«المحامين» تطالب النائب العام ومرعي وسري صيام بتطبيق القانون علي كل الأطراف

تقدم حمدي خليفة نقيب المحامين أمس بعدة مطالب لكل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل في إطار تسوية مشكلة محاميي طنطا المحبوسين بتهمة الاعتداء بالضرب علي باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا.
وطالب خليفة في المبادرة التي وافق عليها مجلس النقابة في اجتماعه مساء أمس الأول والذي استمر حتي الساعات الأولي من الصباح بتشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس القضاء الأعلي ونقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد كل شهر لتضع أسساً للعلاقة بين المحامين والقضاة.
وطالبت مبادرة نقابة المحامين بضرورة تطبيق القانون «علي جميع الأطراف» فيما يتعلق بأزمة محاميي طنطا علي أن يكون هناك ضمانات لحسن العلاقة بين المحامين والقضاة.
وأكدت ورقة المطالب أن هناك ضرورة «لإنشاء استراحات للمحامين بالمحاكم ووضع «رول الجلسات» علي شبكة الإنترنت وتفعيل ما يتعلق بوجود قاضٍ للتحقيق في المشكلات التي تنشأ بين المحامين والقضاة، فضلا عن ضرورة إطلاع النقابة علي التحقيقات التي يجريها التفتيش القضائي مع السادة القضاة في الشكاوي التي تتقدم بها النقابة.
وحملت المطالب التي تقدمت بها النقابة هجوماً علي نادي القضاة فيما يتعلق بالبيانات التي يصدرها النادي عن أزمة محاميي طنطا.
وكان خليفة قد تقدم بالمطالب إلي النائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء صباح أمس دون أن يصطحب معه أيا من أعضاء مجلس النقابة.
وعلمت «الدستور» أن ورقة المطالب صاغها ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة هم خالد أبو كريشة، ومحمد الدماطي، ومختار العشري، فيما أشارت مصادر مطلعة إلي أن حسين الجمال ومحمد طوسون سيكونان مسئولين عن إدارة أزمة محاميي طنطا أثناء سفر النقيب إلي الخارج لحضور اجتماعات اتحاد المحامين العرب. من ناحية أخري سادت أمس السبت حالة من الهدوء وحرص عدد كبير من المحامين علي حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات والجنح والتعامل مع النيابة العامة ودفع الرسوم القضائية بالخزينة، حيث اكد كامل البعثي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بالمنوفية أن قرار فض الإضراب جاء لالتقاط الأنفاس وإعطاء فرصة لمساعي الصلح لحل الأزمة وكذلك اتعتراض النقابة الفرعية بالمنوفية علي طريقة إدارة الأزمة التي ظهرت إعلامية أكثر من كونها فعلية،
وأضاف تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بحبس 33 محامياً بتهمة الاعتداء واقتحام مكتب المحامي العام لنيابات طنطا لا تتماشي مع جو التهدئة، مؤكداً أنه في حالة تنفيذه هذا القرار فلا أحد يستطيع التنبؤ برد فعل المحامين، فالإحساس بظلم القانون سيولد الانفجار لديهم.
وأكد المحامون أنه لا توجد أي اجراءات تصعيدية جديدة، خاصة أن استمرار الإضراب لا جدوي له مع الأجازة القضائية، وأشاروا إلي أن جموع المحامين منتظرون جلسة الأحد 18 يوليو الجاري وما ستسفر عنه، مع الجدل الدائر حول وجود رغبة بين الطرفين لإنهاء الأزمة، بينما سادت حالة من الاستياء لدي المحامين بمحكمة المحلة الكبري الذين انتقدوا تصريحات أحمد الزند بملاحقة 33 محامياً قضائيا، وذلك علي خلفية اقتحام مكتب المستشار إيهاب عصمت - المحامي العام لنيابات شرق طنطا- وهو المكتب الموجود داخل مجمع محاكم المحلة الكبري، وهدد المحامون بالمحلة بتصعيد عنيف ودموي في حال المساس بأي محام، وهو التصعيد الذي قد يطول أعضاء النيابة والقضاة -علي حد قولهم-.
علي جانب آخر تقدمت مجموعة من المحامين بالقاهرة والمحافظات ببلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بسيوني مقدم برنامج «مصر النهاردة» بالتليفزيون المصري بعد اتهامه بإهانة المحامين في إحدي حلقات البرنامج.