الغضب يسيطر علي المحافظات بسبب الموقف السلبي للنقابة العامة.. ومحامو المنوفية يعودون إلي العمل فشل اجتماع خليفة مع رئيس المجلس الأعلي للقضاء في الوصول إلي حل وسط.. وصيام يطالب المحامين بتقديم اقتراحاتهم للحل هل يستمر إضراب المحامين فى ظل الخلافات؟ تواصلت المحاولات من أجل الوصول إلي حلول للأزمة القائمة بين القضاة والمحامين علي خلفية حبس محاميي طنطا لاعتدائهما علي مدير النيابة، فيما بدأت الرغبة في مواصلة الإضراب عن العمل تفتر في بعض المحافظات، وعلمت «الدستور» من مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين أن اللقاء الذي جمع نقيب المحامين حمدي خليفة أمس الأول بالمستشار سري صيام- رئيس المجلس الأعلي للقضاء- لم يسفر عن أي جديد ولم يختلف عن اجتماعات خليفة السابقة مع مسئولي القضاء، غير أن المستشار سري صيام -حسب المصادر - طالب حمدي خليفة بتقديم حلول من جانب المحامين لهذه الأزمة. وأشارت المصادر إلي أن خليفة اشتكي من ممارسات وتصريحات المستشار أحمد الزند-رئيس نادي القضاة- لشعوره بأنها تعمل علي استمرار وتفاقم الأزمة، بينما طلب سري من خليفة إنهاء الاحتجاجات من جانب المحامين المتضامنين مع المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة طنطا باسم أبو الروس. ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة المحامين جلسة اليوم - الجمعة - للوقوف علي آخر التطورات في القضية، وتسليم ملف المحاميين المحبوسين للجنة إدارة الأزمة المكونة من عشرة أعضاء بمجلس النقابة استعدادًا لجلسة الاستئناف يوم 18 يوليو المقبل، وستشهد النقابة خلال الأيام المقبلة غياب كل من حمدي خليفة ورئيس اتحاد المحامين العرب وسعيد عبد الخالق -وكيل النقابة- وخالد أبو كريشة- عضوي المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب- لسفرهم إلي لبنان لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. جدير بالذكر أن النقيب حمدي خليفة أعلن فور انتهاء لقائه بالمستشار سري صيام عن اقتصار الاعتصام داخل النقابة للتضامن مع ساعي وفتوح علي الفترة من الثانية عشرة ظهرًا إلي الخامسة مساء، وتظاهر المعتصمون عقب سماع القرار، خاصة بعد قيام عمال النقابة بقطع التيار الكهربائي عن المبني، لكن خليفة أكد في تصريحات ل«الدستور» أن النقابة مفتوحة لمن يرغب في المبيت بشرط أن يتحمل مصروفاته الشخصية خلال فترة الاعتصام. من ناحية أخري تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج «مصر النهاردة» - لأنه - وفقا للبلاغ - تشفي يوم الأحد الماضي في المحامين بعد اعتداء الأمن عليهم داخل المحكمة خلال جلسة استئناف المحاميين، وقال تعليقًا علي ما حدث: «الأمن ظبطهم» وهو ما اعتبره المحامون ازدراء لهم وتشفيًا فيهم لا يليق بإعلامي يفترض فيه الحياد. وفي المحافظات سادت حالة من الانشقاق بين المحامين حول الاستمرار في الإضراب وموقف النقابة العامة، ففي محافظة المنوفية يتجه المحامون إلي إنهاء إضرابهم عن العمل، حيث سادت حالة من الهدوء وحرص عدد كبير من المحامين علي حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والجنح والتعامل مع النيابة ودفع الرسوم القضائية في انتهاك واضح لقرار النقابة العامة بالاستمرار في الإضراب، وقال كامل البعثي- مقرر لجنة الحريات بالنقابة الفرعية بالمنوفية- : إنه حتي الآن لم يطرح مجلس النقابة العامة حلاً عمليًا للأزمة وما يحدث مجرد اجتماعات ومناقشات يدفع ثمنها المحاميان المحبوسان اللذان أصبحا ضحية لخلافات ليسا طرفا فيها، وأوضح أنهم لن يعاودوا الإضراب إلا في حالة شعورهم بأنه وسيلة حقيقية لحل الأزمة. وفي الغربية واصل المحامون إضرابهم عن العمل أمام المحاكم الجنائية والامتناع عن سداد الرسوم للخزائن، فيما استمرت حملة التوقيعات لمطالبة النقابة العامة بتوقيع عقوبة الإيقاف للمحامي وجيه صديق لتقدمه باعتذار عن المحامي إيهاب ساعي دون علم النقابة الفرعية بالغربية. من جانبه قال مختار العشري- عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية-: إن إضراب المحامين خلال الفترة الماضية كان له أثر حاسم في إدارة الأزمة، خاصة امتناعهم عن سداد الرسوم القضائية، حيث كانت ورقة ضغط فعالة وأثرت بشكل ملحوظ في دخل المحاكم، لافتًا إلي أن الإضراب سيفقد فاعليته الأيام القادمة بسبب الأجازة القضائية. وفي محافظة دمياط تقدم ناصر العمري- عضو هيئة الدفاع عن المحاميين المحبوسين- بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك للمطالبة ببطلان إجراءات محاكمة المحاميين المحبوسين باعتبار أن موقف النيابة العامة يشوبه العطب، حيث تعتبر خصمًا وحكما وهو ما يمس سير العدالة ويؤثر في مصير المحاميين، وفي نفس السياق تسببت الانشقاقات بين محاميي دمياط في فشل الإضراب رغم إصرار بعض المحامين علي مواصلة الإضراب لحين الإفراج عن المحاميين. وفي الفيوم سيطرت حالة من الغضب علي المحامين بعد إحساسهم بفشل النقابة العامة في إدارة ملف المحاميين، وتوصل عدد من شيوخ المحامين إلي التوصل لاتفاق بين المحامين بالفيوم لإرجاء الجمعية العمومية التي كان مقررًا عقدها أمس الأول -الأربعاء- لأجل غير مسمي والاتفاق علي موعد لإجراء جلسة صلح بين المحامين المختلفين في الفيوم، وقد قام محمد رياض حواس -نقيب المحامين السابق- ومعه عدد من شيوخ المحاماة بالمحافظة بعقد جلسة بين الأطراف المتنازعة وأقنعوهم بوقف الحرب المستمرة بينهم والانشغال بقضية المحامين الكبري وتم الاتفاق علي موعد لإجراء جلسة صلح وفتح جميع الملفات العالقة بين الطرفين.