نقابة المحامين تضع توصيات لتحسين الأجواء بين القضاة والمحامين

بعث مجلس نقابة المحامين برسالة إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل مرفق بها ورقة عمل تضمنت مجموعة من التوصيات، قال المجلس إنها ضرورية لتحديد العلاقة بين جناحي العدالة من محامين وقضاة لضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن التعامل في الأزمات يكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام.
وأكد المجلس حفاظه على هيبة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لطالما دافعت عنهما، لافتا إلى أن البيانات التي تصدر عن مجلس إدارة نادي القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحاماة والقضاء.
كما أكد المجلس، ضمن توصياته، مطالبته بضرورة تطبيق القانون على كافة الأطراف، وأن يتم تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين وتكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين.
وأوضح المجلس أن اللجنة من بين مهامها أيضا البحث في أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة، وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها
ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل هيئة قضايا الدولة.
وطالب المجلس بإنشاء غرف لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم والنيابات، وإدراج جدول الجلسات قبل انعقادها بيوم واحد على الأقل لتخفيف الضغط على غرف الموظفين، ووضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين تتضمن عمل الدوائر وترتيب القضايا في الجلسات منعا للتكدس في قاعات المحاكم أو وقوف المحامين في أروقتها.
وطالب المجلس أيضا بتحديد موعد فتح جلسات المحاكم دون تأخير، وتحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص عضو من النيابة العامة بتلقي طلبات المحامين التي تستلزم العرض على النيابة وعرضها فورا، واطلاع نقابة المحامين على التحقيقات التي تجرى بالتفتيش القضائي متى كانت الشكوى مقدمة من النقابة.