اقتراحات جديدة لتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاه

ارسلت النقابة العامة للمحامين رسالة الي كل من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي والي المستشار سري صيام رئيس المجلس الاعلي للقضاء والي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تتضمن الرسالة حلا تعتبره النقابة هو الامثل لتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة ويتضمن الحل تنفيذ القانون علي كافة اطراف قضية محاميي طنطا الذين تشاجرا مع وكيل النيابة وتنظر الان امام القضاء وقد حصلت مصر الجديدة علي نص الرسالة وهذا نصها
اولا : بشان قضية طنطا فان مجلس النقابة يطالب بضرورة تطبيق القانون علي كافة الاطراف
ثانيا : تشكيل لجنة عليا بقرار من السيد المستشار وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الاعلي للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الاسس للعلاقة بين اعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء اسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة
ثالثا : يكون من اختصاص اللجنة المقترحة بالبند السابق متابعة ما يلي :
1 – تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54
2 – تفعيل المادة 47 من قانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1971 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها هذا القانون
3 – وجوب انشاء غرف لائقة كاستراحات للاساتذة المحامين بالمحاكم القائمة او ذلك التي تنشا مستقلا علي ان تكفل اماكن الانتظار اللائقة بالنيابات بالقرب منها وفي فترتيها
4 – العمل علي ادراج رول الجلسات بمختلف انواعها علي شبكة الانترنت قبل ميعاد انعقاد الجلسات بيوم علي الاقل حتي يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم كما تدرج قرارات الجلسات في نفس اليوم او اليوم الذي يليه علي الاكثر وذلك سيخفف ضغط اطلاع المحامين في غرف الموظفين وتعلن كقضايا الرول بمكان ظاهر وبخط مقروء
5 – تشغيل المصاعد والجراجات بجميع المحاكم للسادة القضاة والمحامين واعضاء النيابة العامة علي حد سواء دون تمييز فيما بينهم
6 – العمل علي وضع شاشات الكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم تظهر عمل الدوائر ترتيب القضايا المتداولة في الجلسات ليراها جميع المحامين وذلك منعا لتكدس المحامين في القاعات او وقوفهم في الطرقات
7 – تفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق اذا كانت المشكلة بين المحامي واحد اعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الازمات بين القضاة والمحامين وطبقا لنص المادة 64 من قانون الاجراءات الجنائية
8 – تطبيق تعليمات المستشار النائب العام لاسيما فيما يتعلق بحق الاطلاع علي القضايا وتصويرها والحصول علي صورة رسمية منها تطبيقا للقرار رقم 1 من تعليمات النائب العام وكذا تقارير السادة الخبراء المودعة في الدعاوي وكفالة حق الاطلاع الفوري علي قرار النيابة العامة في سراي النيابة
9 – ان يكون ميعاد افتتاح الجلسات مجددا دون تاخير من قبل السادة القضاة طبقا لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة بهذا الشان وتعقد الجلسات بالقاعات المخصصة لذلك وفي حالة انعقادها بالمداولة يثبت ذلك بمحضر الجلسة مع ضرورة الالتزام بتطبيق مواد قانون المرافعات والتي تكفل حق اعادة القضية الي الرول
10 – استغناء السادة القضاة عن نماذج الاحكام المطبوعة حفاظا علي الضمانة الدستورية تسبيب الاحكام القضائية
11 – تحسين العمل الاداري داخل النيابات بحيث يختص احد السادة اعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات الاساتذة المحامين التي تستلزم العرض علي النيابة وعرضها فورا علي النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظرا خارج الغرف
12 – مضاعفة اعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص احداها لتقبل الرسوم من السادة المحامين
13 – العناية بضرورة تدوين كافة طلبات ودفاع ودفوع المحامي بمحضر الجلسة وبخط مقروء واحقيته في التاكد من اثبات كل ما ابداه
14 – ضرورة اطلاع نقابة المحامين علي التحقيقات التي تجري بالتفتيش القضائي مع أي من اعضاء الهيئة القضائية متي كانت الشكوي مقدمة من النقابة
وبعد هذه المطالب ارتاي المجلس ان هناك بعض المشكلات التي تحتاج الي مزيد من الدراسات لذلك يري المجلس ضرورة مشاركة سيادتكم في المؤتمر المذمع عقده بحضور جميع المهتمين بالعدالة في مصر وخارجها لمناقشة الاتي
* عمل شبكة اتصال كاملة بين غرف المحامين في كل محاكم مصر سواء هاتفيا او عن طريق الانترنت للمشروع القومي لربط مكاتب المحامين بجميع المحاكم في مصر
* ربط النيابة العامة بشبكة الامن العام ليتم الكشف عن المتهمين قبل اصدار قرار النيابة العامة حتي يتم غلق الباب امام أي تجاوزات والغاء عبارة يخلي سبيله ما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضية اخري
* ان يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة العامة وذلك دون تمييز بسبب الجنس او الدين او الري او الثروة او المولد او الوضع الاجتماعي مع مراعاة نص المادة 47 من القانون 142 لسنة 2006
* ان يجتاز الدارسون والمرشحون للعمل في النيابة العامة اختبارات تحريرية وشفوية يقوم بوضعها اعضاء من السلطة القضائية واساتذة القانون من كليات الحقوق ومتخصصون اخرون وان يتم تعيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية او اكاديمية تنشا لهذا الغرض
* توفير خدمة الكترونية داخل محكمة النقض توفر الاطلاع الدوري علي كل احكام المحكمة نظرا لامداد النقابة بالاحكام الصادرة اولا باول
* ادخال تكنولوجيا الحاسب الالي في قاعات الجلسات ليكتب عليها سكرتير الجلسة محاضر الجلسات تحت اشراف القاضي رئيس المحكمة
* ان تكون الاجازة القضائية ثلاثة اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر وان تكون مكفولة لجناحي الغدالة معا اقتضاء للمعمول به بكافة دول العالم عن كاهل القضاة والنيابة والمحامين
* العمل علي سرعة الفصل في القضايا المتداولة امام القضاة في المحاكم والحد في التاجيلات الا في حالات الضرورة القصوي فقط لعدم تعطيل مرفق العدالة
وبعد
فيؤكد مجلس نقابة المحامين علي ان التعامل في الازمات تكون بين النقابة وبين الجهات المختصة باصدار القرار دون غيرها وهي وزارة العدل والمجلس الاعلي للقضاء والنائب العام
كما يؤكد المجلس حفاظه علي هيئة القضاء واستقلاله التي طالما دافعت عنهما نقابة المحامين متيقنا ان البيانات التي تصدر عن مجلس ادارة نادي القضاة من شانها المساس بهذا الاستقلال ولا يحسن العلاقة بين المحاماة والقضاء