أكد مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الطارئ الذي انتهي في وقت متأخر صباح أمس أن التعامل في أزمة المحامين والقضاة يكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهي وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء والنائب العام. كما أكد المجلس حفاظه علي هيبة القضاء واستقلاله والتي دافعت عنهما نقابة المحامين.. وأضاف انه علي يقين ان البيانات التي تصدر عن مجلس إدارة نادي القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحاماة والقضاة. وكان المجلس الطارئ قد عقد اجتماعه برئاسة حمدي خليفة وأرسل توصياته وتصوراته لحل الأزمة بين جناحي العدالة إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والمستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاء والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. رأي المجلس الطارئ ضرورة تطبيق القانون علي جميع الأطراف في قضية محاميي طنطا بالإضافة إلي تشكيل لجنة عليا بقرار من المستشار وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من مجلس القضاء الأعلي ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، تنعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئة القضائية والمحامين وعلاج أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.. ويكون من اختصاصها تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة وتفعيل المادة 74 من قانون السلطة القضائية الخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء. وطالب مجلس النقابة وجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم والعمل علي ادراج رول الجلسات علي شبكة الإنترنت قبل ميعاد الجلسات بيوم علي الأقل، وتشغيل المصاعد والجراجات بجميع المحاكم للمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة دون تمييز فيما بينهم. وطلب المجلس الطارئ ضرورة تفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية، بالإضافة إلي تطبيق تعليمات المستشار النائب العام فيما يتعلق بحق الاطلاع علي القضايا وتصويرها والحصول علي صورة رسمية وكذا تقارير الخبراء. وقد رأي أعضاء المجلس ضرورة تحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص أحد أعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات المحامين التي تستلزم العرض علي النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظرا خارج الغرف بالإضافة إلي مضاعفة أعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص إحداها لتقبل الرسوم من المحامين، وضرورة اطلاع نقابة المحامين علي التحقيقات التي تجري بالتفتيش القضائي مع أي من أعضاء الهيئات القضائية طالما كانت الشكوي مقدمة من النقابة. وقد رأي المجلس ان هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلي مزيد من الدراسة لذلك رأي المجتمعون ضرورة المشاركة في المؤتمر المزمع عقده بحضور جميع المهتمين بالعدالة في مصر لمناقشة 8 مشكلات خاصة بالعمل داخل المحاكم والنيابة العامة. صرح حمدي خليفة نقيب المحامين بأن حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة وتوازنها من حتميات العمل القضائي وذلك إعمالا للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة لكونهما شريكين في تحقيق العدالة. وقال ان حرص النقابة علي الصفحات التاريخية التي سجلها جناحا العدالة من محامين وقضاة ولحسن سير العدالة التي توجب التوحد بين المحاماة والقضاة فإن ما قدمه المجلس الطارئ بعض الاقتراحات والحلول لبعض المشكلات العملية والتي تنجم عنها بعض الخلافات.
