قضاة يهاجمون مطلب المحامين بتوفير حصانة لهم ويؤكدون: المحاماة مهنة حرة

إن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين علي الحصانة أسوة برجال القضاء طالما أنهم شركاء في تحقيق العدالة .. ولابد من تعديل قانون المحاماة للوصول إلي هذه الحصانة.. هذا ما ردده جموع المحامين وعلي رأسهم النقيب حمدي خليفة، خلال أزمتهم الأخيرة مع القضاة والتي فجرتها واقعة اشتباك أحد المحامين مع مدير نيابة طنطا، تمسك المحامون بهذا المطلب معتبرين إياه إحدي أهم الوسائل التي تحقق لهم الحماية وتحفظ كرامتهم، لكن هل يمكن أن يتحقق ذلك المطلب، وما مدي مطابقته للقانون؟

القضاة من جانبهم هاجموا هذه الفكرة مؤكدين أنه لا يوجد بلد في العالم يتمتع فيه محاموه بحصانة، وأن هذا المطلب هو بدعة مصرية.

المستشار أشرف زهران - عضو مجلس إدارة نادي القضاة - قال "الحصانة ليست منحة ولا هبة تمنحها الدولة للأفراد، بل هي ضمانة قانونية تمنح لفئات معينة من المجتمع بقصد تمكينهم من أداء أعمالهم، وهي عادة في جميع الدول إما مستمدة من الدساتير أو من الأعراف الدبلوماسية، والمستمدة من الدساتير نوعان إما حصانة برلمانية أو حصانة قضائية.

فالحصانة البرلمانية تعطي للسلطة التشريعية لتمكينها من أداء الرقابة علي الحكومة.

والحصانة القضائية تمنح لأعضاء السلطة القضائية لكونهم الحكم بين السلطات ويخشي عليهم من تغول السلطة التنفيذية في قضائهم، ومن ثم تم منحهم الحصانة القضائية كضمانة لاستقلال القضاء".

وتابع زهران "أما ما يثار لإعطاء الحصانة لمن يمارسون مهنة المحاماة التي لها رسالة عظيمة وشريفة، لكنها ليست في حالة شراكة مع السلطة القضائية، لم يحدث في أي دولة من دول العالم أن أعطيت الحصانة لمهنة حرة مثل المحاماة، حيث إن المحاماة تتشابك مع مهن عادية يمارس بعضهم التجارة وأعمال السمسرة والوكالة، فكيف يتم منح المحامي الحصانة وهو يتعامل مع الأفراد علي هذا النحو، إذن الهدف للحصانة ليس من أجل عمله، إنما هو يريد ميزة له أمام القاضي لا يتمتع بها الآخرون أمام القضاء".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي القضاة "حظرت المادة ( 50 ) من قانون المحاماة حبس المحامين أو توقيع أي عقوبات عليهم في جرائم الجلسات، من ثم المحامي أمن علي نفسه في عمله أمام المحاكم، وليس مفهوما أن تكون هناك هيئات قضائية لم تتمتع بعد بحصانات كاملة كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لكي يطالب المحامون بحصانة لهم".

وتساءل المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس محكمة استئناف القاهرة – "كيف لصاحب مهنة حرة أن تمنح له حصانة؟ إذا كان المحامون يطالبون بالحصانة باعتبارهم معاونين للقضاة في تحقيق العدالة، فليطالب بها أيضا سكرتير الجلسة والمحضر والحاجب فكلهم من المعاونين لرجال القضاء!".

وقال "الحصانة مفروضة للعمل الوظيفي وليست حصانة شخصية، ومطالبة المحامين بالحصانة فكر غريب وغير منطقي، ولا توجد أي دولة في العالم يتمتع فيها المحامي الحر بحصانة، ولا يمكن مقارنتهم بأعضاء هيئه قضايا الدولة، فهم موظفون للدولة والحصانة مقررة للوظيفة، أما المحامون فهم أصحاب مهنة حرة وأصحاب مكاتب".

وتابع عبد العزيز "هذا الكلام لا يسمع له ولا يقال ولا يصح أن يقال ولا يصح الاستماع إليه، لأنه لا يرتكز علي أي أساس علمي أو قانوني، لأن الحصانة لا تمنح إلا للوظيفة وليس للمهن الحرة".

ووصف المستشار احمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض - مطالبة المحامين بالحصانة بأنه «بدعة مصرية» وقال مكي "توجه المحامين لطلب الحصانة نوع من المزايدة الفارغة، كان من الأولي لهم أن يطالبوا بتحسين ظروف عملهم، فمعظم هذه الاحتكاكات والمشادات ناتجة عن ظروف العمل السيئة التي يعمل بها المحامي، فالمحاكم لا تنعقد في القاعات ولكن في غرفة المداولة والمحامي ينتظر خارجها بالساعات، أولي بهم المطالبة بأماكن لائقة لهم وغرف مجهزة وأماكن محترمة للانتظار بالمحاكم".

وأضاف «دول ناس معندهمش مكاتب، يقفون علي باب المحاكم يلقطوا رزقهم.. حصانة إيه اللي عايزينها ؟».