خليفة يهدد مخالفي الإضراب بالتأديب.. المحامون يطالبون بمحاكمة مدير نيابة ثاني طنطا ويقترحون على وزير العدل تشكيل لجنة لتفادي تكرار الأزمة مستقبلاً

استأنف المحامون تكثيف ضغوطهم الرامية لإيجاد تسوية للأزمة المشتعلة مع القضاة منذ أكثر من شهر، على خلفية استمرار حبس محاميي طنطا إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مقر النقابة العامة، تحت شعار: "لم نستسلم ولم ننهار.. لم نقدم الاعتذار"، رددوا خلالها انتقادات لاذعة للحكومة والقضاة، مطالبين بمحاكمة باسم الرواس مدير نيابة ثاني طنطا كشرط لاحتواء الأزمة.
وأعلن المحامون عزمهم الاستمرار في إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات بجميع المحافظات، لحين انتهاء الأزمة، فيما نفي نقيب المحامين حمدي خليفة فض إضراب المحامين، مهددا بإحالة المخالفين للتأديب، مؤكدا أن الإضراب قائم في جميع المحافظات باعتباره قرار مجلس، ومن يخالفه سيتعرض للمساءلة والإحالة للتأديب، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إحالة 25 محاميا للتأديب لمخالفتهم قرار المجلس بالإضراب.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعات قريبًا مع والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للبحث عن سبل لاحتواء الأزمة، وقد طرح خلال مباحثاته تصورا كاملا لحل الأزمة لوضع حد للازمة تضمن انتهائها في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في إطار ورقة عمل بعث بها إلى كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل وطرحها خلال اللقاء مع رئيس المجلس الأعلى والنائب العام وتتضمن تصور النقابة حول حل الأزمة بين القضاء والمحامين التي تم مناقشتها يوم الجمعة، في اجتماع موسع أسفر عن اختيار لجنة لتتولى الأزمة مع القضاء، في غياب النقيب وبعض الأعضاء في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
وتحمل الورقة مجموعة من التوصيات بعدما قالت إن الأزمة الأخيرة كشفت عن غياب مفهوم حسن العلاقة بين القضاة والمحامين وتوازنها مما يستلزم تأكيد هذا المفهوم، واقتراح الحلول لبعض المشكلات العلمية التي تنجم عنها بعض الخلافات.
وأكد مجلس نقابة المحامين أن التعامل في الأزمات يكون بين النقابة والجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، موضحا أن المجلس يحافظ على هيبة القضاء واستقلاله التي طالما دافعت عنها نقابة المحامين، مشيرا إلى أن بيانات مجلس نادى القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحامين والقضاة.
ويوصي المجلس بتشكيل لجنة عليا من وزير العدل، تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتُعقد بشكل دوري كل شهرين.
ويناط إلى اللجنة وضع أسس للعلاقة بين الهيئات القضائية والمحامين، واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها، مع تشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامى العام وعضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية ونقيب المحامين الفرعي وممثلا لهيئة قضايا الدولة.
إلى ذلك، سيطرت حالة من التحفز الشديد على المحامين في مدينة المحلة الكبرى، بعد الإعلان عن استمرار التحقيق في واقعه اعتداء المحامين على مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار إيهاب عصمت، إثر إعلان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر فتح التحقيق في الواقعة.
وهدد المحامون- الذين حصلوا على وعود سابقة من المستشار إيهاب عصمت بحفظ البلاغ المقدم من محمد رضوان مدير مكتبه وعدم تحريك البلاغ- بالدخول في اعتصام مفتوح حال استدعاء النيابة للمحامين إلى مكتب المحامي العام بالمحلة، تعبيرًا عن غضبهم من عدم تنفيذ الوعود بحفظ البلاغ بمركز شرطة المحلة.
في الأثناء، قامت النقابة العامة والفرعية بالغربية بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرتي المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح المحبوسين بسجن دمنهور العمومي، واللذين سيتم النظر في 18 يوليو الجاري في استئنافهما على الحكم الصادر بحبسهما لمدة خمس سنوات.
وتنظم لجنة الحريات بالنقابة العامة مؤتمرًا موسعًا؛ لمناقشة الأزمة في 15 يوليو الجاري بمشاركة عدد من المهتمين بالأزمة والفاعلين فيها.