«المحامين» تطالب وزير العدل والنائب العام ورئيس «الأعلى للقضاء» بلجنة عليا لوضع الأسس بين «جناحى العدالة»

طالبت النقابة العامة للمحامين كلاً من المستشار، ممدوح مرعى، وزير العدل، والمستشار سرى صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بضرورة تطبيق القانون على جميع الأطراف، فيما يتعلق بقضية مصطفى فتوح وإيهاب الساعى، محاميى طنطا المحبوسين بتهمة الاعتداء على باسم أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا.
وطالبت النقابة فى ثلاث رسائل تحمل نصاً ومضموناً واحداً لكل من مرعى وصيام ومحمود، بتشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل، تضم فى عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس نقابة المحامين، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، مشددة على ضرورة انعقادها بشكل دورى كل شهرين.
واقترحت النقابة عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلسها، مساء أمس الأول، أن تكون مهمة هذه اللجنة هى وضع أسس العلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للجميع، ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.
كما طالبت النقابة بتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم فى عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية، والمحامى العام لنياباتها الكلية، وعضواً من مجلس نقابة المحامين، ونقيب المحامين الفرعى بدائرة المحكمة، وممثلاً لهيئة قضايا الدولة.
وحددت النقابة اختصاصات للجنة المقترحة، تشمل تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامى فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وخاصة المواد رقم 1، و49 و50 و51 و52 و53 و54، إلى جانب تفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، الخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة فى القضاء والتى يحددها القانون.
وشددت النقابة على ضرورة تفعيل نظام قاضى التحقيق، إذا كانت المشكلة بين المحامى وأحد أعضاء الهيئات القضائية ل«تفادى مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكدة ضرورة تطبيق تعليمات النائب العام، فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها والحصول على صورة رسمية منها.
ودعت إلى افتتاح الجلسات فى مواعيدها المحددة دون تأخير من قبل القضاة، ونبهت إلى أهمية استغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة، حفاظاً على الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية.
كما طالبت النقابة فى رسائلها الثلاث بتحسين العمل الإدارى داخل النيابات بحيث يختص أحد أعضاء النيابة العامة بتلقى طلبات المحامين، التى تستلزم العرض على النيابة وعرضها فورا على النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامى منتظراً خارج الغرف، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة أعداد خزائن المحاكم وتخصيص إحداها لتلقى الرسوم من المحامين.
وطالبت النقابة بتدوين طلبات ودفوع المحامى بمحضر الجلسة بخط مقروء، وأحقيته فى التأكد من إثبات كل ما أبداه، مؤكدة فى الوقت نفسه أهمية اطلاع المحامين على التحقيقات التى تجرى بالتفتيش القضائى مع أى من أعضاء الهيئة القضائية، متى كانت الشكوى مقدمة من النقابة.
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى عقد مؤتمر لمناقشة أزمة العدالة – لم يحدد موعده- يحضره جميع المهتمين بالعدالة فى مصر وخارجها، واقترح عدداً من المحاور لبحثها خلاله تتضمن إنشاء شبكة اتصال كاملة بين غرف المحامين فى كل محاكم مصر، سواء هاتفياً أو عن طريق الإنترنت، تمهيداً للمشروع القومى لربط مكاتب المحامين بجميع محاكم مصر، وربط النيابة العامة بشبكة الأمن العام ليتم الكشف عن المتهمين قبل إصدار قرار النيابة العامة حتى يتم غلق الباب على أى تجاوزات، وإلغاء عبارة «يُخلى سبيله ما لم يكن مطلوبا فى قضية أخرى».
كما اقترحت النقابة محوراً ينص على أن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة العامة «دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأى أو الثروة أو المولد أو الوضع الاجتماعى مع مراعاة المادة 47 من القانون 142 لسنة 2006».
وطالبت النقابة فى الرسائل الثلاث بأن تكون الإجازة القضائية ثلاثة أشهر هى يوليو وأغسطس وسبتمبر وأن تكون مكفولة ل«جناحى العدالة معا، اقتداء بالمعمول به فى جميع دول العالم وتخفيفا عن كاهل القضاة والنيابة والمحامين»، مؤكدة أن حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة وتوازنها من حتميات العمل القضائى، لكونهما شريكان فى تحقيق العدالة، وأضافت أن الأزمة الأخيرة كشفت عن «غياب هذا المفهوم عند البعض، الأمر الذى يستلزم تأكيداً لهذا المفهوم واقتراح الحلول لبعض المشكلات العملية التى تنجم عنها بعض الخلافات».