تصريحات الزند بالتحقيق مع 33 محامياً في أحداث طنطا تُشعل التوتر من جديد

غداً.. مسيرة احتجاجية من محكمة الجلاء إلي مكتب النائب العام.. وهدوء في النقابة العامة
هدوء مؤقت فى النقابة العامة للمحامين
تسببت تصريحات المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة- حول تحويل 33 محامياً بالغربية إلي التحقيق بتهمة الاعتداء علي المحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار إيهاب عصمت، في إشعال التوترمن جديد بين القضاة والمحامين، حيث سيطرت حالة من القلق الشديد علي المحامين بالمحلة بعد علمهم باستمرار التحقيق في واقعة تعدي بعض المحامين علي مدير مكتب المحامي العام رغم حصول المحامين علي وعود سابقة من «عصمت» بحفظ البلاغ المقدم من محمد رضوان مدير مكتبه كخطوة للتهدئة وحل الأزمة المحتدمة بين الجانبين، حيث من المقرر توجيه عدة تهم للمحامين ال33 وهي: تخريب ممتلكات عامة واحتجاز المحامي العام والتعدي علي مدير مكتبه وحيازة منشورات وملصقات ضد القضاة.
وقد هدد المحامون في الغربية بالاعتصام داخل مكتب المحامي العام بالمحلة في حالة استدعاء النيابة لهم للتحقيق..في حين ساد الهدوء نقابة المحامين العامة بالقاهرة لغياب معظم أعضاء مجلس النقابة بسبب سفرهم إلي لبنان لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحالة غدا- الثلاثاء- حيث تنظم رابطة محامي القاهرة بمشاركة مجموعة المحامين المعتصمين بالنقابة مسيرة من محكمة الجلاء إلي مكتب النائب العام، كما ينظم المحامون بعد غد- الأربعاء- مؤتمراً دعا له المحامي منتصر الزيات، فضلاً عن وقفة احتجاجية- الخميس- أمام مكتب النائب العام للتضامن مع المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة طنطا باسم أبو الروس والمطالبة بإعلان ما أسفرت عنه التحقيقات مع «أبو الروس».
وأشارت مصادر مطلعة إلي أن حمدي خليفة- نقيب المحامين- سيستغل فترة سفره للخارج لانتظار رد القيادات القضائية الممثلة في رئيس المجلس الأعلي للقضاة المستشار سري صيام والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود علي مبادرته لحل الازمة مع القضاة والتي تقدم بها أمس الأول.
وفي دمياط، أكد ناصر العمري- عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الفرعية- عزمه علي تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدير نيابة طنطا يتهمه فيه بسوء استعمال السلطة..
وفي الفيوم، اتهم عدد كبير من المحامين، علي رأسهم هشام الدوح- أمين عام النقابة الفرعية "خليفة" بالتسبب في تفاقم الأزمة بسبب الانفراد بإدارتها.
وفي المنوفية، واصل المحامون خرقهم قرار الإضراب رغم نفي «خليفة» حدوث خرق من النقابات الفرعية ..وأكد وكيل النقابة الفرعية بالمنوفية أن قرار المجلس بوضع تصور لتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة سيكون بمثابة سيف مسلط علي رقاب المحامين، حيث لايتعدي كونه تعليمات غير ملزمة للتنفيذ.