محكمة طنطا تقرر حجز قضية محاميي طنطا للحكم 5 سبتمبر مع استمرار حبسهما

هيئة دفاع محاميي طنطا تؤكد أن مادة الإحالة للمحاكمة "ملغية"!
مصطفى فتوح: مرتضي زارنا بصيغة اعتذار مكتوبة بخط يده
الأمن يحيط بالمحكمة أثناء نظر قضية محاميي طنطا
تصوير: عمرو مصطفى
قضت محكمة جنح مستأنف اول طنطا برئاسة المستشار مصطفى الامبابى –الاحد– حجز قضية محاميى طنطا ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح الى الحكم بجلسة الاحد 5 سبتمبر القادم مع استمرار حبسهما ، والمدانان بالحبس خمس سنوات مع الشغل فى محكمة اول درجة.
وكانت المحكمة قد استمعت على مدى خمس ساعات كاملة لمرافعة هيئة الدفاع ، حيث اكد خالد ابو كريشة – عضو مجلس نقابة الصحفيين – انه يطعن على الحكم الصادر من محكمة اول درجة ضد المحاميين ايهاب ساعى الدين ، ومصطفى فتوح بالحبس خمس سنوات مع الشغل لانه يعارض العديد من الحقائق منها ان قوات الامن كانت متواجدة طيلة الوقت بصحبة المحاميين الا انهم لو يؤكدوا واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة ، بالاضافة الى الاصابات الظاهرة التى كشف عنها التقرير الطبى بجسد ايهاب ساعى الدين التى نتجت عن الاعتداء عليه ، مطالبا بمواصلة لتحقيق فى الدعوى.
فى حين اشار منتصر الزيات الى مخالفة المحكمة للمادة 42 من الدستور المصرى التى تكفل مبدأ المساواة بين المواطنين ، ودفع الزيات ببطلان قرار الاحالة الصادر من رئيس نيابة استئناف طنطا والذى من المفنرض قانونا ان يصدر من النائب العام او المحامى العام وهو ما تم اقراره فى حكم محكمة النقض بتاريخ 30 ابريل 1995 وهو الحكم الذى صدرت على خلفيته قرار من النائب العام تحت رقم 1023 ج مكرر والذى نص فيه على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المحامى اثناء وجوده بالجلسة الا عن طريق النائب العام او المحامى العام بنيابة الاستئناف ، كما دفع الزيات ببطلان الحكم لعدم تلاوته فى جلسة علانية ، مشيرا ان كل الدلائل والمؤشرات تؤكد تعرض ايهاب ساعى الدين للضرب ، وطالب ببراءة جميع المتهمين.
بينما قال محمد جلال شلبى – نقيب المحامين بالغربية – ان الحرب اشتعلت بين الطرفين لاغراض انتخابية ، ودفع شلبى ببطلان التحقيقات التى اجريت من قبل النيابة العامة ، وطالب بأحالة الحكم الى المحكمة الدستورية العليا استنادا الى نص المادة 64 من قانون الاجراءات الجنائية ، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم واخلاء سبيل المحامين لان الازمة تمس الامن القومى.
شهدت الجلسة طلب من ايهاب ساعى الدين بالدفاع عن نفسه فى جلسة سرية وهو الطلب الذى تقبله رئيس الدائرة ، حيث قرر اخلاء الجلسة بالكامل ، واشارت مصادر ان ايهاب ساعى الدين لم يضف جديدا فى دفاعه عن الذى جاء فى التحقيقات ، واكد على الاعتداء عليه ووصف الواقعة بالتفصيل ، الا انه كشف عن قيام اثنين من المستشارين بالاستئناف بمحاولة الضغط عليه لتقديم تنازل عن بلاغه ضد مدير النيابة.
كما شهدت الجلسة العديد من المفاجآت التي فجرتها هيئة الدفاع عن المحاميين أولها كان تأكيد احمد الصباغ المحامي و عضو هيئة الدفاع ان المادة التي تم تقديم المحاميين إلي المحاكمة بواسطتها هي مادة قد ألغيت بالقانون 147 لسنة 2006 و هو ما يعني بطلان المحاكمة مطالبا بالبراءة طبقا لنص المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية.
وكان حمدي خليفة نقيب المحاميين قد بدأ المرافعة مفندا اسباب بطلان حكم محكمة اول درجة و قد انهي خليفة مرافعته و انتظر لفترة ثم غادر المحكمة بعد ذلك و قال خليفة اثناء خروجه من المحكمة ان المطالبة ببطلان المحاكمة كان علي اساس ان القضية كان يجب ان يتم فيها انتداب قاض تحقيق و سماع شهادة الشهود و هو ما لم يحدث اثناء المحاكمة امام محكمة اول درجة.

وكانت المفاجأة الثانية في تأكيد مصطفي فتوح المحامي المتهم في الدعوي ان مرتضي منصور قد زاره في سجن دمنهور و هو يحمل صيغة اعتذار كتبها بخط يده و انه –مرتضي – قد اكد لفتوح اتفاقه مع النائب العام علي ان تنتهي الدعوي اذا تقدم المحاميين بهذا الاعتذار و اضاف : اتصل مرتضي بالمستشار احمد الزند و هو معي و اكد له ان المحاميين قد تقدموا بالاعتذار قائلا "فوجئنا بعد ذلك بتغيير صيغة الاعتذار لتصبح بالشكل الذي ظهرت به و ليس بالشكل الذي اتفقنا عليه" لافتا الي ان عددا من ضباط مباحث امن الدولة قد زاروا فتوح في السجن للتأكد من موضوع الاعتذار.