوى لمجلس النقابة، مما جعل المجلس والمحامين يعتبرون أن الحادث المذكور قد انتهى.
تقرير الجمعية العمومية للمحامين أن المحاماة عنصر أساسى فى النظام القضائى وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق تماما إلا بتعاون عناصر النظام القضائى كله وتبادل الاحترام.
لم يكن موضوع الحصانة مستساغا لدى البعض على أساس أن هذا الامتياز استثنائي, ومرجع ذلك إلى أنه يجعل المحامين طبقة ممتازة لا تخضع لسلطة المحكمة فى حفظ النظام, وقد قام الأستاذ عمر عمر نقيب المحامين فى ذلك الوقت، وقدم مذكرة لوزير العدل مفادها بأن المحامين يعتبرون أن هذه المسألة تتعلق بكرامتهم وبتمكينهم من أداء واجبهم، وقد تمكنوا فى النهاية من الإبقاء على قانون حماية المحامين.
تجدد الاعتداء على المحامين
تجددت مرة أخرى الاحتكاكات بين القضاة والمحامين فى أول مارس عام 1961، عندما أمر أحد القضاة بإصدار أمر ضبط وإحضار أحد المحامين وحبسه احتياطيا خمسة أيام بتهمة اعتدائه على المحكمة.
كانت للنقابة فى هذه المسألة أمر لا يغفل، حيث قامت فور علمها بالأمر, باجتماع مجلسها برئاسة الأستاذ (مصطفى البرادعى)، وقد قرر المجلس احتجاجا على هذه التصرفات، التالي:
1- الإضراب عن العمل أمام جميع المحاكم لمدة يوم.
2- الامتناع عن الحضور أمام القاضى الذى أصدر قرار الضبط والحبس.
3- اعتبار نقابة المحامين فى حالة انعقاد مستمر حتى ترد للمحامين كرامتهم.
إزاء المساعى الحميدة من طرف السيد كمال الدين حسين (عضو مجلس قيادة الثورة)، فقد قرر مجلس النقابة ما يلى: إرجاء تنفيذ القرارات, الاتصال بالجهات المختصة للتحقيق مع القاضى واستمرار انعقاد مجلس النقابة حتى تسوى المسألة بما يحفظ كرامة المحامين.
محاولة سلب الحصانة فى القرن الحالى
فى نهاية عام 2011، ظهرت إلى السطح مرة أخرى الدعوى, لسحب الحق فى الحصانة عن المحامى أثناء أداء مهام عمله, وذلك بمناسبة تعديل قانون السلطة القضائية وذلك بإلغاء نص المادة رقم 18، والتى تنص على أن الجلسات يجب أن تكون علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بأن تكون سرية ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية.
لتكون المادة فى مشروع القانون المزعوم، كالتالى نفس النص السابق مع زيادة 3 بنود وهى كل من أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات يعاقب بالحبس أو بالغرامة على ألا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
فإذا وقعت جريمة أثناء الجلسة كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أياً كانت حصانته وإحالته إلى النيابة بمذكرة خلال 24 ساعة.
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بشأن إدارة خاصة لحراسة المحاكم وفقا لتوجيه رئيس المحكمة.
موقف المحامين من مشروع القانون
عندما تم طرح مشروع القانون لم يكن هناك مجلس منتخب يمثل المحامين، نظرا لصدور حكم ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين, بيد أن غياب مجلس النقابة لم يفقد المحامين كلمتهم, فاتحدوا على قلب رجل واحد و قاموا بالتصدى لهذا المشروع على كل المستويات, وقاموا بعمل إضراب محدود عن العمل احتجاجا على هذا المشروع.
قرار الجمعية العمومية الطارئة للمحامين
قررت الجمعية العمومية التى وجه إليها الدعوة كل من سامح عاشور ومختار نوح ومنتصر الزيات وأحمد ناصر مع حضور أكثر من ألفى محامى واستمر الاعتصام بجميع المحاكم.
وأدى ذلك إلى سحب مشروع القانون وإرجاء البت فيه لحين انتخاب المجالس النيابية, حتى يتمكن البرلمان من مناقشته والخروج بقانون يتوافق عليه المجتمع المصرى كله.