النقابة ترفض التصعيد انتظارًا لحكم القضاء.. المحامون يتظاهرون أمام النائب العام ويهددون مجددًا بتدويل الأزمة في مؤتمر عالمي

نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية ظهر الاثنين أمام مقر النائب العام، اعتراضا على استمرار حبس محاميي طنطا إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح، وعدم إحالة مدير نيابة طنطا باسل أبو الروس إلى المحاكمة، بعد قرار محكمة جنح مستأنف طنطا الأحد بتأجيل النظر في طعن المحاميين إلى الخامس من سبتمبر مع استمرار حبسهما.
وطالب المحامون خلال الوقفة التي فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا عليها بإقالة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، محملين إياه المسئولية عن إشعال الأزمة بين جناحي العدالة، والإدلاء بتصريحات مسيئة للمحامين، موجهين أيضًا انتقادات مماثلة للنيابة العامة وبعض القضاة.
وطالب المحامون بإحالة المحامي مرتضى منصور لمجلس تأديب موجهين له اتهامات بالتواطؤ مع القضاة والنيابة، كما طالبوا النائب العام بالتحقيق مع الإعلامي تامر أمين بسيوني بسبب تعمده الإساءة للمحامين، على حد قولهم.
وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بمواقف القضاة وأعضاء النيابة من الأزمة، ومن بينها "اللي حصل في النيابة .. بيعبر عن شرع الغابة"، "اضرب واحبس في المحامي.. واحفظ محضر ابن الباشا".
وقرر المحامون المستاءون بشدة من موقف القضاة تصعيد موقفهم عبر الإعلان عن الاستمرار في تنفيذ وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي لمدة أسبوع، رافضين دعوات للتهدئة أطلقها بعض شيوخ المحامين لإعطاء الفرصة لتسوية الأزمة بالطرق الودية مع القضاة.
وقال أسامة صدقي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والداعي إلى الوقفة الاحتجاجية إن "الوقفة تأتى اعتراضا على قرار استمرار حبس الزميلين، والمطالبة بإحالة باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا للمحاكمة، ومطالبة نقيب المحامين بتحويل مرتضى منصور إلى لجنة التأديب بسبب تصريحاته على القنوات الفضائية وتهكمه على احتجاجات المحامين ومطالبته بالاعتذار للنيابة". في الإطار ذاته، جدد المحامون المعتصمون بمقر لنقابة تمسكهم استمرار الاعتصام والإضراب، معتبرين قرار محكمة جنح مستأنف طنطا باستمرار حبس المحاميين صورة من صور التعنت ضد المحامين، متهمين بعض القضاة بإفشال جميع الجهود لتسوية الأزمة، وآخرها عرض بالإفراج المؤقت عن المحاميين، وإفساح المجال أمام تسوية محملين القضاة والنيابة العامة.
بموازاة ذلك، بدا مجلس نقابة المحامين أكثر ميلا إلى التهدئة وعدم المضي نحو مزيد من التصعيد في الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر، انتظارًا لحكم القضاء المرتقب صدوره في الخامس من سبتمبر.
وقال مختار العشري رئيس لجنة الإعلام بنقابة المحامين إن النقابة ستلتزم بالتهدئة ولن تقوم بأي فعاليات احتجاجية حتى صدور الحكم، وأضاف إن النقابة ستتمسك بإعلان نتائج التحقيق مع باسم أبو الروس مدير نيابة ثاني طنطا، وتفعيل ورقة المطالب التي تسلمها ممثلو الهيئات القضائية.
يأتي هذا فيما رجحت مصادر نقابية عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة، وسط خلافات حول مقترح بإلغاء الإضراب من جانب المحامين والبحث عن وسائل أخرى تكفل تسوية الأزمة.
واعتبر محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إن قرار استمرار حبس المحاميين وتأجيل القضية لمدة طويلة نوعا من التشفي والانتقام من المحامين، ولا علاقة له بالقانون.
وأشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستبحث كيفية تفعيل ورقة العمل التي تتضمن مطالب المحامين التي قدمها مجلس النقابة إلى النائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كاشفا عن وجود اتجاه داخل النقابة في حال رفض المقترحات لتنظيم مؤتمر عالمي تشارك فيه المنظمات الحقوقية العالمية والمهتمة بالعدالة لبحث الأزمة.