كتب محمد علي: ساد الهدوء داخل اروقة نقابة المحامين امس عقب سفر النقيب حمدي خليفة إلي بيروت لرئاسة اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ومعظم قيادات النقابة ولم تشهد فتنة العدالة بين القضاة والمحامين اي تطورات عقب تقديم نقابة المحامين مقترحاتها وتصوراتها لحل الأزمة. من جانبه, قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان مسألة احتواء فتنة العدالة أصبحت الآن في يد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والمستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاء والمستشار عبد المجيد محمود النائب عقب تقديم نقابة المحامين مقترحاتها لحل الأزمة بين جناحي العدالة مضيفا إذا كانت لديهم رغبة حقيقية في نزع فتيل الأزمة فلابد من تفعيل التوصيات التي تقدمنا بها ولاسيما ان هذه الطلبات تتفق مع صحيح القانون والدستور ومن شأنها تعزيز التعاون بين المحامين والقضاة في تحقيق العدالة, مشيرا إلي ان هذه المقترحات ستجني ثمارها العدالة وليس المحامون فقط او القضاة فقط, كما ان معظم المحاكم في الدول العربية تمثل هذه الطلبات الحد الادني من الموجود بها. وقال سويد انه من المقترحات التي تقدمت بها نقابة المحامين ضرورة عقد مؤتمر للعدالة في مصر تتم دعوة جميع المهتمين بالعدالة للحضور وجميع الجهات القضائية وذلك بعد احتواء الأزمة. وأكد وكيل النقابة ان القرارات التي انتهي إليها مجلس النقابة في اجتماعاته السابقة بشأن احتواء الأزمة مازالت قائمة ومستمرة وعلي رأسها الإضراب والاعتصام خاصة انهما نوع من الاحتجاج السلمي للمحامين لمواجهة عدم وجود أي بادرة من الجهات القضائية يمكن الاستناد إليها لإنهاء حالة الاعتصام والاضراب. وشدد سويد علي أهمية مناقشة مقترحات وتصورات نقابة المحامين لحل الأزمة وإعلان موقف الجهات القضائية منها حتي يمكن تحديد موقف النقابة من الأزمة وفق آخر المستجدات, مؤكدا حرص النقابة وجميع المحامين علي احتواء أزمة فتنة العدالة في اقرب فرصة خاصة ان اثارها السلبية ستضر بالجميع وليس من مصلحة القضاء أو المحامين استمرارها أكثر من ذلك.