خليفة يدعو لحل الأزمة بين القضاة والمحامين

دعا حمدي خليفة نقيب المحامين، اليوم الاثنين، إلي ضرورة إيجاد وسيلة لاحتواء الأزمة بين القضاة والمحامين.
وأكد خليفة في تصريحات له عقب لقائه مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، "أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تصعيد من جانب المحامين، ونحن ملتزمون بالإطار الذي رسمه القانون، وهناك سيطرة من جانب النقابة على المحامين، ولكن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الأمر في حالة عدم احتواء الموقف".
وأضاف أنه في حالة عدم التوصل لحل سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية "غدا"، في اجتماع دعا إليه أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى مصر والنقابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
وقال خليفة إن الحل يجب أن يكون من خلال وضع ضوابط ومعايير للعمل حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، وأن تكون هذه الضوابط في الإطار الذي يحافظ على كرامة المحامين والاحترام المتبادل وحسن المعاملة بين الطرفين من منطلق أنهما شركاء في تحقيق العدالة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء طالما أنهم شركاء في تحقيق العدالة، مطالبا بتعديل قانون المحاماة للوصول إلى هذه الحصانة.
وأشار خليفة إلى أنه شرح للدكتور سرور أسباب الموقف وتداعياته، مشيرا إلى أنه لجأ للرئيس حسنى مبارك من منطلق الحفاظ على العدالة التي لا تستقيم إلا بجناحيها القضاء والمحاماة.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لقاء مماثلا مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مساء اليوم، لبحث تداعيات الأزمة.