الشامى: قانون السلطة القضائية ليس لائحة خاصة للقضاة

أكد إسماعيل الشامى، المرشح على منصب نقيب المحامين فى انتخابات نقابة المحامين المقبلة المقرر لها 11 نوفمبر المقبل، على ضرورة تعديل قانون المحاماة بما يتلاءم مع مكانة مهنة المحاماة الكبيرة وما يحقق طموحات المحامين، مشدداً على ضرورة الدفاع عن حصانة المحامى التى لا تقل عن حصانة القاضى.
وندد الشامى بمشروعى قانون السلطة القضائية الذين تم إعدادهما بمعرفة لجنة المستشار أحمد مكى المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ولجنة نادى القضاة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند، اللذين يجيزان للقاضى أن يحبس المحامى ويفرض عليه غرامة أثناء انعقاد الجلسة، مستنكراً عدم التمييز بين المحامى وغيره داخل الجلسة، وهو ما اعتبره إخلالاً بحق الدفاع الذى كفله الدستور وتعارضاً مع أحكام قانون المحاماة التى تعطى المحامى حصانة أثناء تأدية عمله.
وشدد على أن قانون السلطة القضائية ليس لائحة خاصة بالقضاة أو ملكاً لهم ولكنه ملك الشعب، ولذلك طالب بضرورة أن يجرى حوار مجتمعى وشعبى لمناقشة هذا القانون، وعدم إصداره فى غياب مجلسى الشعب والشورى ومجلس نقابة المحامين المنتخب، وقال إنه يرفض إنشاء الشرطة القضائية التى ينادى بها نادى القضاة.
وأكد المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه سينأى بالنقابة بعيداً عن الصراعات السياسية والحزبية والتركيز على الجوانب الخدمية التى تحقق مستقبل أفضل للمحامين وتزيد مواردهم وتعمل على ارتفاع مستوى معيشتهم، والارتقاء بالنقابة ودورها الوطنى والقومى والسياسى، وأضاف أن يجب تجديد الدماء بالنسبة للقيادات النقابية والدفع بالشباب ليقودوا تلك الواقع، مشيراً إلى أن نقيب المحامين يجب أن يكون عضواً فى مجلس القضاء الأعلى لأن المحامين شركاء فى منظومة العدالة.
وأوضح الشامى، أنه سيقوم بإنشاء قناة فضائية للمحامين تعبر عن أحوالهم ومشاكلهم، وعمل قروض لشباب المحامين وتطوير مبنى نقابة المحامين بإنشاء مبنى يليق بالمحامين والمهنة، منتقداً المجالس السابقة فى عدم تحقيقها لمطالب المحامين.