«المحامين» تطالب بتشكيل لجنة عليا لوضع الأسس بين «جناحي العدالة»

طالبت النقابة العامة للمحامين كلا من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والمستشار سري صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بضرورة تطبيق القانون على كافة الأطراف فيما يتعلق بقضية «مصطفى فتوح» و«إيهاب الساعي» محاميا طنطا المحبوسان بتهمة الاعتداء على باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا.
وطالبت النقابة في ثلاث رسائل تحمل نصا ومضمونا واحدا لكل من مرعي وصيام ومحمود، بتشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مشددة على ضرورة انعقادها بشكل دوري كل شهرين.
واقترحت النقابة أن تكون مهمة هذه اللجنة هو وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة.
وأضافت أن اللجنة المقترحة سوف تقوم بمهام أخرى تنحصر في استجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.
كما طالبت النقابة بتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة.
وحددت النقابة اختصاصات للجنة المقترحة وتشمل: "تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 و تعديلاته وبخاصة المواد رقم 1 ، و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54، إلى جانب تفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و الخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء والتي يحددها القانون.
وشددت النقابة على ضرورة تفعيل نظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية ل"تفادي مزيدا من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية". كما شددت على ضرورة تطبيق تعليمات النائب العام فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها والحصول على صورة رسمية منها.
وأكدت على ضرورة أن يكون ميعاد افتتاح الجلسات محددا دون تأخير من قبل القضاة طبقا لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة بهذا الشأن. ونبهت إلى أهمية استغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة "حفاظا" على الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية.
كما طالبت النقابة في رسائلها الثلاث بتحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص أحد أعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات المحامين التي تستلزم العرض على النيابة وعرضها فورا على النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظرا خارج الغرف. وأشارت إلى ضرورة مضاعفة أعداد خزائن المحاكم وتخصيص إحداها لتلقي الرسوم من المحامين.
ونبهت النقابة إلى ضرورة تدوين طلبات ودفاع ودفوع المحامي بمحضر الجلسة وبخط مقروء وأحقيته في التأكد من إثبات كل ما أبداه، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية إطلاع المحامين على التحقيقات التي تجرى بالتفتيش القضائي مع أي من أعضاء الهيئة القضائية متى كانت الشكوى مقدمة من النقابة.
واستعرضت النقابة عددا من المحاور التي ارتأى مجلسها ضرورة مناقشتها في المؤتمر المزمع عقده بحضور جميع المهتمين بالعدالة في مصر وخارجها والتي تتمثل في: عمل شبكة اتصال كاملة بين غرف المحامين في كل محاكم مصر سواء هاتفيا أو عن طريق الانترنت تمهيدا للمشروع القومي لربط مكاتب المحامين بجميع محاكم مصر.